أخبار البلد - كشفت مصادر عن وجود توجهات لتحويل رواتب الوزراء والنواب أثناء
خدمتهم في الحكومة ومجلس الأمة الى الضمان الاجتماعي بدل التقاعد المدني.
ومن المتوقع أن يباشر ديوان التشريع في رئاسة الوزراء بإعداد
مواد قانون التقاعد المدني لمعالجة التشوهات التي ادخلت على القانون
الحالي، على مدار العقود السابقة، والتي أعطت امتيازات للوزراء والنواب في
حقوق تقاعدية برواتب تتجاوز ثلاثة ألاف دينار في خدمة فعلية لبعضهم، لم
تتجاوز اشهراً أو أسابيع وبعضهم أيام .
وجاءت الإجراءات الحكومية بعد الرسالة الملكية إلى حكومة
النسور، التي شددت على عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية
ومالية غير عادلة، متعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية
والتشريعية والقضائية، وإنجاز مشروع قانون ليتم عرضه بصفة الاستعجال على
مجلس الأمة واستكمال مراحله الدستورية.
يذكر أن" السبيل" نشرت تقريراً موسعاً حول الامتيازات
التقاعدية لأصحاب ألقاب الدولة والمعالي الوحيدين المغردين خارج سرب
الانضمام إلى الضمان الاجتماعي، والمتغلغلين في نظام التقاعد المدني، في
حين دخلت القطاعات الرسمية كافة كالأمناء العامين وموظفي الوزارات، وأفراد
القوات المسلحة منذ سنوات في «الضمان» ضمن أنظمة خاصة.
واستفاد أكثر من 600 من الوزراء الحاليين والسابقين من
الامتيازات التقاعدية في العقود السابقة، بعدما خدموا في 97 حكومة تعاقبت
على الحكم منذ تأسيس الدولة.
وحصل الوزراء على التقاعد مقابل خدمة تراوحت أياماً عدة
وأسابيع وأشهراً وبضع سنوات، خاصة أن متوسط عمر الحكومات لدينا في الغالب
لا يتجاوز العام ونصف العام أحيانا، بينما يُفني الموظفون والعمال أعمارهم
في العمل بمتوسط يزيد على عشرين أو ثلاثين عاماً؛ للحصول على تقاعد لا يزيد
مقداره على ثلاثمئة دينار.
ورحب مقرر اللجنة المالية في المجلس السابق النائب يوسف
القرنة بهذا الاستحقاق الذي جاء من خلال رسالة ملكية الى الحكومة، وطالب
بسرعة إقراره ، إذ ليس من المعقول أن يحصل وزير على راتب تقاعدي أبدي يصل
إلى آلاف الدنانير وتأمين صحي نوعي؛ لمجرد أنه أصبح وزيرا في حكومة ما، رغم
أن خدمته الفعلية قد لا تتجاوز عدة شهور أحيانا. مضيفاً:" من هنا أصبح من
الواجب إلغاء هذه الامتيازات، إذا كانت الحكومة مصممة على الإصلاح".
وقال ان الاردن الدولة الوحيدة التي تعطي أيا كان راتبا
تقاعديا ضخما؛ لمجرد أنه اشترك في حكومة ما، ولو ليوم واحد؛ ما يشكل حالة
استثنائية فيها ظلم وعدم عدالة.
واقترح ضم سنوات الخدمة للوزراء الى سنوات خدمتهم ضمن الضمان
الاجتماعي في القطاع الخاص، او العمل في الحكومة؛ كون أن أغلب الوزراء إما
قادمون من شركات خاصة، او مسؤولون في مؤسسات حكومية، وهم منتسبون إلى
الضمان الاجتماعي؛ وبالتالي فإن أحدا من المشتغلين في القطاعين لن يخسر
جراء انضمامه إلى الحكومة.
يشار الى ان وزاة المالية اكدت ان فاتورة التقاعد الفعلية
لرؤساء الوزارات والوزراء والنواب والأعيان السابقين تبلغ 14.16 مليون
دينار سنوياً.
و تقدر الكلفة السنوية لرواتب رؤساء الوزارات والوزراء البالغ
عددهم 346 نحو 8.535 مليون دينار،إما الكلفة السنوية لرواتب الأعيان
والنواب والبالغ عددهم 285 من أعضاء مجلس الامه نحو 5.626 مليون دينار.
ويصل عدد رؤساء الوزارات والوزراء والاعيان والنواب
المتقاعدين 631 كلفة رواتبهم التقاعدية 1.18 مليون دينار شهرياً اي 14.16
مليون دينار سنويا.