أخبار البلد

منذو اكثر من شهر ونصف , اعلن موظفو الاحصاءات العامة اعتصامهم , والمطالبين به تحسين ظروفهم واوضاعهم المالية والوظيفية , الا ان اذنا صاغية لم تسمعهم . 

فما كان الا ان اعلنوا اضرابهم المفتوح الى حين اخذ مطالبهم على محمل الجد , وبدخول اضرابهم اليوم اسبوعه الثاني , كان لا بد من الاشارة الى استمرار الاضراب بدون حل مرضي , سوف يكون له الاثر المباشر في تأخر اطلاق بعض الارقام الاحصائية .
واذا ما علمنا ان عدد المشاركين بالأضراب تجاوز الان (300) موظف سواء في مركز الدائرة او في مواقع الميدان ( شمال ,وسط ,جنوب ) , فأن التأخر بأطلاق النتائج بات في حكم المؤكد اذا ما استمرت الادارة الحالية , في التسويف , والمماطلة .
اما الارقام الإحصائية التي قد تتأثر جراء استمرار الاضراب فأنها :
• ارقام النمو الاقتصادي (تقديرات الناتج المحلي الاجمالي) وحيث انا الهدف منها اعطاء مؤشرات ربع سنوية عن اداء الاقتصاد الوطني والتي بدونها يكون صاحب القرار الاقتصادي ( اعمى ).
وبالتعاطي مع هذه المؤشرات تحسب نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي , الامر الذي لا بد منه لدى وزارة المالية والبنك المركزي والجهات الدولية ( البنك الدولي , وصندوق النقد الدولي والجهات المانحة )
واذا ما علمنا ان الاردن مرتبط بموعد نشر دولي ( دوري ) للإفصاح عن الوضع الاقتصادي , فأن تأخر نشر هذه البيانات يطرح بعض التساؤلات لدى الدول المانحة عن كفاءة الاقتصاد الوطني الاردني .
لن ندخل في تفاصيل دقيقة هنا , انما سوف نشير الى الارقام التي قد تتأخر ان لم تحل مطالب الموظفين .
1- معدل التضخم الشهري .
2- معدل البطالة .
3- بيانات التجارة الخارجية , الهامة بالنسبة للبنك المركزي وميزان المدفوعات .
4- الارقام القياسية للمستهلك .
5- الارقام القياسية للتجارة ..
6- ارقام المسوح الاقتصادية الربعية والشهرية .
واعود واكرر النشر الالكتروني الدولي مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي والجهات المانحة sdds))

وبالرجوع الى تعامل الادارة مع ازمة الموظفين , فلا يوجد ما يوحي ان الادارة عازمة على حل , وقد كانت قد وصفتهم بالمهترئين وانهم لا يتجاوز عدد 30 موظف , فأن كان الحال مع المهترئين انهم هم المؤثرين على اطلاق بعض نتائج عمل الدائرة .
فلا بد من صيانة هؤلاء المهترئين ( وتصفيحهم ) , واعطاءهم لون اخر من الوان الكرامة حتى يدخلوا دنيا الاسعار الجديدة , ويستطيعوا ممارسة فعل المساومة والمماطلة والانسحاب قبل الشراء , كونهم من مخلفات القرن المنصرم , ولا بد ان تعلم الادارة ان زمن احادية القرار انتهى , وايضا تم وأد البيروقراطية منذو السبعينات .



فيصل البقور