خاص لـ أخبار البلد

 

استنكرت جموع العاملين في المستشفيات الخاصة والحكومية غياب وزير العمل نضال القطامين عن حجم ما يتعرضون له من بطش وسلب حقوق تمارسه عليهم شركات تعهدات الخدمة التي يعملون لديها كوسيط عمالي .

ولفت الالاف ممن يعملون لدى هذه الشركات الخاصة ولتي تجيئ مهامها كمتعهد توفير خدمات نظافة عامة لدى قطاع المستشفيات الحكومية والخاصة، بأن وزارة العمل رفعت يدها عنهم، وتركتهم فريسة لاصحاب هذه الشركات التي لا تعدو ان تكون مكاتب استقدام للعمالة الاردنية، حيث ترفدهم للعمل في المستشفيات وتحت ظروف عمالية مهينة ممثلة بحرمانهم من الامتيازات الوظيفية كالزيادات والاجازات السنوية ولا انتهاء بتأخير صرف رواتبهم لأكثر من ثلاثة وأربعة أشهر !

حيث لفت العاملون الى ان هذه الشركات "تستفرد" بهم وتمارس عليهم كل انواع البطش وسلب الحقوق على مسمع ومرأى وزارة العمل التي تعلم بحجم معاناتهم، وعلى الرغم من تنفيذهم اعتصامات واضرابات عن العمل لنيل حقوقهم، الا ان مسؤولي وزارة العمل يساندون اصحاب هذه الشركات ويهددون العمال بانه وحال اضرابهم فانه سيصار لجلب عمال اخرين عوضا عنهم .

الامر الذي دعا العاملين لترجيح احتمالية ان مسؤولي الوزارة لا يتواطأون مع اصحاب الشركات والمكاتب المستخدِمة دون مقابل !!

من جانب آخر، تتعامل شركات تعهدات النظافة العامة تلك فيما بينها بما يشبه (المافيا)، حيث يجمعون على صرف ما لا يزيد عن 120 الى 130 دينار فقط كراتب شهري للعاملين لديهم في تجاوز لقانون الأجور الذي نص على ان يكون الحد الادنى 190 دينار، في حين تتقاضى شركات التعهدات من المستشفيات بدل رواتب عن موظفينها العمال بما لا يقل عن 300 دينار اردني، في استغلال واستلاب واضح وبمباركة وصمت متواطئ من قبل وزارة العمل !!

العاملون في المستشفيات الخاصة والحكومية ممن يتبعون للشركات المتعهدة يمارسون مهامهم تحت ظروف عمل مضنية، حيث يتوجب على اولئك العاملين منهم في مجال التغذية-خدمة المطابخ أن يتواجدوا في مكان عملهم بالمستشفى في ساعات الفجر الاولى، وحتى نهاية ساعات الدوام الرسمي، ومقابل حفنة دنانير لا تسمن ولا تغني من جوع هذا في حال التزمت الشركة المتعهدة بتسليمهم رواتبهم .

العاملون المضطهدون بصدد تنفيذ اعتصام حاشد امام وزارة العمل ليس لمطالبة وزارة العمل ممثلهم الشرعي بالتدخل، بل للمناداة بضرورة استقالة الوزير نضال القطامين

وزير العمل الذي لم يحرك ساكنا بصدد الوقوف مع تلك الفئة العريضة من الاردنيين والاردنيات ممن يلاقون مصيرهم الأسود بتغول الشركات المتعهدة على أرزاقهم، خرج من المشهد النضالي لمعاناة العاملين ولم يعد ولم يعقّب ولم يبدِ أي ردة فعل تقول بتحمله لمسؤولياته كوزير عمل، في الوقت الذي لا يعرف به اولئك العاملين اسمه ويتساءلون هل وزير العمل الاردني وزيرا للحكومة الاردنية أم وزيرا لشركات التعهدات المشار اليها ؟؟