قال مسؤولون وعاملون في قطاع السياحة إنّ نسبة الإلغاء في الحجوزات السياحية الأجنبية والمحلية ارتفعت بعد ما شهدته البلاد من احتجاجات على خلفية رفع أسعار المشتقات النفطية.
وكان قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود خوفا من خطر الإفلاس والذي أرجئ مرات عديدة تفاديا لانتفاضة شعبية أدّى إلى موجة احتجاجات منذ يوم الأربعاء.
وقال يسار المجالي مدير جمعية فنادق المملكة إنّ إلغاء حجوزات المجموعات السياحية الخارجية والداخلية أصبح ملحوظا بشكل كبير مع بدء الاحتجاجات ممّا أثّر على نسب إشغال الفنادق في البلاد.
وأضاف: «نسب الإلغاء في الفنادق تتجاوز 30 في المئة وهذا أثّر سلبا على الإيرادات والتي تشهد في الأصل تراجعا بعد أحداث الربيع العربي».
وقال سمير الدربي رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر أنّه يوجد تخوف لدى أصحاب شركات السياحة في الأردن من إلغاء الحجوزات لما له من تأثير سلبي واضح على الإيرادات.
وأضاف أنّه لا يمكن إعطاء تقديرات محددة لنسب الإلغاء لكنها كبيرة ولها تأثير ملحوظ على العاملين في القطاع من أصحاب المكاتب والفنادق وشركات نقل سياحي.
وقال: «التهويل الإعلامي لبعض المسيرات التي تنطلق في مناطق المملكة المختلفة ولّد الخوف لدى السياح في الخارج ودفعهم للإلغاء».
وقال أنّ نحو 180 وكيل سياحة وافدة في البلاد يشكو من هذا الإلغاء للمجموعات السياحية الأجنبية بالتزامن مع الموسم الأوروبي الذي يُعتبر ذروة السياحة في الأردن.
وتعتبر الفترة من الخامس عشر من أيلول وحتى نهاية تشرين الثاني موسما مهما للسياحة الأوروبية.
ويأمل الدربي أن تعود الحجوزات السياحية تدريجيا مع عودة الاستقرار في الشارع.
وقال عبد الرزاق عربيات المدير العام لهيئة تنشيط السياحة أنّ الهيئة تعتزم إطلاق برنامج لتحفيز المكاتب السياحية في الدول الأوروبية بهدف تسويق الأردن سياحيا في تلك الدول مباشرة.
وأضاف أنّ الهيئة تسعى أيضا إلى زيارة الدول الأوروبية كألمانيا وإيطاليا التي ظهر فيها تراجع في أعداد السياح للوقوف على الأسباب.
وأشار إلى أنّ السياحة في المملكة متأثرة أصلا من أحداث العنف في سوريا والاحتجاجات المحلية الأخيرة زادت من صعوبة الوضع.
ويبلغ عدد الغرف الفندقية في الأردن نحو 24 ألف غرفة باستثمار يتجاوز 3.4 مليار دينار ويتركز معظمها في العاصمة عمان والبحر الميت والعقبة.
ويشكّل قطاع السياحة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تحويلات المغتربين مصدر رئيسي للعملة الصعبة التي تعتمد عليها البلاد في دعم ميزان المدفوعات.