اخبار البلد 

انخفضت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي في نهاية ايلول 2012 بمقدار 3.657.9 مليون دولار 34.8% عن مستواها المسجل في نهاية عام 2011 لتبلغ 6.848.2 مليون دولار.

وهذا المستوى من الاحتياطيات يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 3.9 شهرا.

وما يجدر ذكره، أن رصيد الاحتياطيات الاجنبية قد بلغ 7.047.5 مليون دولار حتى تاريخ 7/11/2012 وذلك بانخفاض قدره 3.464.1 مليون دولار 33% في نهاية 2011 علما بأن رصيد هذه الاحتياطيات شهد استقرارا منذ مطلع شهر تموز وللشهر الرابع على التوالي.

من جانب آخر ارتفعت السيولة المحلية في نهاية شهر ايلول من عام 2012 بمقدار 1.135.3 مليون دينار 4.7% عن مستواها في نهاية عام 2011 لتبلغ 25.254.2 مليون دينار بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.494.9 مليون دينار 6.7% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبحسب أحدث تقرير للمركزي فقد ارتفعت الودائع في نهاية ايلول من عام 2012 بمقدار 957.1 مليون دينار 4.5% عن مستواها في نهاية عام 2011 لتصل الى 22.056.7 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.235.9 مليون دينار 6.3% خلال نفس الفترة من عام 2011 .

وارتفع النقد المتداول في نهاية ايلول من عام 2012 بمقدار 178.2 مليون دينار 5.9% عن مستواه في نهاية عام 2011 ليبلغ 3.197.5 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 259.0 مليون دينار 9.1% خلال نفس الفترة من عام 2011 .

كما ارتفع بند صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي في نهاية ايلول من عام 2012 بمقدار 3.030.5 مليون دينار 20.5% عن مستواه في نهاية عام 2011 مقابل ارتفاع قدره 1.573.4 مليون دينار 12.9% خلال نفس الفترة من عام 2011 وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 2.581.6 مليون دينار 44.2% وكذلك ارتفاعه لدى البنوك المحلية المرخصة بمقدار 448.9 مليون دينار 2.2%.

وانخفض بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي في نهاية ايلول من عام 2012 بمقدار 1.895.2 مليون دينار 20.3% عن مستواه في نهاية عام 2011، مقارنة مع انخفاض مقداره 78.5 مليون دينار 0.8% خلال نفس الفترة من عام 2011. وقد يأتي هذا الانخفاض كمحصلة لانخفاض هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 2.354.4 مليون دينار 25.5% وارتفاعه لدى البنوك المرخصة بمقدار 459.2 مليون دينار.

وتناول التقرير تطورات اسعار الفائدة حيث ارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل في نهاية شهر ايلول 2012 بمقدار 14 نقطة اساس عن مستواه الشهر السابق ليبلغ 3.92% ليرتفع بذلك عن مستواه المسجل في نهاية عام 2011 بمقدار 46 نقطة اساس.

كما ارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على ودائع التوفير في نهاية شهر ايلول 2012 عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق بمقدار نقطتي اساس ليبلغ 0.72% وكذلك ارتفع عن مستواه المسجل في نهاية عام 2011 بمقدار نقطتي اساس.

وارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة عن الودائع تحت الطلب في نهاية شهر ايلول 2012 عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق بمقدار نقطة اساس واحدة ليبلغ 0.44% كما ارتفع عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق بمقدار نقطة اساس واحدة.

اسعار الفائدة على التسهيلات:

ارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الجاري مدين في نهاية شهر ايلول 2012 بمقدار 17 نقطة اساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 9.13% وليرتفع بذلك بمقدار 33 نقطة اساس عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق.

وارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الكمبيالات والاسناد المخصومة في نهاية شهر ايلول 2012 بمقدار 9 نقاط اساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 9.39% مرتفعا بذلك بمقدار 5 نقاط اساس عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق.

وانخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض والسلف في نهاية شهر ايلول 2012 بمقدار نقطة اساس واحدة عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 8.85% مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 18 نقطة اساس عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق.

وبلغ ادنى سعر فائدة اقراض لأفضل العملاء في نهاية شهر ايلول 2012 ما نسبته 8.38% مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 16 نقطة اساس عن مستواه في نهاية عام 2012. ونتيجة لهذه التطورات بلغ هامش سعر الفائدة مقاسا بالفرق بين اسعار الفائدة على القروض والسلف والودائع لأجل ما مقداره 493 نقطة اساس في نهاية ايلول 2012 اي بانخفاض قدره 28 نقطة اساس عن مستواه في نهاية عام 2011 .

التسهيلات الائتمانية:

وقال التقرير ان الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة بلغ في نهاية ايلول من عام 2012 ما مقداره 17.402.1 مليون دينار، بارتفاع مقداره 1.550.9 مليون دينار 9.8% عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق، بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 1.112.9 مليون دينار 7.7% خلال نفس الفترة من عام 2011 .

وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي خلال الأرباع الثلاثة الاولى من عام 2012، يلاحظ أن الارتفاع في التسهيلات الائتمانية قد تركز بشكل رئيس، في التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة بمقدار 729.1 مليون دينار 64.4% والتسهيلات المصنفة تحت بند اخرى والذي يمثل في غالبيته تسهيلات ممنوحة للافراد بمقدار 336.8 مليون دينار 9.9% يليه ارتفاع كل من التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة بمقدار 207.6 مليون دينار 9.0% والتسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات وبمقدار 205.2 مليون دينار 5.9% وذلك بالمقارنة مع مستوياتها السائدة في نهاية العام السابق.

أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة، فقد تركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص مقيم بمقدار 860.3 مليون دينار 6.0% وللحكومة المركزية بمقدار 738.5 مليون دينار وذلك عن مستوياتها المسجلة في نهاية عام 2011.

كذلك ارتفع رصيد التسهيلات المقدمة للمؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 7.1 مليون دينار، في حين تراجعت التسهيلات المقدمة لكل من القطاع الخاص غير مقيم والمؤسسات العامة بحوالي 30.1 ميون دينار 3.1% و 24.9 مليون دينار 6.7% على التوالي، وذلك عن مستوياتها في نهاية عام 2011 .

الودائع لدى البنوك:

بلغ رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية ايلول من عام 2012 ما مقداره 25.568.4 مليون دينار، مرتفعا بمقدار 1.190.5 مليون دينار 4.9% خلال نفس الفترة من عام 2011 .

وقد جاء الارتفاع في رصيد اجمالي الودائع في نهاية شهر ايلول 2012 نتيجة لارتفاع كل من ودائع القطاع الخاص مقيم بمقدار 740.3 مليون دينار 3.7% وودائع القطاع الخاص غير مقيم بمقدار 249.9 مليون دينار 9.4% وودائع القطاع العام (الحكومة المركزية + المؤسسات العامة) بمقدار 141.4 مليون دينار 9.2% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 58.9 مليون دينار 21.3% وذلك عن مستوياتها السائدة في نهاية عام 2011 .