لا تتراجع عن قرارك يا دولة الرئيس


عامر المصري
ان قرار تغير اسلوب دعم المحروقات جاء بناء على دراسات جائت من قبل مختصيين وخبراء ولم تاتي اعتباطا وهدفها الاول حماية الوطن والمواطن فلا يجوز التراجع عنها لمجرد احتجاجات وظروف وحالة اردنية غير مسبوقة ، نحن نعي جيدا استغلال البعض لهذه الحالة لمحاولة تحقيق اهداف خاصة اهمها الغاء الانتخابات، انا لا اعرف من فوض هؤلاء بالاعتداء على رجال الامن ولا اعرف من اعطاهم الحق بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ولا ادري من سمح لهم بقطع الطريق حتى هذا المعلم الذي اتخذ قرارا باغلاق المدرسة وكان نقابته لممارسة السياسة كل هؤلاء لا يمثلوني وليس لديهم اي تفويض الا من اصحاب اجندات ومن جهات غير اردنية ونحن على يقين بانه في حال تحقيق هؤلاء لاهدافهم ووصولهم الى السلطة اول قرار سيتخذونه هو رفع الدعم عن كل السلع وليس فقط المحروقات ، لذلك فاننا ننصح صاحب القرار بعدم التراجع عن قرار تغيير اسلوب دعم المحروقات لان التراجع في هذه المرة سيكون له اثار مدمرة على صانعي،وان الفئة التي تخرج الان للاعتراض والاحتجاج منها ما هو يعرف ما يريد ومنها لايعرف ما يريد ومنها من له هدف يختلف عن الاخرين وان كل من يلتقي في هذا التجمع او ذلك له اجندات مختلفة عن الاخر الا البعض من اصحاب رسالة وطنية يعتقدون بوحود حلول انجع من تلك الحلول التي تتخذها الحكومة ولو انهم تسلموا ادارة الحكومة سيتخذون اجراءات وقرارات اقصى واصعب على المواطن ... لا يجوز ولا باي حال من الاحوال لرئيس الحكومة في العودة والتراجع عن هذا القرار قبل ان يرى نتائجة المرجوة خلال عدة شهور كما اننا نطالب دولة الرئيس بان تكون الحكومة جزء من التقشف المطلوب ويجب وقف اكثر من خمسة الاف سيارة حكومية بعد الدوام الرسمي حتى سيارات الوزراء والامناء العامين ، فمن غير المقبول ان ارى سيارة حكومية في الليل او في يوم عطلة يركبها شخص يلبس حفاية ودشداشة وابناء معه وقطع عدة كيلوا مترات في هذه السيارة لشراء صحن حمص بنصف دينار وفلافل بثلاثين قرش اذا تمت هذه الاجراءات سيفقد الحراك قوته اما اذا بقي المواطن يشاهد هذه المظاهر حتما ستزيد قوة الحراك وسيزيد سخط المواطن كما ان سيارات الحكومة التي سيسمح لها بالسير بعد اوقات الدوام الرسمي يجب ان تزود بتصريح على شكل ستكرز لاصىق يلصق على زجاج السيارة او على ابوابها يمكن للمواطن ان يقرأه ويتاكد من ان التقشف يسري على الحكومة كما يسري عليه ، نتمنى على رئيس الوزراء ومجلس وزرائة الثبات على هذا القرار وعدم السماح لاي ضغوطات في التراجع عنه ، وامنيتي ان تكون الرسالة وصلت يا دولة الرئيس .