ما تزال بعض المحطات لا توفر المشتقات التي طالها قرار الرفع وهي البنزين (90)،السولار، الكاز.

وكتبت بعض المحطات المشهورة في العاصمة يافطات على مدخلها كتب عليها «لا يوجد سولار وكاز وبنزين 90».

ولدى سؤال العاملين في تلك المحطات حول سبب عدم توفر هذه المشتقات، ارجعوا السبب الى عدم قدرة المصفاة على تلبية طلبياتهم.

«الدستور» حاولت الاتصال بالمسؤولين في شركة مصفاة البترول مرارا منذ اكثر من اسبوع ولغاية كتابة هذا الخبر للاجابة على بعض التساؤلات، الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل.

وعلى ذات الصعيد،تراجع الطلب على المحروقات امس بنسبة 18بالمائة، فيما تراجع الطلب على الغاز المنزلي بنسبة 25 بالمائة، وذلك عقب صدور القرار الحكومي القاضي برفع اسعار المشتقات النفطية.

وقال نقيب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز فهد الفايز ان حجم الطلب اغلق يوم امس على 10.7 الاف طن من جميع انواع المشتقات مقابل 13 الف طن قبل صدور القرار، في حين اغلق الطلب على الغاز المنزلي امس على 127 الف اسطوانة مقبل 170 الف اسطوانة قبل صدور القرار.

ونوه الفايز في حديث لـ «الدستور» ان تراجع الطلب الطفيف على المشتقات وتحديدا الكاز والسولار والبنزين (90،95) يؤشر الى ان المحطات كانت تعاني نقصا واضحا في كميات المحروقات الموردة من المصفاة. وفيما يتعلق بتراجع الطلب على اسطوانة الغاز المنزلية قال الفايز ان مبررات ذلك تكمن في اكتفاء المواطنين الذي تهافتوا بشكل كبير وملحوظ قبل صدور القرار للاستفادة من فرق السعر الذي كان معلنا للجميع، مشيرا الى ان بيع اكثر من 30 الف اسطوانة «فارغة» خلال عشرة ايام يفسر الاقبال الكبير على الاستفادة من فرق الاسعار. 

وردا على سؤال بشأن مصير التعليمات الحكومية السابقة التي منعت عددا من الجهات استخدام الاسطوانة المنزلية وتحت طائلة المسؤولية، اكد الفايز انه وعقب تحرير سعر الاسطوانة فانه لم يعد هناك ما يبرر الاستمرار بهذه التعليمات، بالتالي يحق لكافة القطاعات استخدامها.

يشار الى ان قرارا حكوميا صدر مؤخرا يحظر استخدام اسطوانات الغاز سعة (12.5) كغم من قبل المزارع لتربية الدواجن والمطاعم والفنادق وكافة القطاعات التجارية والصناعية باستثناء المطاعم الشعبية والاستخدام المنزلي.

ويتضمن القرار حرمان الموزعين المخالفين من التوزيع لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة لمصادرة الكمية المخالفة.

واستمرت شكاوى المواطنين من عدم توفر بعض المشتقات النفطية والغاز المنزلي عدة ايام قبل صدور القرار.

وبناء على قرار مجلس الوزراء باستكمال اجراءات تحرير تعديل اسعار المشتقات النفطية، قرر وزير الصناعة والتجارة اعتبارا من منتصف ليلة امس الاول تعديل سعر البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان 90 ليصبح 800 فلس للتر،وتعديل سعر السولار ليصبح 685 فلسا للتر وتعديل سعر الكاز ليصبح 685 فلسا للتر،وتحديد سعر اسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلو غرام بمقدار 10 دنانير للاسطوانة.