انطلاقا من وقوفه المبدئي الثابت إلى جانب الوطن والشعب ودفاعه الذي لا يقبل المساومة عن حرية التعبير المصونة دستوريا وأخلاقيا, يعلن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين رفضه القاطع لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي رفع أسعار مواد المحروقات الأساسية بنسب عالية لا يستطيع المواطنون تحملها وهم يعانون أصلا من أعباء العيش والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وقد كان أولى بالحكومة القيام واتخاذ إجراءات اقتصادية بديلة تخفض النفقات وتزيد الإنتاج وتجلب الاستثمارات للمساهمة في سد العجز المتفاقم في موازنة الدولة. لا ان تستسهل وتتسرع بفرض مزيد من الأحمال على كاهل المواطنين وتدفع بإجراءاتها المتسرعة إلى مزيد من تأزيم الوضع السياسي والاجتماعي في الوطن.

كما ان المجلس وهو يقف بكل صلابة مدافعا عن حرية وحق الناس في التعبير السلمي عن الآراء والمواقف, فانه يعلن رفضه ايضا لكل مساس بمقدرات الوطن والممتلكات العامة والخاصة والتي تجري ضمن فعاليات الاحتجاج على قرار رفع الدعم.
ويهيب المجلس بكل القوى والفعاليات والحراكات المشاركة في هذه الاحتجاجات, المحافظة على سلميتها ومواصلة التعبير الحضاري عن مواقفها, وهي التي ضربت مثلا تاريخيا في سلمية الاحتجاج على مدى عمر الربيع العربي, في الوقت الذي قاد الخروج عن هذا النهج إلى حرائق ما زالت مشتعلة في بعض البلدان العربية.
كما يدعو المجلس كل من يشارك بالاحتجاجات إلى ضبط النفس والحلم والمحافظة على هيبة الدولة ومؤسساتها وحماية مقدرات الوطن ومنجزاته وان يكونوا سدا قويا بوجه من يحاول إثارة الشغب ويدفع باتجاه خروج هذه الاحتجاجات عن النهج السلمي لها.


وإذ يرفض المجلس التعرض للممتلكات العامة والخاصة وأعمال التخريب وأي خروج على سلمية فعاليات الاحتجاج والتعبير الحضاري عن رفض قرارات الحكومة, فانه يدعو الحكومة إلى نزع فتيل هذه الاحتجاجات بالتراجع عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية فورا لنصون امن البلد أولا ونحفظ قوت الفقراء ثانيا.

والله والوطن من وراء القصد
مجلس نقابة الصحفيين