احسن رئيس الوزراء صنعا عندما اوعز للامن العام بمراقبة حركة السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي،  وقدم انجازا تشريعيا مهما عندما اعد مشروع قانون الكسب غير المشروع ليحال على مجلس الامة المقبل في اولى دوراته، 
الانجاز يسجل للرئيس لوحده.
اجراءات الحكومة المشار اليها هي مؤشر هام على انها بدات بنفسها في مجال ضبط الانفاق قبل ان تلجا الى رفع الاسعار،  فالازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ازمة وطنية وليست حكومية،  لذا فالجميع يتحمل مسؤولية الخروج من هذا النفق المظلم.
لا يمكن الاعتماد على جيب المواطن لحل ازمة عجز الموازنة كما فعلت الحكومات السابقة،  بل يتطلب الامر اجراءات فعلية حكومية تضبط سلوكياتها الانفاقية بشكل يتلمسه المواطن،  وفي هذا المجال لا بد من توضيح للراي العام حالات الهدر الانفاقي التي حصلت في معظم سلوكيات العمل العام في السنوات الاخيرة والتي مازالت الموازنة العامة تدفع ثمن ذلك.
الهدر المالي اصاب معظم القطاعات بلا استثناء،  والمواطن ينظر الى تلك البؤر الانفاقية،  على اعتبار انها قنابل موقوته لا بد من التخلص منها ومحاسبة المتسببين بوضعها.
لا يعقل ان تخصص الحكومات السابقة اكثر من 500 مليون دولار لبرنامج التحول الاقتصادي من اجل تعزيز التنمية ومحاربة الفقر والبطالة،  ثم تخرج علينا نتائج التقييم بان نسبة الانجاز الفعلي العائد من تلك الاموال لا تتجاوز 17بالمائة مما انفق،  اي ان هناك اكثر من 400 مليون دولار صرفت دون اوجه تنموية حقيقية ودون اي فائدة،  فمن هو المسؤول عن ذلك؟.
كيف يمكن تفسير سلوكيات العديد من المؤسسات المستقلة بتحويل فوائضها المالية المقررة للخزينة الى مشاريع تنفذها بشكل مباشر بعيدا عن التخطيط التنموي للدولة،  مما اضعف ايرادات الخزينة من عوائد تلك المؤسسات التي كانت في سنوات قليلة خلت تدر على الخزينة اكثر من 126 مليون دينار سنويا؟، مثل ما حدث في مؤسسة المواصفات والمقاييس التي شيدت بناء فاخرا لمختبراتها في منطقة دابوق الراقية.
مشاريع كبرى جرى تشييدها،  وتم منح المستثمرين اراضي وتسهيلات حيوية،  ثم تبين وجود عوائق قانونية وادارية تحول دون استكمال تلك المشاريع مثل قرية بوابة الاردن على شارع المطار والتي اقيمت على اراضي معرض عمان الدولي انذاك.
حتى مشاريع داخل الموازنة العامة تم ادراجها بشكل غريب عجيب كلفت خزينة الدولة ملايين الدنانير لاقامتها التي تمتد لسنوات،  استنزفت الموارد المالية مثل ما حدث في رصد بعض الطرق والجسور التي تم انشاؤها في وقت لا لزوم لها ابدا من كل الجوانب خاصة المادية منها.
محاسبة من أهدر مال الاردنيين،  وكشف ذلك للراي العام،  يطوي صفحة جديدة من علاقة الحكومة بمواطنيها،  ويؤسس لمرحلة من الشفافية والنزاهة في التعاطي مع القضايا العامة بروح المسؤولية الوطنية.