أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول أسعار تجارة الجملة للربع الثالث من عام 2012، الذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة بنسبة 5.6 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011.
ونتج هذا عن ارتفاع أسعار مجموعة «بيع المركبات ذات المحركات وأجزائها» بنسبة 3.9 في المئة، ومجموعة «المواد الخام الزراعية والأغذية والمشروبات والتبغ» بنسبة 7.2 في المئة، ومجموعة «تجارة السلع الشخصية والمنزلية غير الغذائية» بنسبة 1.9 في المئة، ومجموعة «المنتجات الوسيطة غير الزراعية والنفايات والخردة» بنسبة 6.3 في المئة، ومجموعة «تجارة الأجهزة والآلات والمعدات غير المنزلية» بنسبة 1.6 في المئة.
ويشير التقرير أيضا إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثالث من عام 2012 بنسبة 2.0 في المئة، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه. وقد نتج هذا عن ارتفاع أسعار مجموعة «بيع المركبات ذات المحركات وأجزائها» بنسبة 2.3 في المئة، ومجموعة «المواد الخام الزراعية والأغذية والمشروبات والتبغ» بنسبة 2.86 في المئة، ومجموعة «تجارة المنتجات الوسيطة غير الزراعية والنفايات والخردة» بنسبة 0.9 في المئة، ومجموعة «تجارة الأجهزة والآلات والمعدات غير المنزلية» بنسبة 1.0 في المئة التي شكلت أهمياتها النسبية: 19.4 في المئة، و45.7 في المئة، و9.9 في المئة، و4.3 في المئة على التوالي.
في حين انخفضت أسعار مجموعة «تجارة السلع الشخصية والمنزلية غير الغذائية» بنسبة 0.4 في المئة، التي شكلت أهميتها النسبية 20.7 في المئة.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة تقوم بجمع بيانات الأسعار من خلال عينة تشمل 233 منشأة تجارية، يجمع منها أسعار 155 سلعة يتم تداولها في سوق الجملة، إضافة إلى الخضار والفواكه التي ترد أسعارها ضمن نشرة الأسواق المركزية. وتجمع الأسعار كافة مثقلة بأوزانها لاشتقاق الرقم القياسي باستخدام معادلة لاسبير.