أخبار البلد - أكد الناطق باسم امانة عمان الكبرى نضال الخريشا أن الامانة علقت قرار إزالة الـ(14) مسكناً في منطقة وادي عبدون مقامة على أراض تابعة لأمانة عمان بشكل مخالف للقانون..

وقال الخريشا أن إيقاف قرار الازالة يأتي لعدم موافقة مجلس الوزراء على كتاب الامانة بتعويض الأسر التي تقطن المنازل نقدياً، مشيراً إلى ان الامانة لا يمكن أن تقبل بإخلاء الاسر دون تعويض رغم مخالفتهم القانون

وستبعث امانة عمان بكتاب جديد لرئاسة الوزراء تؤكد فيه على ضرورة تعويض الاسر المتضررة.

وكانت أمانة عمان أنذرت 14 أسرة من سكان منطقة وادي عبدون لإخلاء مساكنهم لإنشائها بشكل مخالف للقانون على اراضٍ تابعة لأمانة عمان بحسب ما افاد مدير دائرة الأملاك والاستملاك مهندس عاصم مطر "لعمان نت”

وفي التفاصيل قال مطر ان الأبنية الـ 14 مقامة بشكل مخالف منذ سنوات طويلة، مشيرا الى ان قرار الازالة يأتي لاعتراض المنازل مسار عبّارة مياه تقوم سلطة المياه بإنشائها ضمن مشروع متكامل لفتح الطريق بين وادي عبدون وطريق المطار.

من جهتها احتجت العائلات على قرار الإخلاء لعدم امتلاكهم اي مساكن اخرى، مهددين بتنفيذ اعتصامات أمام مبنى الأمانة للمطالبة بتعويضات مادية في حال الازالة.

مصدر في امانة عمان اشار ان الأمانة تنتظر موافقة رئاسة الوزراء لإعطاء تعويضات مادية لسكان تلك الأبنية وذلك انطلاقا من الوضع الإنساني لهم ، دون ان يكون ذلك امر مفروض ضمن القانون كون تلك المنازل مقامة اصلا بشكل مخالف للقانون.