حدادين: سأقابل الإسلاميين ولن أطلب منهم المشاركة بالانتخابات

قال وزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين ان لقاءاته مع الاحزاب الاردنية في مقارها يأتي انطلاقا من انفتاح الحكومة على جميع الاحزاب وتكريسا لقيم الحوار والتشارك والاحترام المتبادل معها ومع الحراك الشعبي فالوطن يتسع للجميع والحكم للقانون والدستور.
واكد حدادين خلال لقائه امين عام حزب الجبهة الاردنية الموحدة امجد هزاع المجالي وكوادر الحزب ان هذا الزمن هو زمن الاحزاب والملك داعم بقوة للعمل المنظم داخل البرلمان وخارجه والملك يريد من الاحزاب ان تعطي عناية خاصة لبرامجها وان تنزل الى الشارع لفحص برامجها وتتأكد من مدى استجابتها لحاجة الناس وتطورها بناء على ذلك.
وزاد ان مسؤوليتنا الوطنية حماية الساحة السياسية من الغلو والتطرف وحماية تجربتنا السياسية والحزبية من الشوائب وان نتعاون مع بعضنا لتحقيق ذلك الهدف، مشيرا الى ان المناخ العام الذي يتشكل بإرادة الملك هو مناخ يحفز على العمل السياسي والحزبي وان تغيير ذهنية الناس بالعمل الحزبي يتطلب ممارسات ليؤمن الناس بجدوى العمل الحزبي المنظم.
ودعا حدادين الى بيئة سياسية نظيفة وعلى اسس التنافس الشريف في الانتخابات وقال: "دلوني على حزب في العالم يستطيع ان يحصل على 20 بالمئة من المقاعد ويقاطع البرلمان"، مبينا ان الوجود تحت القبة هو حق وليس منة من احد ولا يجب التفريط به.. والحضور في البرلمان لا يلغي حق الحزب في التظاهر السلمي وحرية التعبير.
من جهته قال المجالي ان حزب الجبهة الاردنية الموحدة تجمع سياسي مشرع الابواب للأردنيين والاردنيات ليشاركوا ويساهموا في إعلاء بنيان الوطن وفق برنامج واضح واجندات وطنية لا لبس فيها تدعوا لتحقيق الرفاه للمواطنين ونشر ثقافة الحق والعدالة والحفاظ على كرامة الفرد باعتباره اساس العملية السياسية والحفاظ على هيبة الدولة.
واكد المجالي على اهمية احترام القانون والنظام باعتبار ان القانون اساس المجتمع الصالح وهو الذي يكرس العدالة الاجتماعية والديمقراطية, مشيرا الى اننا نستلهم من تاريخ امتنا قيم الوحدة والحضارة والاعتزاز بالرجال البناة الاوائل من الهاشميين الذين تمكنوا من بناء وطن قوي عزيز صلب وتمسكوا بخيار الوحدة والمشروع النهضوي العربي.
وقال المجالي: "لا اعتقد ان حكوماتنا لديها جدية بدفع مسيرة الديمقراطية والتعددية السياسية فهي وللأسف تتعامل مع الاحزاب بفوقية"، محذرا من رفع الدعم وقال انه امر بمنتهى الخطورة ولا داعي للتسرع، وطالب قبل اتخاذ مثل هذه الاجراءات باسترداد المال المنهوب والمقدر بعشرات المليارات لكي يتقبل المواطن بالرفع ويرى جدية من جانب الدولة بهذا الخصوص.
بدوره، قال رئيس المجلس الوطني في الحزب ان الحزب قرر المشاركة ولا يمكن المقاطعة لنحاول الضغط على الحكومات ونشارك بقوة في الانتخابات بقائمة 27 وتشكيل قائمة لوحدنا، مشيرا الى اهمية دعم الاحزاب من كل النواحي واتخاذ حلول مقنعة في كافة المجالات ،اضافة الى جدية الحكومة في محاربة الفساد والمحافظة على مقدرات الوطن.
كما التقى الوزير حدادين امين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني الدكتور سعيد ذياب واعضاء الحزب في مقره، وقال انني قمت بزيارة عدد من الاحزاب في مقارها حاملا رسائل مفادها بناء علاقة بناءة بين الاحزاب والحكومة بحيث يكون كلا الطرفين مرسلا ومستقبلا عن طريق الحوار والاتفاق والذي لا يشترط به ان يكون تاما لكن نتقبل الآراء ووجهات النظر عند الاختلاف.
وحول لقائه مع الاسلاميين والطلب منهم المشاركة في الانتخابات المقبلة؛ قال ان اللقاء سيجري ولكن لن يتم الطلب اليهم المشاركة في الانتخابات وذلك من منظور واقعي فمناشدة الاسلاميين وحتى حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي بالمشاركة امر غير واقعي، متسائلا كيف يمكن لهم ولكم المشاركة ولم تسجلوا ضمن الجداول الانتخابية بعد ان اخذت الهيئة المستقلة للانتخابات دورها الدستوري والقانوني بذلك.
واضاف حدادين بانه غير مكلف بإجراء حوار مع الاسلاميين او مع حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي "لكنني اقوم بإرساء علاقات سياسية عامة، وذلك من منطلق الايمان بان الاحزاب يجب ان تأخذ دورها الذي آمنا به في الحركة السياسية، ولن تتطور الاحزاب وتنمو الا اذا اصبحت لبنة من لبنات النظام السياسي".
وزاد ان رغبة جلالة الملك الحقيقية بان تأخذ الاحزاب دورا ومدى في الحياة السياسية والبرلمانية مع التركيز على البرلمانية لذلك فنحن في الوزارة نستعين بخبراء كي نتمكن من القيام بمتطلبات المرحلة المقبلة بإيجاد حكومة برلمانية، مشيرا الى ان وجود القائمة الوطنية حاليا في قانون الانتخاب هو مؤشر واضح على هذه الرغبة حتى ان كان عدد مقاعدها 27 فقط الا انني اعتقد انها ستدخل التنافس ميدانا جديدا لاختيار النائب وتساهم في تثقيف الناخب والشعب وتدريبه على نمط جديد في الانتخابات.
واكد ان الاخطار المحدقة والمحيطة بالأردن تتطلب التماسك وتوحيد الجبهة الداخلية وان يكون هناك توافق بين كل التيارات السياسية بان المصلحة العليا هي اولى الاولويات.
وحول الدعم المالي للأحزاب قال حدادين ان النظام الحالي للدعم غير مقنع وينبغي النظر بالدعم الى اعتبارات منها نشاط الحزب وندواته ومؤتمراته وفروعه ومقر الرئيس ونشاطاته المختلفة.