اخبار البلد - نظمت الحراكات الشبابية والشعبية بمحافظة الكرك، اليوم الجمعة، ثلاثة اعتصامات احتجاجية في عدد من مناطق المحافظة، للمطالبة بالإصلاح الشامل، والتعبير عن رفض السياسات الحكومية لا سيما فيما يتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية.
فقد نظمت اللجان الشعبية العربية بمحافظة الكرك اعتصاما وسط الساحة الرئيسية بأضرحة ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبي للمطالبة بالإصلاح ورفض المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة.

وشارك بالاعتصام  الذي نفذ عقب صلاة الجمعة، عشرات المواطنين والفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية.

وأكد متحدثون خلال الاعتصام "أهمية تكاتف جهود أبناء الشعب الأردني كافة في مواجهة قوى الشد العكسي التي أفسدت الوطن وجعلته حكرا على فئة قليلة من المتنفعين وتحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".

ورفع المشاركون الأعلام الأردنية واليافطات التي تعبر عن رفضهم للقرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بإقرار قانون الانتخابات والقرار الحكومي الوشيك برفع الدعم عن المشتقات النفطية.  

كما نظم تجمع أبناء لواء فقوع بلواء فقوع شمال المحافظة وقفة احتجاجية في الميدان الرئيس بالبلدة، للمطالبة بالإصلاح ورفض الإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة برفع أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم المقدم للمواطنين.

وأكد المتحدثون بالاعتصام أهمية المضي في عملية الإصلاح حرصا على المصلحة الوطنية للشعب الأردني، باعتبار الإصلاح هو الحل الوحيد لجميع المشاكل التي يعاني منها الوطن، رافضين الإجراءات الرسمية الأخيرة بالسعي لرفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات والمحروقات بما يمس مصالح الشعب الأردني والفئات الفقيرة فيه.

وشدد المتحدثون  بالاعتصام  على  اتخاذ  حراك أبناء فقوع قرارا  بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة وفقا لقانون  ترفضه غالبية الحراكات الشعبية والأحزاب والقوى السياسية الأردنية.

ومن جهتها، نظمت الحركة الإسلامية بالكرك اعتصاما بمنطقة المرج شرقي مدينة الكرك للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد ورفض قانون الانتخابات.

وشارك بالاعتصام فعاليات حزبية ونقابية وشعبية ونشطاء الحركة الإسلامية، حيث طالب المشاركون بالاعتصام وقف كل القرارات الرسمية التي تنال من مستوى معيشة المواطنين.

ورفعت بالاعتصام لافتات ترفض الإجراءات الرسمية الأخيرة، والعودة عن المطالب الإصلاحية التي طالب بها الشعب الأردني طيلة عامين من الاحتجاج الشعبي.

وأكد المتحدثون بالاعتصام رفضهم  لما وصفوه بـ"تزايد في حالات القمع والإرهاب الفكري والسياسي والإعلامي وممارسة الأجهزة الرسمية لاجراءات مماثلة لتلك التي كانت سائدة إبان فترة الاحكام العرفية"، معلنين رفضهم المشاركة بالانتخابات النيابية التي ستجري بداية العام بوصفها لا تمثل إرادة الشعب الأردني.