سمحت الحكومة لأمانة عمان الكبرى في جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت الأربعاء الماضي، باقتراض مبلغ 61 مليون دينار من أحد البنوك المحلية لمواجهة التزامات مالية ترتبت عليها في العام الحالي 2012، على ما أفاد مصدر مطلع.

وقال المصدر لـ"الغد" إن "المبلغ المُقترض سيذهب لتسديد فوائد ديون على مبالغ مقترضة سابقة"، مشيرا إلى أن "القرض موجود في موازنة العام الحالي 2012".

وأكد أن العام المقبل لن يشهد توسعا في الاقتراض، لافتا إلى أن الأمانة تسعى إلى توحيد قروضها والبحث عن قرض واحد بأقل سعر فائدة ممكن وعلى مدى طويل.

وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور انتقد، خلال زيارته إلى أمانة عمان الكبرى الأربعاء الماضي، توجه الأمانة نحو الاقتراض في ظل وجود مبالغ مالية "غير محصلة" لها على المواطنين.