اربعه عشر عاما قضيتها بين ردهات مجلس الامه بصفتي مستشارا للشئؤون البرلمانية ومازلت اتلمس طريقي وانا ارى في كل سنه جديد واسمع للجديد وكان اخر ماسمعته النية للعودة لتوزير النائب وهي ليست حقيقة بالجديد لانها
تجربة عاشها الاردن سابقا ولكن ليس على نمط مانسمعه اليوم من ان الحكومة ورئيسها سيكونون من ا لنواب الذين سيختارهم الشعب وفق انتخابات نزيهه شفافة وقانون انتخاب عصري يرضي الاطراف والاطراف نراها متفككه والقانون غير مرضي عنه من قبل الكثير وعلى مبدا رضى الناس غاية لاتدرك الا انه لم يتغير بنظر البعض ولايفي بالحاجة والغرض اما انتخابات نزيهه شفافة لايعلم هذاالا الله
نعم ان طموح الشارع الاردني ان يفيق فيجد حكومة برلمانية وهي غاية مناه ومبتغاه وكانهم يرون بها عصى سحرية ستقلب الموازين وتغير الحال وتحل مشاكلهم وقضاياهم وهمومهم وتريحهم من الهم والغم اللذان اثقلا كاهله لسنوات فاصبح ككيس الملحقضم ظهره واناخ عنقه
ولا ادري هل هذا من الممكن انيكون سببا لدمج السلطات تحت مايسمى جكومة برلمانية وهل الدستور الاردني اصبح مطاطا او كعجينه نصوغها كما نريد والدستور الاردني اكد ويؤكد على فصل السلطات فاذا كانت عملية توزير النواب هي مخالفة دستورية واضحة فماالمقصود بالحكومة البرلما نية وكيف للتشريع والرقابه ان ياخذا دورهما الفاعل وكيف للسلطه التنفيذية ن تكون مستقله عن التشريعية وكيف لكل سلطه ان تقوم بمهامها ومن يحاسب من ومن يراقب من ومن يشرع لمن انا لاادري حقيقة
وبرغم كلّ الملاحظات وتفاوت الآراء بشأن قانون الانتخاب الجديد، ومدى تلبيته للطموحات العامّة، وانسجامه مع الإطار التوافقي؛ فإن القانون أصبح الآن نافذاً، ومستكملاً لحلقاته الدستوريّة، وستجري بموجبه الانتخابات المقبلةشئنا ام ابينا ، ما يستوجب النظر إلى الجانب الإيجابي والسعي نحو البناء عليه، وعدم التراجع عنه.الا ان توزير النائب يظل مطرح تساؤل فهي تجربة عاشها الاردن بإشراك نوّاب في الحكومات، منذ تأسيس الإمارة. تجربة أخذت أكثر من شكل، وفي أكثر من مرحلة، وتبعاً للظروف التي كانت تسود. وقد كانت البداية، انتخابات نيابيّة في 1929م، حيث انعقدت أولى جلسات مجلس النوّاب الأردني في الثاني من نيسان (ابريل)، من العام ذاته. ولم يلبث مؤسّس الدولة الأمير عبدالله بن الحسين، رحمه الله، أن كلف السيّد حسن خالد أبو الهدى بتأليف وزارته الثالثة، في 17/ 10/ 1929م، حيث ضمّت الحكومة في تشكيلتها الجديدة ثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين، هم السّادة: علاء الدين طوقان، عودة القسوس وسعيد المفتي، علماً بأن عدد حقائب الحكومة كان ست حقائب فقط.
فوجود نصف الوزارة من بين أعضاء البرلمان لم يمنع حدوث الصدام بين الطرفين؛ عندما أصرّت المعارضة البرلمانيّة على رفض المصادقة على ملحق الموازنة للعام 1931م،
ما استدعى قيام الحكومة بالتنسيب بحل المجلس النيابي في شباط من العام نفسه، ولتتبع ذلك استقالة
ثمّ وزارة الشيخ عبدالله سراج بدون أن تشرك فيها ممثلي البرلمان.
وأعقبتها وزارة إبراهيم هاشم الأولى والتي استمرّت نحو خمس سنوات (1933-1938)،
وهي، ، وكان نصف أعضائها من المجلس النيابي، بمعدّل ثلاثة نواب وزراء من أصل ست حقائب وزاريّة.
. وقد استمرّ إشراك النوّاب في تأليف الوزارات، على نحو متفاوت طيلة العقود اللاحقة، حتى العامّ 1996، مع تأليف حكومة عبدالكريم الكباريتي وقد كانت في غالبيّتها من أعضاء مجلس النوّاب.
من هنا فان المشرعين يرون ان جميع أشكال الحكومات وأنواعها وألوانها هي برلمانية عندما تكون قد نالت ثقة المجلس
وهنا لابد من الاشارة لأبرز سمات النظام البرلماني، والذي يقوم على أساس الفصل المرن بين السلطات، مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الغالب الأعمّ يتكون البرلمان من مجلسين.
أما عنصر التوازن في النظام البرلماني، فيعود إلى علاقة التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، إذ تسهم السلطة التنفيذية في عملية التشريع عبر تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان، ويؤكد بعض الباحثين أن أكثر من 90 % من التشريعات في النُظُم البرلمانية هي ذات مصدر حكومي.
أما الرقابة المتبادلة، بين السلطتين، فتتجلى، وبوضوح، في حق الحكومة في حلّ البرلمان "أو التنسيب بذلك في الحالة الأردنيّة مثلاً"، وبالمقابل: حق مساءلة الحكومة أمام البرلمان عن طريق السؤال والاستجواب وطرح الثقة بالحكومة وسحب الثقة منها.
وفي هذا السياق ، يأتي الحديث عن مبدأ الفصل بين السلطات، والذي هو أحد المبادئ الدستورية الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية بوجه عام. ويحتّم هذا المبدأ أولاً قيام حكومة نيابية، لأنه لا يسود إلا في ظل النظام النيابي، حيث تتضح فيه الضرورة إلى توزيع السلطات. والفكرة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات تكمن في أهمّيّة توزيع وظائف الحكم الرئيسية:
التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى
في طبيعة وظيفتها. بحيث لا تتركز السلطة في يد واحدة، تمتلك القدرة، تالياً، على الاستبداد، أو إساءة الاستخدام. إلا أن هذا التعريف، لا يعني الفصل الجامد، أو العضوي بين السلطات، وتحديداً، وفي هذا المعرض من الحديث السلطتين التشريعيّة والتنفيذية؛ فهناك مفهوم آخر مقابل قائم على أساس الفصل المرن بين السلطات، بما يؤكد استقلاليّة السلطات، ويضمن وحدة قيامها بأدوارها ضمن النسق العام.
(((وهنا، يأتي إشراك النوّاب في تأليف الوزارات، خاضعاً لاعتبارات تشخيص المصلحة العليا، في ضوء معايير النزاهة والعدالة الاجتماعيّة والجاهزيّة، وحتميّة ضمان عدم تمركز السلطة، في يد طرف بعينه،))))) وحينها سيكون الجمع بين النيابة والوزارة سبباً أساسياً من أسباب تأزيم الحياة السياسية وتراجع الرقابة إلى الحدود الدنيا. وهو ما قد يجسّد المقولة الشهيرة بأن: "السلطة مفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة".
وفي الحالة الأردنيّة، ينطلق الأساس الدستوري، من حيث إن "الأمّة مصدر السلطات". ويفصل الدستور الأردني بين السلطات الثلاث؛ التشريعيّة، التنفيذيّة والقضائيّة، محدّداً العلاقات على النحو الآتي:
- الملك هو رأس الدولة، وهو مصون من كل تبعة أو مسؤوليّة (المادّة 30 من الدستور الأردني)..
وهو شريك لمجلس الأمّة في السلطة التشريعيّة (المادّة 25 من الدستور الأردني)، ويترأس السلطة التنفيذيّة، من خلال وزرائه (المادّة 26 من الدستور الأردني)، الذين لا تخليهم أوامر الملك الشفويّة أو الخطيّة من مسؤوليّاتهم (المادّة 49 من الدستور الأردني).. فيما تصدر الأحكام القضائيّة باسم الملك (المادّة 27 من الدستور الأردني).
هذا من حيث القواعد النظريّة العالميّة، والمنطلقات الفكريّة والفلسفيّة، ومن حيث محدّدات الدستور الأردني. وكل ذلك، لا ينصّ، كما لا يمنع، تأليف وزارات من أعضاء المجالس النيابيّة، رغم المحاذير العديدة، والتي وصلت حد المنع والفصل المطلق، في تجارب عالميّة ديمقراطيّة متقدّمة.
أما من حيث التطبيق والإمكانات؛ فإن الرأي الذي يذهب إلى كون الحكومات البرلمانيّة تتألف من الحزب الفائز بغالبيّة مقاعد مجلس النوّاب، وفي حال عدم تمكنه من إحراز أغلبيّة المقاعد، يلجأ إلى تشكيل حكومة ائتلافيّة من أكثر من حزب، برئاسة الحائز على أعلى عدد من المقاعد، بهدف تحقيق برنامجه، الذي تمّ انتخاب أعضائه على أساسه؛
هذا الرأي يستلزم جملة من المقوّمات الرئيسة، وتوفر البيئة الثقافيّة والاجتماعيّة، الملائمة لنموّ الأحزاب، وهو ما يتطلب أيضاً عامل الزمن، والتجربة، وبروز البرامج وما إلى ذلك.. فهل هذا متوفر في الحالة الأردنيّة،
بما يتيح الوصول إلى هذه الصيغة لتأليف الحكومة البرلمانيّة، وعلى فرض أن هذه الصيغة هي الأفضل، من حيث نتائج الخبرة العالميّة وتجارب الآخرين!!
ان واقع العمل الحزبي اليوم، والبيئة التي يعمل فيها، وما يجابهه من تحدّيات؛ قد لا يتيح تمكن حزب بعينه من الحصول على أغلبيّة برلمانيّة، تكفل له تشكيل الحكومة منفرداً. في حين يجوز التكهّن بإمكانيّة اللجوء إلى مبدأ التكتّل، بين الأحزاب التي نجح ممثلوها بالوصول إلى قبّة البرلمان، لتأليف وزارة جديدة.. وهو ما يفرض جملة من التحدّيات والتعقيدات في هذه الحالة، بالنظر إلى السياق العام، أبرزها:
إن التجربة البرلمانيّة، تدلّ على أن غالبيّة الكتل يتمّ تشكيلها بعد ظهور نتائج الانتخابات وانعقاد المجلس، وأحياناً كثيرة بدون معرفة سابقة أو أيّ علاقة تنظيميّة تربط أعضاءها. وهي لذلك، تبقى كتلاً هلاميّة، لأنه لا يجمعها برنامج محدّد متفق عليه؛ في حين إن أي اعتبار آخر يجمعها سرعان ما يزول دوره، في حال تعارض المصالح أو الحسابات، فكيف إذا كان الأمر هو توزيع والتنافس على المقاعد الوزاريّة!
ان الحكومة البرلمانيّة وبكل تعريفاتها ومفاهيمها، لا تعني اختيار الوزراء من بين النوّاب حصريّاً. ، بل إن محاذير عديدة تدفع في أكثر من تجربة للفصل بين النيابة والوزارة.
وفي ظلّ الحالة الأردنيّة، وواقع ومستوى تطوّر العمل الحزبي وقدراته، والبيئة التي يعمل فيها؛ فإن التعريف الأمثل للحكومة البرلمانيّة التي نسعى للوصول إليها مع البرلمان المقبل، هو المتمثّل بالحكومة التي تحصل على ثقة مجلس النوّاب المنتخب انتخاباً نزيهاً وسليماً.
ويتيح الدستور لجلالة الملك قبل تسمية رئيس الوزراء مشاورة الكتل البرلمانيّة، والأخذ برأيها، سواء حول اسم الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة أو مواصفاته. بحيث تكون الحكومة البرلمانيّة المقبلة، كما هو نصّ الدستور، مسؤولة أمام مجلس النوّاب، وقادرة على الحصول على دعمه لمشاريعها وبرامجها..
واعتقد انه في وضعنا الحالي الغير ناضج فتطبيق حكومة برلمانية في المجلس النيابي القادم سيكون أمرا سلبيا بشكل أكبر بكثير من الوضع الحالي
وهنا لابد ان ننوه الى ان الاردن كان قد افرز محكمة دستورية
سيكون من اولويات اختصاصها ضمان عملية الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والدور الفاعل في اصدار القوانين التي ستجري بموجبها الانتخابات القادمه بضمان ملكي ان تكون انتخابات نزيهه شفافة كامله ومنها ستكون الحكومة المقبله ورئيسها وهذا اراح الشارع كون الضامن كافيا
ويبقى السؤال هل هذا ما سيكون وماسنراه على السحة وهل فعلا ستكون التجربة المجربة ناجحة هذه المرة نواب وزراء
وهل ستكون هناك انتخابات تجرى بموجب القانون الانتخابي الجديد ومن المفروض ان تدشن نظام حكم ديمقراطي جديدسيما وان هناك احزاب لم تغير موقفها وبقيت تعارض الانتخابات وقانونها الجديد وهي تمثل قطاعا واسعا
كجماعة الاخوان المسلمين اكبر تجمع سياسي معارض في الاردن، و جناحها السياسي، جبهة العمل الاسلامي واللذان اكدا مرات ومرات مقاطعه هذه الانتخابات وقالا ا ن القانون الجديد لم ينجح في اصلاح نظام انتخابي تعتبره منحازا.كما اعلنت مجموعة من الاحزاب المعارضة والنقابات ايضا انها ستقاطع الانتخابات.
اضافة لذلك، الاردنيين من ذوي الاصول الفلسطينية، الذين يشكلون 60 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 6,5 مليون نسمة ولكنهم لا يتمتعون بالسلطة السياسية التي تعكس عددهم حسب رايها
وهل يحقق البرلمان الجديد اي تغيير حقيقي، بالرغم من انه سيقوم بتعيين رئيس الحكومة من بين صفوفه لاول مرة في تاريخ البلاد.
سيما وإن مجلس النواب ما زال يفتقر الى صلاحية اقتراح القوانين واعداد ميزانية الحكومة، وان قانون الانتخاب الجديد 'لا يغير شيئا فيما يخص غياب هذه السلطة الرقابية التي من المفروض ان يتمتع بها المجلس.'
مع ذلك، تصر الحكومة على ان نسبة المشاركة في حملة تسجيل الناخبين كانت مرتفعة، حيث سجل اكثر من مليوني شخص (من 3,7 ملايين مؤهلين للتسجيل) مما يثبت ان سياستها تسير في الاتجاه الصحيح..
ويظل الســــــــــــــــــــــــؤال هل نمضي بمبدا توزير النائب كتجربة والاردن اصبح محطة تجارب كتجربة التوزير والكوتات وغيرها
pressziad@yahoo.com