أخبار البلد

أكد نقيب الصحفيين طارق المومني أن من صلاحيات الحكومة الجديدة إجراء التعديلات المناسبة على أي قانون ومن بينها قانون المطبوعات والنشر، بانتظار إحالته إلى مجلس النواب بعد انعقاده.

وأوضح المومني، أن المطلوب من الحكومة "تجميد” هذا القانون حتى يتم حوار مع كافة المعنيين، للوصول إلى صيغة متوافق عليها لإحالتها إلى مجلس النواب لاحقا.

وأضاف بأن النقابة طلبت استشارة قانونية حول اللجوء إلى المحكمة الدستورية أو العليا للطعن بدستورية القانون.

فيما أشار رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري وأعضاء مجلس الأعيان يوم الثلاثاء، إلى أن قانون المطبوعات أقر وتم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح ملزما للجميع، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تطبيق القانون بمنتهى حسن النية وأن لا يكون مصيدة نصطاد بها أحدا.

كما سبق وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال وزير الثقافة سميح المعايطة في حديث لـ”عمان نت” أن الحكومة ستكون ملتزمة بالدستور، حيث لا يجوز إجراء أي تعديل على أي من القوانين النافذة بغياب مجلس النواب، مشيرا إلى أن ما ينطبق على قانون الانتخاب يسري على غيره من القوانين ومن بينها قانون المطبوعات والنشر.

وكان مجلس النقابة طلب من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور تعليق العمل بقانون المطبوعات والنشر المعدل وإجراء مشاورات مع الجسم الصحفي للوصول إلى قانون توافقي وجديد يرضي الأطراف كافة وتجاوز حالة التأزيم التي أحدثتها الحكومة السابقة باقرارها للقانون دون التشاور مع النقابة وأصحاب العلاقة.