كما يفعل أي إنسان طبيعي توجه المواطن الأردني وليد عامر عبد الحافظ إلى دائرة الأحوال المدنية لتجديد وثيقة (دفتر العائلة) قبل أيام فقط ليكتشف بان السلطات وبدون علمه أو إبلاغه شطبت الرقم الوطني لإبنه الأسير في السجون الإسرائيلية ودون إبداء الأسباب.
عبد الحافظ كما فهمت منه (القدس العربي) مباشرة حاول الإستفسار والإستفهام لكنه لم يحصل على إجابة فقد أخبرته موظفة في دائرة المتابعة والتفتيش أن ولده المحكوم بالسجن لعشرين عاما (لم يعد أردنيا منذ عام 2005).

الشاب ر أفت وليد عبد الحافظ قضى حتى الأن عشر سنوات في سجن إسرائيل من عشرين سنة حكمته بها محكمة صهيونية عقابا له على مشاركته في الإنتفاضة الفلسطينية الثانية.

ولا يوجد سبب قانوني أو دستوري يعطي السلطات الأردنية الحق بسحب جنسية الشاب الأسير لدى إسرائيل فحالته القانونية (نموذجية) قياسا بما يسمى بالأردن بتعليمات فك الإرتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية.

حسب والد الأسير الذي صادرت السلطات الإسرائيلية وثائقه الرسمية الأردنية وقررت جهة ما لاحقا في عمان سحب جنسيته الأردنية لم يرتكب ولده الأسير اي مخالفة ووضع العائلة برمتها منسجم مع التعليمات الرسمية والقانونية.

العائلة طبعا لم تكن تعلم بقرار سحب الرقم الوطني المتخذ على الأرجح لأسباب (أمنية) قبل سبع سنوات فقد تم سحب الرقم الوطني وبالتالي الجنسية الأردنية (سرا) وقد قيل للعائلة بأن وزارة الخارجية الأردنية لا تريد متابعة قضايا أسرى أردنيين داخل السجون الإسرائيلية.

لذلك فيما يبدو تسحب جنسية هؤلاء حتى تتوقف الحكومة الأردنية عن المطالبة بالإفراج عنهم أما الوالد فيستفسر ما إذا كان سحب جنسية إبنه المناضل والأسير لدى إسرائيل قرار ينطوي على حكمة ويخدم النظام في الأردن خصوصا وهو يراقب كمواطن كيف يصعد المطبعون مع إسرائيل أحيانا في التراتبية السياسية الأردنية فيما تسحب جنسية المناضلين.

اللافت في الأمر أن جنسية الأسيررأفت عبد الحافظ سحبت بقرارسري للدوائر الأمنية وغير معلل بالنسبة للعائلة وخارج تماما نظام تعليمات فك الإرتباط بنسخيته العلنية والأخرى السرية كما قال مصدر إداري في وزارة الداخلية لـ(القدس العربي).

الإجراء طبعا إكتشفته عائلة الأسير الأردني بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة والإعلان عن تعيين البروفوسر الجامعي الدكتور .

والغريب في الأمر أن الجانب الرسمي لا يعلن بأن جنسية الأسرى الأردنيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي تسقط من الناحية القانونية خصوصا إذا كانوا من أصل فلسطيني.

ويذكر ان الدوائر الرسمية والحكومية الأردنية كانت دوما تتحدث عن المواطنين الأردنيين حملة بطاقات الجسور الصفراء بإعتبارهم حالات نموذجية جدا تطبق معايير (تثبيت) الفلسطينيين في الوطن الفلسطيني.

حالة المواطن عبد الحافظ تثبت عكس ذلك تماما فعائلة الرجل نموذجية قياسا بالتعليمات السرية التي قال وزراء داخلية متعددون للقدس العربي أن هدفها حماية تثبيت جزء من الأردنيين بالأرض الفلسطينية ووضعها الأردني قانوني تماما والوالد يقول : إبني لم يقرر فقط الإقامة في فلسطين بل شارك في النضال الوطني ضد الإحتلال كأردني وكانت النتيجية سحبت جنسيته الأردنية بطريقة سرية وغير منصفة.

معنى ذلك- يتابع الوالد- أن الحكومة الأردنية تعاقب من يواجه إسرائيل من الأردنيين المقيمين بالضفة الغربية والذين يحملون البطاقة الصفراء, الأمر الذي إقتضى توجيه رسالة من العائلة عبر القدس العربي لوزير الداخلية الأردني الجديد.