يعني أنا مش فاهم كيف عبد الإله الخطيب مسؤول العملية الانتخابية الأول، ساكت عن مجزرة شراء الأصوات التي بدأت تثبت أقدامها بشكل كبير!

هناك تقديرات تشير إلى أن أكثر من نص مليون بطاقة هي الآن في جعبة مرشحين محتملين سيطروا عليها، إما بالمال أو بالخاوة أو بالاتفاق مع موظفين في الدولة.

قبل أيام وعلى شاشة إحدى الفضائيات المحلية، اتصل النائب السابق سليمان غنيمات وقدم مداخلة تحدث فيها عن المال السياسي الضخم الذي بدأت ماكينته تعمل في كل أرجاء البلد.

الناس يتحدثون علانية وهمساً عن سعر البطاقة الانتخابية، وهناك مزاد خفي وصراع مستعر بين المرشحين عنوانه «اشتر قبل أن يسبق الآخر»!

السماسرة يتحركون بحرية غير مسبوقة، فلا خوف ولا رادع، وهناك من يزعم منهم بأنه اخذ ضوءا اخضر من جهات كي يتحرك كما يشاء وحيثما شاء.

النزاهة بدأت بالسقوط اليوم وبشكل مدوي، وما زلت أصر على أن قانون الصوت بطبيعة بنيته هو قانون يشجع ويشكل بيئة مناسبة للتزوير، ولا سيما من مدخل شراء الأصوات.

عملية التسجيل التي تباهت بها الحكومة لم تكن نزيهة جدا كما يحاول البعض وضعها في أعلى حلقة من حلقات المعايير الدولية. ورغم ذلك نقول إن التزوير في مرحلة ما بعد التسجيل لن يختلف عن سابقاته؛ وذلك لأسباب كثيرة منها القانون، ومنها أن المرشحين في معظمهم هم من اليمين المتحالف مع الأجهزة ومع رأس المال، وهؤلاء محميون من البيروقراطية الفاسدة المحترفة في تعاملها مع انتخابات الصوت الواحد. صراخ النزاهة المزعوم بات مشكوكا فيه، والعملية الانتخابية ستواجه بمقاطعة معتبرة رغم أرقام التسجيل «المدحوشة دحش»، أما الهيئة المستقلة ورئيسها فهم مجرد دعاية لعملية سيزورون حقائقها.

الانتخابات ستجري بدون المعارضة السياسية، وسيكون التنافس محصوراً بين شخصيات محسوبة على تفصيلات الدولة المختلفة. ورغم ذلك سيكون هناك تزوير، وقد شاهدنا حتى الآن مؤشرات تؤيد ذلك، وهي كما أسلفنا متعلقة بالمال السياسي وتحالفات حماية الفساد من المساءلة.

النظام يتخبط ويظن أنه قادر على النزاهة، التزوير اليوم بنية وثقافة رسمية لا تقل في قدرتها على البقاء عن الفساد الذي نجا. ومن هنا نقول: الحل ليس بالانتخابات، ولا بإنتاج هيئة مستقلة تديرها، الحل بتغيير القانون الذي يحد من مجالات التزوير الواسعة، ويشجع على المشاركة المجدية لكل الناس، وغير ذلك سنواصل الدوران في حلقة مفرغة.