تغلق مكاتب مديريات الأحوال المدنية أبوابها مساء اليوم الاثنين ،معلنة انتهاء فترة التسجيل للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها بداية العام المقبل، بعد عمل استمر قرابة الـ65 يوما استمر خلالها التسجيل.

وبلغت أرقام التسجيل حتى مساء أمس مليونين و228 ألفاً و860 ناخباً وناخبة في مناطق المملكة.

ووفق الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني قال ان عدد المسجلين للانتخابات أمس في محافظات المملكة كافة بلغ 36 ألفاً و393 ناخباً وناخبة منهم في عمان 15 الف مواطن و362ناخبا وناخبة.

وبانتهاء فترة التسجيل يترتب على دائرة الأحوال المدنية والجوازات تزويد الهيئة المستقلة للانتخابات بجداول الناخبين الاولية، خلال اسبوع من انتهاء مدة التسجيل؛ ليصار الى الجداول امام الناخبين في محافظات والوية المملكة للاعتراض عليها.

وحسب نصوص قانون الانتخاب فإن مدة الاعتراض تصل في مجملها الى اربعين يوما، ما بين اعتراض ولجوء للمحاكم، وحتى الاعتراضات الشخصية من الناخبين على معلومات تخصهم.

وباغلاق باب التسجيل تكون مهمة دائرة الأحوال المدنية قد شارفت على الانتهاء، بعد أن تقوم بتسليم الجداول للهيئة، لتصبح بعدها الهيئة الحكم الوحيد في عملية الانتخابات.

ويترتب على قانون الانتخاب مهمات عدة بعد ذلك لا تقل أهمية عن عملية تسجيل الناخبين، فقد نصت الفقرة (ن) من المادة الرابعة في قانون الانتخاب، أنه على دائرة الأحوال المدنية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدد والاجراءات المتعلقة بالتسجيل، بتزويد الهيئة بالجداول الأولية للناخبين بالكيفية التي تحددها، ليقوم عقبها رؤساء لجان الانتخاب بعرضها لمدة سبعة ايام في المكان، كما هو مبين في الفقرة (أ) من المادة الخامسة في القانون.

ونص القانون على أن الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبات الناخبين، الذين قدموا اعتراضاتهم لدى محكمة البداية، التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها، يقدم في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول، ووفق أحكام المادة السابقة، وفي ذات المدة فإنه بإمكان كل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

بعد ذلك تقوم الهيئة بالفصل في الاعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها، وتقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أورفضها، على أن يتم عرض الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب.

وخلال هذه المدة تكون قرارات الهيئة الصادرة قابلة للطعن من أي شخص، ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرضها.

ثم تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة؛ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب، خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها، لتقوم بعد ذلك دائرة الأحوال المدنية بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة، وعند اعتماد مجلس مفوضي الهيئة جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة، تعتبر جداول الناخبين نهائية وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.