مربع الازمة
مخطئء من يظن ان الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور -مع التسليم بنواياه
الحسنة- قادرة ضمن المعطيات الحالية للمشهد السياسي والاقتصادي الاردني في الوقت الحاضر على فعل المستحيل واعمال عصا موسى السحرية فيما يتعلق بمسالة الانتخابات القادمة وموقف المعارضة منها
هذه المعارضة المقتنعة بصواب موقفها من قانون الانتخاب وما سيترتب عليه من مجلس نيابي غير ممثل بصورة حقيقية لكافة اطياف الاردنيين واستقلاليتهم وتشكيل الحكومة القادمة على اساسه وما يمكن لتداعياته كنيتجة طبيعية عند ممارسة المجلس لمهامه واقرار القوانين المختلفة والمتعلقة بمستقبل الاردن والاردنيين وذلك ضمن المدى الزمني المتوقع لهذه الحكومة والتي قد لا يبلغ عمرها اكثر من اشهر قليلة معدودة خاصة وانها جاءت وضمن كتاب التكليف السامي لمهام محددة بهذا الخصوص
وحيث انها لن تعمل على التفاوض مع المعارضة لتعديل قانون الانتخاب او تاجبل الانتخابات -حتى الان على الاقل- وان العرض الوحيد كما رشح من الاعلام هو في تمديد موعد التسجيل للانتخابات والتي ينتهي موعدها غدا ،وعليه فنحن ضمن حيز الضلع الاول لمربع الازمة.
اما الضلع الثاني للمربع: فيتمثل بالوضع الاقتصادي الحرج والمعقد للمشهد الاقتصادي الاردني المتمثل اصلا بالمديونية الضخمة والدين الداخلي عالي السقف وارتفاع الاسعار والضغوطات الدوليةلرفع الدعم الحكومي عن المحروقات على سبيل المثال وتاكل قيمة الرواتب كنتيجة طبيعية لاسباب شتى والضجر الشعبي الذي يمكن اعتبار انه لم يصل مرحلة الخطر مع ملاحظة حالة الانتظار الحذرة للناس وملخصها :هل سترفع الحكومة الجديدة الاسعار؟ وترفع الدعم عن المحروقات والخبز على سبيل المثال؟ ام انها لن تقدم على ذلك ؟ علما ان المؤشرات كلها تشير الى نية الحكومة رفع الاسعار وتقديم دعم بديل ينظر اليه الكثيرون على انه دعم هزيل لن يفي بنسبة ضئيلة من احتياجات المواطن ضمن معادلة الرفع الجدية المتوقعة
وعليه فان الضلع الثاني(الاقتصاد) سيشكل نصف مربع الازمة
اما الضلع الثالث فهو لغاية الان :كيف ستنظر الحكومة الجديدة للحراك الشعبي الاردني وكيف ستتعامل معه ؟ فاذا استمرت الحكومة بالابقاء على معتقلي الحراك السياسي وهم من فئة الشباب داخل السجون واستمرار محاكمتهم ضمن قوانين امن الدولة واسناد تهم تقويض الحكم للطالع والنازل دون التنازل وتصويب الامور والحفاظ على هيبة الدولة بالتقريب بينها وبين الشعب فمعنى ذلك ايضا اننا ضمن الضلع ما قبل الاخير لمربع الازمة ..
اما الامر الاخير والذي يشكل اهمية بالغة لاكتساب ثقة الناس فهو قدرة الحكومة على فتح ملفات الفساد من جديد وتقديم الفاسدين للقضاء او تهيئة الظروف الملائمة لذلك على الاقل وهو ما لا اعتقد بقدرة هذه الحكومة- الان -على الخوض فيها للتحدي الزمني الذي تعاني منه الحكومة مسبقا فهي في صراع مع الوقت لاجراء الانتخابات واعداد البلد لذلك بكل ما يتطلبه الامر من ترتيبات لوجستية تحتاج اكثر من ثلاثة اشهر او تزيد لاجراء الانتخابات وما يترتب عليها في الساعة الاولى لاعلان النتائج وربما قبل ذلك..
ولذا فاعتقد وارجو ان اكون مخطئا باننا سنظل ضمن او حول او في دائرتي الزمان والمكان للحكومات الاردنية السابقة من هذا العام على اقل تقدير وسنبقى ضمن مربع الازمة باضلاعه الانتخابات والوضع الاقتصادي والمعتقلين وملفات الفساد..
الحسنة- قادرة ضمن المعطيات الحالية للمشهد السياسي والاقتصادي الاردني في الوقت الحاضر على فعل المستحيل واعمال عصا موسى السحرية فيما يتعلق بمسالة الانتخابات القادمة وموقف المعارضة منها
هذه المعارضة المقتنعة بصواب موقفها من قانون الانتخاب وما سيترتب عليه من مجلس نيابي غير ممثل بصورة حقيقية لكافة اطياف الاردنيين واستقلاليتهم وتشكيل الحكومة القادمة على اساسه وما يمكن لتداعياته كنيتجة طبيعية عند ممارسة المجلس لمهامه واقرار القوانين المختلفة والمتعلقة بمستقبل الاردن والاردنيين وذلك ضمن المدى الزمني المتوقع لهذه الحكومة والتي قد لا يبلغ عمرها اكثر من اشهر قليلة معدودة خاصة وانها جاءت وضمن كتاب التكليف السامي لمهام محددة بهذا الخصوص
وحيث انها لن تعمل على التفاوض مع المعارضة لتعديل قانون الانتخاب او تاجبل الانتخابات -حتى الان على الاقل- وان العرض الوحيد كما رشح من الاعلام هو في تمديد موعد التسجيل للانتخابات والتي ينتهي موعدها غدا ،وعليه فنحن ضمن حيز الضلع الاول لمربع الازمة.
اما الضلع الثاني للمربع: فيتمثل بالوضع الاقتصادي الحرج والمعقد للمشهد الاقتصادي الاردني المتمثل اصلا بالمديونية الضخمة والدين الداخلي عالي السقف وارتفاع الاسعار والضغوطات الدوليةلرفع الدعم الحكومي عن المحروقات على سبيل المثال وتاكل قيمة الرواتب كنتيجة طبيعية لاسباب شتى والضجر الشعبي الذي يمكن اعتبار انه لم يصل مرحلة الخطر مع ملاحظة حالة الانتظار الحذرة للناس وملخصها :هل سترفع الحكومة الجديدة الاسعار؟ وترفع الدعم عن المحروقات والخبز على سبيل المثال؟ ام انها لن تقدم على ذلك ؟ علما ان المؤشرات كلها تشير الى نية الحكومة رفع الاسعار وتقديم دعم بديل ينظر اليه الكثيرون على انه دعم هزيل لن يفي بنسبة ضئيلة من احتياجات المواطن ضمن معادلة الرفع الجدية المتوقعة
وعليه فان الضلع الثاني(الاقتصاد) سيشكل نصف مربع الازمة
اما الضلع الثالث فهو لغاية الان :كيف ستنظر الحكومة الجديدة للحراك الشعبي الاردني وكيف ستتعامل معه ؟ فاذا استمرت الحكومة بالابقاء على معتقلي الحراك السياسي وهم من فئة الشباب داخل السجون واستمرار محاكمتهم ضمن قوانين امن الدولة واسناد تهم تقويض الحكم للطالع والنازل دون التنازل وتصويب الامور والحفاظ على هيبة الدولة بالتقريب بينها وبين الشعب فمعنى ذلك ايضا اننا ضمن الضلع ما قبل الاخير لمربع الازمة ..
اما الامر الاخير والذي يشكل اهمية بالغة لاكتساب ثقة الناس فهو قدرة الحكومة على فتح ملفات الفساد من جديد وتقديم الفاسدين للقضاء او تهيئة الظروف الملائمة لذلك على الاقل وهو ما لا اعتقد بقدرة هذه الحكومة- الان -على الخوض فيها للتحدي الزمني الذي تعاني منه الحكومة مسبقا فهي في صراع مع الوقت لاجراء الانتخابات واعداد البلد لذلك بكل ما يتطلبه الامر من ترتيبات لوجستية تحتاج اكثر من ثلاثة اشهر او تزيد لاجراء الانتخابات وما يترتب عليها في الساعة الاولى لاعلان النتائج وربما قبل ذلك..
ولذا فاعتقد وارجو ان اكون مخطئا باننا سنظل ضمن او حول او في دائرتي الزمان والمكان للحكومات الاردنية السابقة من هذا العام على اقل تقدير وسنبقى ضمن مربع الازمة باضلاعه الانتخابات والوضع الاقتصادي والمعتقلين وملفات الفساد..