أخبارالبلد : خاص - حسن سعيد -  يبدو ان التجاوزات في مشروع المخطط الشمولي الذي تنفذه شركة مساهمة خاصة لحساب وزارة الشؤون البلدية وتشرف عليه اشراف مباشر مديرة التنظيم في الوزارة المهندسة ايمان زكي لايمثل جرم او هدر للمال العام عند الحكومات ورؤسائها السابقين او حتى لدى هيئة مكافحة الفساد التي لم تستطع لغاية اللحظة من نبش هذا الملف وتنخيل اصاحبه والقائمين عليه مع العلم انه  بدأت تتولد لدينا قناعات بأن المتورطين في نهب المخطط هم من اصحاب الشأن والذوات والذي لايجوز المساس بهم او حتى الاقتراب منهم   .

وتؤكد وثائق كنا قد تطرقنا اليها وبالأرقام عن وجود تجاوزعلى ما هو مقرر في المهن التالية حيث كان مقررا تعيين 10 مهندسين إلا أن الوزارة قامت بتعيين 20 مهندسا واكثر على حساب هذا المشروع وتعيين 8 سائقين مع العلم انه لا يوجد مخصصات لهذه الوظيفة بالاضافه إلى تعيين عدد من اصحاب الواسطة في وظيفة مأموري مستودع  ومراقبي دوام  ومدراء ومستشارين بدون وجود وظائف شاغره لهذه التعيينات كما وان هناك فروقات بالصرفيات بمبالغ وصلت آلاف الدنانير

 علاوة على ذلك فان وجود مهندسه واحدة تدير مشروع المخطط الشمولي ودائرة التنظيم أصابها الخلل بحيث ان هناك العديد من الشكاوى من قبل المواطنين المراجعين لهذه الوزارة والذين يتذمرون نتيجة تعطيل معاملاتهم او عدم الجدية بدراستها لعدم تواجد مديرة التنظيم كونها مشغولة دائما بالمخطط الشمولي او تجدها حجة للفرار من المسؤولية الوظيفية  .

 كم ان هنالك اعترافات من مسؤولين ووزراء سابقين بأن المعهد الذي يتولي انجاز المخطط الشمولي بطيء بأنجازه بسبب ضعف الرقابة من قبل الجهاز الحكومي الممثل بمديرة التنظيم رغم أن المبالغ التي تم دفعها لهذه اللحظه يقارب المليونين ونصف المليون دينارمن اصل مليونين و 600 الف وان هنالك تجاوز ايضا في صرف المكافات التي بلغت بمجملها المليون دينار بواقع 11900 دينار شهريا او يزيد

فكيف بتم صرف مبلغ اكثر من 5000 دينار شهريا زياده عن المخصص الوارد بالكتب الرسميه ويتم تجاوزصرف مكافات للموظفين من دائرة التنظيم بالوزارة من مخصصات المشروع من شهر 7 /2007 ولغاية تاريخه بقيمة تقارب المليون دينار بواقع 8800 دينار شهريا دون الحصول على الموافقات اللازمة على صرف تلك المكافآت وتكشف الوثائق ايضا عن عدم وجود موازنه تفصيلية للمشروع التي تحدد أوجه وصلاحيات الإنفاق بالاضافه الى شراء 18 سياره على حساب المشروع تعمل 2 منها فقط والباقي يتم استخدامها من قبل بعض الموظفين

هذه الملاحظات والتجاوزات نضعها امام رئيس الوزراء عبدالله النسور ووزير البلديات ماهر ابو السمن وامام رئيس هيئة مكافحة الفساد لبيان الحقائق والمعلومات والتجاوزات على المال العام التي حصلت في هذا المشروع الذي لم ينته بعد ولانعرف متى سيتم انجازه حتى نخلص صندوق الدولة من الاعطيات والهبات والمكافئات

اخبار البلد"  تحجم مرة اخرى عن نشر الوثائق فالباحث عن الحقيقة لن يجد جهدا وعناءا في طلب هذا "الملف" الذي اصبحت رائحته تزكم الانوف ليجد به العجب العجاب .

واخيرا لو قدر للقائمين على الحراك والمطالبين بالاصلاح الاطلاع على حثيثيات هذا الملف الفاسد لجعلوا يوما بأسمه واسموه جمعة "المخطط الشمولي" لعل وعسى ان يصحى الضمير وتتم المحاسبة واعادة اموال الشعب المنهوبة من خلال هذا المخطط "الهمولي" الكبير في فساده وافساده