الرئيسية
أردنيات
اقتصاد
خبر وصورة
عربي دولي
مقالات مختارة
رياضة
منوعات
وفيات
جامعات
مناسبات
فيديو البلد
ملفات ساخنة
كتاب البلد
فيديوهات
صحة
الحدث
كلام صريح
هايد بارك
أريـــد حـــلاً
الاقتصادي
كاركتير
فيديوهات ممنوعة
اسرار و خفايا
7 حكومات أخفقت في حل معضلات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
اخبار البلد
أهمها قانون الاتصالات وشبكة الألياف الوطنية
لا تزال أولويات قطاع الاتصالات تدور في حلقة مفرغة منذ أكثر من 6 حكومات، وحتى الآن بقيت العديد من الملفات والبرامج على حالها.
ورغم تعاقب وزارء الاتصالات الا ان الجهود اخفقت في اخراج قانون الاتصالات الجديد الى حيز الوجود، إذ ما زال في مراحل الصياغة، رغم اهميته لتنظيم العديد من الأطر والمحاور في قطاع الاتصالات خاصة مع تطور التقنيات والتوجهات العالمية.
كما لا يزال برنامج شبكة الالياف الضوئية الوطنية حبيس دراسة الخيارات والسيناريوهات لاستكمال الشبكة التي تعد اهم عنصر في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المملكة.
وخلال العامين الماضيين خلت انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اصدار اية خدمات حكومية الكترونية جديدة، وحتى الان لم يشعر المواطن بأثر الحكومة الالكترونية على اجراءات المعاملات الرسمية.
وقدمت جمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية "إنتاج" مؤخرا 23 توصية ترسم خارطة اولويات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا للفترة المقبلة، والتي تتضمن مطالب باستكمال منظومة تشريعات "الاتصالات" بـ 6 قوانين وانظمة، اضافة الى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتتضمن التوصيات توسيع ووضع خيارات للاستثمار من خلال شركات رأس المال المغامر بإيجاد "صندوق" متخصص بالمراحل الأولية للشركات، اضافة الى تخفيض الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي من 50 ألف دينار الى 5 آلاف دينار، ووضع قانون خاص بشركات رأس المال المغامر لازالة أي عوائق للشركات رأس المال المغامر كالضرائب على زيادة رأس المال وبيع الشركات.
والمطالبة بضرورة ترويج خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات في السعودية، العراق، قطر، وليبيا كأسواق ذات اولوية، وتوسيع برنامج تدريب وتوظيف الخريجين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنفذ بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل ليشمل تخصصات ومجالات وشركات التعاقد الخارجي ومراكز الاتصال، وانشاء برنامج جسر الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاقد الخارجي (برنامج تدريبي للخريجين مدته 3 الى 6 اشهر).
وعلى الصعيد التشريعي، اكد ضرورة اكمال قانون الاتصالات الجديد، واقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام (PPP)، وتعديل قانون المعاملات الالكترونية (e-Transactions)، ووضع نظام للدفع الالكتروني (e-Payment)، واقرار نظام التوثيق الالكتروني (Certification Authority)، ووضع نظام للتوقيع الالكتروني (Digital Signature).
واكدت الجمعية اهمية توسعة الحوافز المقدمة لشركات التعاقد الخارجي ومراكز الاتصال للخدمات المصدرة بالسماح للاستثمار الاجنبي بتملك 100 بالمئة من الشركة، وتعديل نظام اعفاء الصادرات بازالة اثبات مكان تأدية الخدمة للمحتوى والخدمات المقدمة للعملاء خارج المملكة من خلال الانترنت (خدمات مصدرة)، وتوسعة الحوافز المقدمة لشركات المحتوى الالكتروني والالعاب الرقمية بالسماح للاستثمار الاجنبي بتملك 100 بالمئة من الشركة، وانشاء صندوق لتنمية واستدامة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمحتوى الالكتروني والالعاب الالكترونية والتعاقد الخارجي كجزء من الضرائب المفروضة حاليا.
اضافة الى دعم المشروعات الابداعية والابتكارية التي تساهم في مجالات التنمية الاقتصادية، ووضع آلية لتقويم المشروعات المبدعة والملكية الفكرية، ودعم وتعزيز دور صندوق دعم البحث العلمي في المشروعات التطبيقية التشاركية بين القطاعين الخاص والاكاديمي، وتنفيذ مشروع البطاقات الذكية كبنية تحتية للخدمات الحكومية واستخدام قواعد البيانات الوطنية المتوفرة، ووضع واعتماد معيار للتواصل بين تخصصات التعليم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص، مع تأكيد استكمال شبكة الالياف الضوئية (NBN) من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير قدرات الاستشعار عن بعد.
وكشفت ارقام رسمية ان ايرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2011 بلغت 2.4 مليار دولار مقابل 2.35 مليار دولار خلال عام 2010.
وحسب مسح وتصنيف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2011، فإن عائدات قطاع الاتصالات بلغت خلال العام الماضي 1.67 مليار دولار، فيما تجاوز مجموع عائدات قطاع تكنولوجيا المعلومات 738 مليون دولار بارتفاع 1 بالمئة عما كان عليه خلال عام 2010 حيث كان 731.8 مليون دولار.
وارتفعت صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال 2011 لتتجاوز 230.5 مليون دولار 14 بالمئة مقارنة عما كانت عليه خلال 2010، حيث لم تتجاوز 202.3 مليون دولار.
وحسب المسح فقد ارتفع عدد الوظائف في شركات تكنولوجيا المعلومات والتعاقد الخارجي ليصل الى 11.2 الف وظيفة مباشرة، وحوالي 4600 وظيفة في شركات الاتصالات.
وارتفع حجم الاستثمارات المباشرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الى مستوى 144 مليون دولار خلال العام الماضي مقابل 142.5 مليون دولار خلال العام الذي سبقه.
وفيما يتعلق بتوزيع الصادرات إقليميا وعالميا اظهرت الارقام ان السعودية استحوذت على 39 بالمئة صادرات القطاع وبقيمة 93.5 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 9.4 بالمئة وبـ 22.5 مليون دولار.