جلس امجد المجالي على يمين الرئيس وجلس د. صالح ارشيدات قبالة الرئيس وفي المنتصف جلس الكابتن محمد الخشمان وعلى يمينه ويساره ممثلي ستة أحزاب وسطية تحالف معهم منذ شهرين ونيف.
أمجد المجالي كرئيس حزب له حصته في كل حكومة من حقه ان يسحب الكرسي ويجلس على يمين الرئيس لكن ليس من حقه ان يتهم الدكتور صالح ارشيدات أمين عام حزب التيار الوطني بالنفاق مع انه لا يعرف عن الرشيدات انه نافق كغيره وبعد ان الح الحضور على المجالي بالإعتذار للرشيدات تكرم أبو وهزاع وقال أنا اعتذر اذا كنت مخطئ !!! وقبل ان ننتقل من موضوع أبو هزاع لا بد من الاشارة الى ان حزبه بالحكومة السابقة كان له حقيبتين أما في هذه الحكومة فقد اصبح لحزبه ثلاثة حقائب بوزيرين رغم ان النسور عند اجتماعه بالأحزاب الوسطية أخبرهم انه لن يشرك في حكومته أي من الأحزاب وأضاف أبو زهير مخاطباً الأحزاب الوسطية بأنه قد يكون هو الرئيس البرلماني المقبل اذا استطاع ان يحصل على تأييد الأكثرية في المجلس المقبل !!.
وكأن دولته قد ضمن الأكثرية من خلال حزب جبهة العمل و الإصلاح التي يقودها أمجد المجالي مشيراً بهذه المناسبة ان الدلائل تشير الى خيبة أمل الرئيس بتوقعاته .
وعودة للموضوع لا بد من الأخذ بعين الاهتمام النقاط الموضوعية التي أشار اليها أربعة ممثلين من الأحزاب الوسطية بتلك الجلسة .
الكابتن محمد الخشمان طالب الرئيس بالتركيز على ما ورد بخطاب التكليف السامي الذي لو اتبعته الحكومة روحاً ونصاً وبما ستجتاز هذه المرحلة المفصلية مع تركيزه على التفاؤل بشفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة التي لا بد و أن تفرز الممثلين الحقيقيين للناخبين الأردنيين خاصة أولئك الذين لديهم برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وتحدث الدكتور صالح ارشيدات أول من تحدث في ذاك اللقاء مركزاً على النقاط التي اثيرت بعده من قبل كل من الكابتن محمد الخشمان وعبد الهادي المحارمة وعبلة أبو علبة وبالإجمال فقط الأحزاب الوسطية باستثناء أمجد المجالي تحدثت بوضوح وبدون.
وبعد ان انتهى الاجتماع بساعتين اعلن الرئيس عن تشكيل الحكومة حكومته وشاهده الأردنيون يقسم أمام الملك هو ووزرائه بما فيهم ممثلي الحزب الوسطي الذي اعلن الرئيس انه لن يشرك اي من الأحزاب بل أشرك كل من ماهر أبو السمن واضاف له وزارة جديدة كما أشرك أحمد ال خطاب وكلاهما من حزب ابو هزاع .
واستبدل احد وزراء محافظة الطفيلة بآخر من نفس المحافظة واستغنى عن وزراء محافظات اربد والمفرق وجرش ومأدبا مثلما استغنى عن وزراء البيئة والمياه والصناعة والتجارة والشؤون البرلمانية بالإضافة للوزير الثالث الذي اقسم اليمين كقاضي في المحكمة الدستورية قبل ان يستقيل من حكومة الطراونة .
ثلاثة عشر وزير من حكومة الطراونة استبدلهم بثلاث وزراء ونائب رئيس واحتفظ بسبعة عشر منهم خلت الحكومة من الجنس الناعم مثلما خلت من التكنوقراط مشيراً بهذه المناسبة ان الثلاثة وزراء الذين ادخلهم أو ادخلوا بحكومة النسور لهم بصماتهم في الماضي اثنان منهم من مجلس النواب المنحل وواحد وزير طاقة سابق ووزير صناعة لاحق ، أما نائب الرئيس عوض خليفات فهو ما جعل الكثيرين يكتموا غيظهم على الحكومة احتراماً لأبو محمد .
ستمضي هذه الأشهر الثلاثة أو الأربعة وستجرى الانتخابات بنزاهة وشفافية وسوف تخرج الى النور حكومة الأكثرية لتخلصنا من المزاجية والعشوائية والإقليمية.
حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب
نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب