الأردن يرفض طلبا بريطانيا بإصدار عفو عن أبي قتادة ويصر على محاكمته
رفضت الحكومة طلبا بريطانيا بإصدار عفو عن منظر القاعدة و"التيار الجهادي"عمر محمود عثمان، الملقب بأبي قتادة، عن أحكام إدانة سابقة صدرت ضده غيابيا في الأردن.
ووفقا للمصادر فقد نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن مصادر أنه تم أمام محكمة بريطانية الخميس كشف النقاب عن أن الحكومة البريطانية طلبت من السلطات الأردنية "دراسة إصدار عفو عن الإسلامي المتشدد أبو قتادة".
وأعلن أمام المحكمة البريطانية أن الأردن "قال إن الاستجابة للطلب البريطاني غير ممكنة"، وإنه أكد "ضرورة أن يمثل أبو قتادة للمحاكمة في الأردن".
جاء ذلك في جلسة عقدتها محكمة بريطانية لنظر استئناف تقدم به أبو قتادة لإلغاء قرار وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي بترحيله إلى الأردن.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإن مصادر في الحكومة البريطانية قالت لاحقا إن طلب العفو عن أبي قتادة "تعلق بأحكام إدانة سابقة صدرت ضده غيابيا في الأردن ولا يتصل بمحاكمته مجددا في الأردن".
وقيل في المحكمة إن الأردن رفض أيضا طلبا بريطانيا بتأكيد عدم استخدام الأدلة التي انتزعت تحت التعذيب ضد أبي قتادة خلال المحاكمة.
ومن المحتمل أن يكون طلب الاستئناف الذي تقدم به أبو قتادة للجنة "المحكمة الخاصة" بنظر طلبات الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة، هو آخر استئناف في معركة قانونية مستمرة منذ سبع سنوات. ومن المقرر أن تستمر جلسات نظر الاستئناف ثمانية أيام.
وتقول الحكومة البريطانية إن أبا قتادة يمثل تهديدا للأمن البريطاني، غير أن محاميه يشككون في الضمانات الأردنية، بأنه سوف يلقى محاكمة عادلة.
ويطالب الأردن منذ سنوات عديدة بتسلم أبي قتادة الذي صدرت بحقه أحكام غيابية بعد إدانته بتهم مختلفة.
ويواجه أبو قتادة، الذي اعتقل في بريطانيا لفترات طويلة من العام 2010، تهما بالإرهاب في الأردن.
وكان أبو قتادة دخل بريطانيا بجواز سفر إماراتي مزور العام 1993، وطلب اللجوء مع زوجته وأولاده الثلاثة، وقد قبلته الحكومة البريطانية كلاجئ سياسي، ومنحته حق البقاء حتى العام 1998، وهي ذات السنة التي صدرت ضده خلالها أحكام غيابية بالسجن مدى الحياة في الأردن، بعد إدانته بالضلوع في عدة تفجيرات وقعت في المملكة.
وأمرت السلطات البريطانية بحبس أبي قتادة، بموجب قوانين محاربة الإرهاب بين العامين 2002 وأوائل 2005، ومن ثم أطلق سراحه وأعيد اعتقاله في آب (اغسطس) 2005، بموجب القوانين ذاتها، بتهم جمع الأموال للجماعات المتشددة، وتقديم "المشورة والفتاوى الدينية" لمسلحين يعتزمون "شن هجمات إرهابية".
وكان أبو قتادة خسر في أيار (مايو) الماضي استئنافا ضد استمرار اعتقاله في بريطانيا، بعد أن قال القاضي إن السماح له بالخروج من السجن ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية، لأن جهاز الاستخبارات البريطانية "ام اي فايف" والشرطة كانوا مشغولين بتأمين دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعوقين، التي كان يجري الاستعداد لاستضافتها.