اخبار البلد : علي السنيد - خاص-

تتزايد الدعوات من مثقفين، وسياسيين، ومرشحين سابقين ، وشيوخ دين، وعشائر الى ضرورة التنادي في لواء ذيبان، وذلك لمواجهة ظاهرة شراء الاصوات التي استشرت في المجتمع في السنوات الاخيرة، واخذت تطل برأسها مبكرا مع حل مجلس النواب السادس عشر، حيث تتعرض القرى الى سماسرة الاصوات الذين يغزون البيوت، ويعملون على استغلال فقر البعض، وجهل اخرين بالموقف الشرعي الذي يقرر ان بيع الصوت حرام شرعا باعتباره شهادة لا يحل للمسلم ان يقدمها في مقابل مادي، والا تحولت الى رشوة يأثم مقدمها، واخذها، والشاهد عليها.

وقد اكد العديد من ابناء المنطقة على ان مخالفات تجري للقانون علنا تتمثل بعمليات شراء الاصوات، وحجز البطاقات الانتخابية، والبدء بالحملات الانتخابية قبل المدة القانونية، وادعاء البعض انه مرشح الدولة، في ظل عدم وجود أي تحرك رسمي، وفيما تغيب الهيئة المستقلة عن الانتخابات سوى بالتباهي باعداد المسجلين للانتخاب بشكل يومي فإنها تغض النظر عن تشوه المناخ العام الذي ستجرى من خلاله الانتخابات في ضوء تزايد عمليات شراء الاصوات.

والى ذلك يرى البعض ان ترك لواء ذيبان يتعرض الى حملة شرسة من شراء الاصوات وافساد العملية الانتخابية التي ستجرى خلال الشهور القادمة بدون أي تحرك رسمي لتطبيق القانون يهدف الى ضرب الرمزية التي شكلها اللواء، وهو الذي انطلقت منه جذوة الربيع الاردني، وكان اول من نادى بمحاربة الفساد، والاصلاح السياسي.