أخبار البلد

قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه عرض على جماعة الاخوان المسلمين تمديد فترة التسجيل للانتخابات التي تنتهي في الخامس عشر من الشهر الحالي بالقدر الكافي الذي يمكنها من تدارك عملية التسجيل الذي عزفت عنه وقاطعته.

وأضاف النسور في تصريحات صحفية عقب اداء حكومته القسم الدستوري امام جلال الملك، "بعد ان استأنست برأي الهيئة المستقلة للانتخاب، عرضت عليهم هذا اليوم المقترح لحفزهم على المشاركة في الانتخابات، فاذا ما تلقينا اشارة ايجابية، سنرحب بالجبهة، ونعد الجميع ان نجري الانتخابات نزيهة ولا يوجد أي سبب للتشكك من ذلك".

واكد النسور ان حكومته تؤسس لانتخابات ديمقراطية، وتعهد بان تكون "حرة ونزيهة ونظيفة".

وعبر عن الامل بأن تكون المشاركة في الانتخابات باعلى نسب، مؤكدا اهميه ان تجري الانتخابات بمشاركة الجميع وكل القوى الخيرة وفي مقدمتها جبهة العمل الاسلامي التي "نحترمها ونعتبرها من لوازم الحياة الديمقراطية الاردنية".

وشدد النسور على ان حكومته تمد يدها لجميع الاحزاب السياسية بما فيها الحركة الاسلامية التي "لا نريد اقصاءها، بل نريد ان تكون ضمن الحاضنة الديمقراطية كما عودتنا منذ60 عاما".

وردا على سؤال حول مواقفه حين كان نائبا من قانون الانتخاب قال رئيس الوزراء "لم أكن فقط ضد قانون الانتخابات، بل كنت انا ضد قانون المطبوعات، وقانون مكافحة الفساد وهذا له اشارة ايجابية وليس سلبية بان جلالة الملك لا يجهل المواقف التي كنت اتخذها عندما كنت نائبا".

واضاف ان ذلك دليل على أن جلالته على علم بالتوجهات الليبرالية والتقديمة التي ستمثلها الحكومة. وبشأن الوضع الاقتصادي اكد ان الحكومة ليس لديها نية لرفع الاسعار او عدمه، وانها ستدرس جميع الملفات وكل الخيارات ولن نأخذ أي موقف غير محسوب.

وقال "علي ان اعتراف ان وضع الناس صعب، وان هناك معاناة، وان هناك بلاء، وان اسر لا تكاد تملك رمق العيش ولذلك هذا الموضوع سنأخذه في الحسبان".

وبخصوص تشكيلة حكومته قال النسور انها اصغر من أي حكومة خلال العشر سنوات الماضية، وهي تضم وزراء على كفاءة عالية وبعدد قليل.

وبين ان الهدف من تقليص الحكومة هو اعطاء رسالة" اننا نريد ان يكون حجم الحكومة صغيرا وليس حجم مجلس الوزراء، لان الحكومة الاردنية من اكبر البيروقراطيات في العالم وهي مكلفة.

وحول الوضع السوري قال رئيس الوزراء "إن موقف الاردن واضح ونحن لا نتدخل في الشأن السوري وليس لنا قوى سياسية ولا مسلحة ولانرسل اسلحة ولا اموالا وهو موقف ثابت وعبرت عنه الحكومات السابقة".

وعبر عن القلق بشأن اللاجئين السوريين خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، وقال "قلوبنا تدمى وعيوننا تدمع على مخيمات النزوح في كل الاقطار خاصة واننا على ابواب الشتاء القارص، وهناك مئات الالاف من العائلات في العراء في هذه المنطقة شديدة البرودة".

وفي اطار مشاوراته مع مختلف الاطياف السياسية والوطنية حول تنفيذ الرؤى والتوجيهات الملكية التي حددها كتاب التكليف الملكي السامي التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قبل ظهر اليوم الخميس رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري واعضاء المكتب الدائم للمجلس . كما التقى الدكتور النسور قيادات حزب جبهة العمل الاسلامي واحزاب المعارضة والاحزاب الوسطية ومجلس النقابات المهنية واتحاد نقابات العمال .

وخلال لقائه برئيس مجلس الاعيان واعضاء المكتب الدائم اكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالتشاور والتشارك مع مجلس الاعيان لتنفيذ التوجهيات الملكية السامية التي حددها كتاب التكليف الملكي السامي، لافتا الى انفتاح الحكومة على جميع القوى السياسية والوطنية للتوصل إلى حلول تعالج مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن في هذه المرحلة .

واستعرض رئيس الوزراء برنامج وخطة عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة المستندة الى كتاب التكليف السامي لافتا الى ان الهدف الاساسي الذي ستعمل الحكومة على انجازه هو التحضير لاجراء الانتخابات النيابية وتقديم الدعم اللازم للهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات لتكون الانتخابات النيابية نزيهة لا يعترضها أي شائبة .

من جهته اكد رئيس مجلس الأعيان أهمية التشاور والتنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلس الأعيان في مجمل القضايا التي تهم الوطن والمواطن وصولا إلى تحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى خدمة المسيرة الوطنية وتجاوز التحديات التي يمر بها الوطن .

بدورهم أعرب أعضاء المكتب الدائم عن ثقتهم بقدرة الأردن تجاوز التحديات الماثلة واستمرار مسيرته الوطنية ونهجه الديمقراطي الحضاري .

وخلال لقائه امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزه منصور وقيادات الحزب شدد الدكتور النسور على انه لا يمكن وباي شكل من الاشكال ان ننظر لجبهة العمل الاسلامي على انها خصم للدولة بل هي ضرورة وحاجة اردنية وشريك مهم في المشهد السياسي الاردني . واكد ان الحركة الاسلامية جزء لا يتجزأ من الحياة السياسية الاردنية " وهو جزء ومكون محترم ونحن ننشده ولا نريد ان نرى حياتنا السياسية بمعزل عنه " .

وقال رئيس الوزراء " ان رؤيتي للعلاقة بين جبهة العمل الاسلامي والدولة الاردنية انها ضرورة وواجب ورفقة تعاون في رحلة هدفها خدمة الوطن انسانا وترابا ومؤسسات " .

كما اكد الدكتور النسور رغبة الحكومة واملها بمشاركة الحركة الاسلامية في العملية الانتخابية تسجيلا وانتخابا وترشيحا .

واشار الى ان الحكومة ليس لديها خيار قانوني او دستوري سوى اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الحالي الذي اقره مجلس الامة مبديا الاستغراب من بعض الاصوات التي تقترح اعلان حالة الطوارىء من اجل فرض الاحكام العرفية لجهة الغاء الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب وتعديل قانون الانتخاب مؤكدا انه من غير المنطق ان نستعمل الاحكام العرفية لتحقيق الديمقراطية .

واكد الدكتور النسور ان الحكومة وجبهة العمل الاسلامي متفقان على اتجاه خط سير الاصلاح ولكن يبقى التباين في وتيرة هذا الاصلاح وسرعة انجازه .

وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بعدم المس بحرية التعبير ما دامت ملتزمة بالدستور لافتا الى ان الاعلام الرسمي سيكون للوطن بجميع مكوناته وشخوصه المعنوية والاعتبارية . واكد الدكتور النسور التزام الحكومة بان الحوار سيبقى مستمرا " ليس الحوار العبثي وانما الحوار المبني على الاحترام لوجهات النظر " .

من جهته اكد امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزه منصور ان حزب الجبهة يطالب بالاصلاح تحت سقف النظام الهاشمي مضيفا ان النظام الهاشمي لكل الاردنيين ونحن نطالب باصلاح مؤسسات النظام .

وقدم تهنئة الحزب للدكتور النسور بالثقة الملكية بتشكيل الحكومة معربا عن تقديره للتصور الذي طرحه بشأن الحركة الاسلامية الذي اختل عبر السنوات الماضية مؤكدا ان الحركة الاسلامية في الاردن لم تخرج يوما من خندق الوطن ولم تتخل عن مسؤولياتها تجاهه .

واعرب امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي عن الامل بان يكون الحوار مع الجميع وان لا يتوقف عند عناوين معينة لافتا الى ضرورة تكاتف جهود الجميع لتجاوز التحديات في هذه المرحلة بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وقال ان الحزب يؤمن على الدوام بالمشاركة " وتاريخنا يشهد على ذلك والمقاطعة هي حالة استثنائية " . وطالب امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي وقيادات الحزب بالافراج عن المعتقلين على خلفية الحراك وضمان حرية التعبير ما دامت سلمية وملتزمة بالدستور وان يكون الاعلام الاردني لجميع شرائح المجتمع مشيرين الى ضرورة عدم تحميل المواطن اي اعباء اضافية .