مصادر تؤكد تكليف وزراء جديد اليوم: انتهاء "عمر" حكومة الطراونة دستوريا

أخبار البلد

من المقرر أن تقدم حكومة فايز الطراونة اليوم استقالتها، وفقاً للاستحقاق الذي يمهل الحكومة التي يحل في عهدها مجلس النواب، أسبوعا من تاريخ حل مجلس النواب، ولا يعاد تكليف رئيس الحكومة المستقيلة بتشكيل الحكومة التي تليها.

ووفق الدستور الجديد للمملكة، يجب على حكومة الطراونة تقديم استقالتها اليوم، حيث كانت صدرت الإرادة الملكية يوم الخميس الماضي بحل مجلس النواب، فيما تبعتها إرادة ملكية أخرى بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وفق أحكام القانون.

مصدر وزاري رفيع أكد، أن الحكومة سيتم قبول استقالتها صباح اليوم، فيما يعلن عن تكليف الرئيس الجديد وبدء مشاوراته لتشكيل حكومته مع ساعات بعد ظهر اليوم.

ورغم انتهاء المدة الدستورية لرحيل حكومة الطراونة اليوم، إلا أن شخصية الرئيس المقبل تحاط بغموض وتكتم شديدين، إذ لم ترد معلومات قوية تؤكد اختيار شخصية محددة.

شخصية رئيس الحكومة الجديدة ستتكشف اليوم، حيث يكلف جلالة الملك رئيسا جديدا بتشكيل حكومة والموافقة على استقالة حكومة الطراونة.

وتنوعت التسريبات من صالونات سياسية خلال اليومين الماضيين حول شخصية الرئيس المرتقب، ودخول أسماء جديدة في بورصة "الإشاعات والتوقعات والأمنيات"، لكنها جميعا سرعان ما تلاشت، بعد معلومات غير مؤكدة على اختيار احدى شخصيتين كان مطبخ القرار وقع اختياره عليها وتبليغها بذلك.

المعلومات الراشحة تشير الى اعتذار إحدى الشخصيتين عن تولي هذا المنصب لاعتبارات سياسية، وهو ما أعاد الغموض والضبابية إلى مشهد الاختيار بشكل عام.

ولم تتسرب لغاية الآن أي معلومات أو مؤشرات قوية أو مؤكدة حول شخصية رئيس الحكومة المقبل، والذي تنتظر حكومته مهام كبيرة، في ظل حالة الاستعصاء السياسي، والأزمة الممتدة مع الحركة الإسلامية، على خلفية إصرار الأخيرة على مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة وإصرارها على المطالبة بتعديلات جديدة على قانون الانتخاب.

ومع انتظار المراقبين التغيير الحكومي، وشخصية الرئيس الجديد، وشكل الحكومة وملامحها، قالت معلومات إن مفاجأة من العيار الثقيل ربما تكون حاضرة في مشهد التشكيل حيث يعهد لاختيار رئيس وزراء من خارج نادي رؤساء الوزراء السابقين.

فيما يستبعد وزير عامل في الحكومة الحالية تكليفا من خارج رؤساء الوزراء السابقين لاعتبارات من بينها أن المرحلة تحتاج إلى صاحب خبرة ودراية.

وتوقع هذا الوزير أن يعود الوزراء الذين ينفذون برامج طويلة الأمد إلى وزارتهم في الحكومة الجديدة، معتبرا أن التشكيل ليس سببا في استبعادهم، ولا ضير في استكمال أعمالهم.