مراجعة لا محاكمة
على صفحته في الفيس بوك . نعى نائب سابق مجلس النواب الذي بحسبه « كان ألعوبة بيد السلطة التنفيذية و الأجهزة الأمنية و الفاسدين ذوي النفوذ « والذي « برأ الفاسدين» , من «جرائم الكازينو والفوسفات وسكن كريم كما زعم وهي جرائم لا يقترب منها الشك بحسب إطلاعه وما تيسر له من نفاذ الى الأسرار برعاية حكومة لم يمهلها القدر كثيرا , ولم ينس النائب الباكي أن يلوم الألية الفاسدة التي يدار فيها الأردن» .
في الجهة الأخرى , لا يكل منظر من الحقبة الإشتراكية الزائلة تكرار ذات المفردات كلما ضاقت به السبل وهو يخوض معارك طحن الهواء في كل الإتجاهات , فهو لم يزل في مخاض تحديد هوية عدو الأردنيين ومقدراتهم , بين الليبراليين والمحافظين والإخوان والدولة , أو القطاع الخاص الا من رحم ربي ممن وجد عنده الرعاية والوفادة من أصحاب رأس المال الوطني وبين نصف المجتمع , الذي إستحوذ كما زعم على الثروات التي يجب تاميمها لصالح النصف الأخر .. ضحية مؤامرة الإفقار والتهميش !! .
إن مناقشة مثل هذه الهرطقات , مضيعة للوقت لكن الخطورة , كانت في حجم التضليل الذي مورس , والذي وجد رضا من أطراف كانت مسؤولة وصمت من أخرى لا تزال في المسؤولية , يفترض بها أن تقف في مواجهته بإبراز الحقائق التي تمتلكها , لكنها أخفتها لغاية في نفس يعقوب .
معروف أن السياسات الإقتصادية التي طبقت ومنها تحديدا الخصخصة , على مدى عقد مضى هي هدف كل هذا الهجوم الشرس , لكن الغاية هنا ليس كما هي في نفس يعقوب بل تتركز في تكريس شعار «الدولة الفاسدة «, أو «عشر سنوات أفسدت الدولة» كما قال رئيس وزراء سابق .
في مواجهة هذه الهجمة , هناك حاجة ماسة لأن يتداعى رؤساء الوزراء والوزراء الذين مروا خلال هذه الحقبة وعدد من المفكرين و الإقتصاديين وأولئك الذين يرمون بحجر , الى مؤتمر عام , يناقش هذه السياسات لا يحاكمها , يراجعها ولا يخطئها , ويطرح على الطاولة بكل شفافية كل الحقيقة بشأنها , ليس بهدف الدفاع أو إصدار صكوك براءة أو إدانة لحقبة أو شخوص أو سياسات , بل لإظهار الحقائق التي فيها الحكم والتقييم , تتضمن وثيقة أو كتابا أبيضا يجيب عن كل التساؤلات ويوقف كل هذا التضليل ويحسم في قراءة موضوعية كل الجدل مرة والى الأبد .
.qadmaniisam@yahoo.com