في أسبوع واحد تقريباً خلال شهر حزيران الماضي وصل إلى عمان على التوالي وفدان من وكالتي تصنيف دولي أحدهما من موديز والثاني من ستاندرد أن بورز للدراسة والتقييم وإعادة النظر في الرتبة التي يحملها الاقتصاد الاردني على ضوء الواقع الراهن.

كان المعتاد أن تأتي وفود هذه المؤسسات للمراجعة مرة في السنة ، ولكنها اختصرت المدة الآن إلى ستة أشهر بالنظر لحالة السيولة الإقليمية والتغييرات المتسارعة على وقع تطورات الربيع العربي والفوضى الخلاقة التي ترافقه.

كالمعتاد أطلعت الوفود على الأرقام المالية والإحصاءات الاقتصادية ، وقابلت المسؤولين في كل من وزارة المالية والبنك المركزي ، كما التقت بعدد من فعاليات القطاع الخاص والمحللين الاقتصاديين المستقلين ، واطلعت على وجهات نظرهم قبل أن تعود إلى مراكزها الرئيسية وتصدر أحكامها غير القابلة للاستئناف.

حاءت النتائج في هذه المرة إيجابية ، فلم يكن هناك تغيير سلبي في تصنيف الأردن الائتماني ، واقتربت المؤسسات من اعتبار المنظور الاقتصادي المستقبلي مستقراً بدلاً من سلبي ، ذلك أن هناك قناعة تشكلت بان الهبوط وصل نهايته ، وأن الظروف تسمح ببدء التحسن.

خبراء مؤسسات التصنيف أبدوا إعجابهم بقرارات الحكومة الأخيـرة واعتبروها في الاتجاه الصحيح ، كما انتبهوا للمؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بالنشاط السياحي ، وحوالات المغتربين والإنتاج الصناعي ، وارتفاع أسعار البوتاس والفوسفات ، وتوصلوا إلى أن الخط البياني للاقتصاد الأردني لم يعد في حالة انحدار بل استقر ، وهو الآن على أبواب الانتعاش التدريجي.

الأردن صمد اقتصادياً ، وواصل النمو الإيجابي ولو بنسب متدنية لأن الربيع العربي مر على هامش الحياة السياسية والاقتصادية.