وكشف المصدر "للمجد" ان الملك قد تلقى صبيحة يوم رفع الاسعار، مكالمة هاتفية من اقرب المقربين الى جلالته، للاستفسار عما اذا كان رئيس الوزراء قد استشاره مسبقاً بهذا الخصوص·· فنفى جلالته علمه بذلك، وابدى استغرابه من لجوء الحكومة الى مثل هذا الاجراء بشكل مفاجئ، ودون استعدادات مناسبة·

واوضح الملك لمحدثه - وفق قول المصدر - انه قد طلب من فايز الطراونة الذي استشاره في موضوع رفع اسعار المحروقات مجدداً، ضرورة دراسة هذا الموضوع بدقة بالغة، واستشارة اهل الاختصاص والخبرة بهذا الشأن، والتنسيق مع الدوائر الامنية حول احتمالات ردود الافعال الشعبية المتوقعة، على ان يعود الى جلالته بنتائج دراساته ومشاوراته قبل اتخاذ اي اجراء·· غير ان الطراونة لم يفعل، بل اخذ الموضوع على عاتقه، وبادر الى رفع الاسعار، متصوراً انه يقدم بذلك خدمة جريئة للعرش والدولة، نظراً لصعوبة الوضع المالي الراهن الذي حتم الاقتراض من صندوق النقد الدولي بشروط قاسية اولها رفع الدعم الحكومي تدريجياً عن كافة السلع والخدمات·

وافاد هذا المصدر العليم ان الملك قد تلقى منذ اليوم الاول لرفع الاسعار تقارير عاجلة من الاجهزة الامنية والحكام الاداريين في سائر انحاء المملكة تؤكد ان هذا الاجراء قد يتسبب في انفجار شعبي وشيك، واعراض المواطنين عن التسجيل للانتخابات النيابية، ومضاعفة نفوذ الحركة الاسلامية وباقي قوى المعارضة في الشارع·

وقال المصدر ان كل هذه التقارير المرفوعة للملك، قد نصحت بضرورة تجميد قرار الحكومة الاشكالي فوراً، واستباق الغضبة الشعبية قبل ان تتفاقم وتتحول الى انتفاضة عارمة، شأن ما حدث لدى زيادة الاسعار في شهر نيسان من عام 1989، الامر الذي اخذ به الملك سريعاً ودون تردد او تشاور مع الحكومة التي اسقط في يدها، وعقدت من فورها اجتماعاً - قال المصدر - انه كان عاصفاً شهد نقاشات حادة، وانقسامات متعددة، وملاسنات ساخنة تحديداً بين الرئيس الطراونة والفريق المالي والاقتصادي في الحكومة الذي ضاقت امامه سبل التمويل الضرورية لمتطلبات البلاد والعباد !!