أبوظبي متهمة بتمويل فيلم (تحريضي) ضد زيادة إنتاج الغاز الأميركي

اتهمت «جمعية تراث» الأميركية اليمينية حكومة أبوظبي بالمشاركة في تمويل فيلم هوليوودي بعنوان "الأرض الموعودة" من بطولة الممثل المعروف مات دايمون، «يصور أصحاب شركات إنتاج الغاز والنفط الأميركية على أنهم أوغاد يركضون خلف المال ويسممون بلدات الريف الأميركي».

كما يصور الفيلم، المقرر عرضه في صالات السينما ابتداء من 11 يناير المقبل، تقنية «التكسير الهيدروليكي» التي تلاقي رواجا في أوساط الشركات الأميركية، على أنها تقنية تؤدي إلى إفساد الأراضي الأميركية، وخصوصا المزارع، وتؤدي إلى انتشار أمراض مزمنة بين السكان ممن يعيشون بالقرب من مشاريع الاستخراج.

وبفضل التقنية المثيرة للجدل لاستخدامها مواد كيماوية (يعتقد ناشطو البيئة أنها ممكن أن تتسرب إلى باطن الأرض وتهدد المياه الجوفية) ازداد إنتاج الولايات المتحدة من الغاز والنفط.

ودفعت التقنية وزارة الطاقة الأميركية إلى رفع تقديرات البلاد من احتياطي النفطي بنسبة 13 في المائة إلى 25.2 مليار برميل، أي ما يعادل ربع الاحتياطي الكويتي. كذلك رفعت من تقديراتها للاحتياطي الأميركي من الغاز الطبيعي إلى 317 ترليون قدم مكعب، والنسبة هي الأعلى منذ البدء في استخراج الطاقة في القارة الأميركية قبل أكثر من قرن. كما توقعت الوزارة أن تتحول أميركا من مستوردة للغاز اليوم إلى مصدرة له مع حلول العام 2016.

وكانت أميركا قد تقدمت على روسيا العام الماضي، كأكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي حول العالم بإنتاجها 23 ترليون قدم مكعب، وهو ما أثنت عليه مراكز الأبحاث والصحف، معتبرة أن الزيادة في الإنتاج أدت إلى انخفاض في فواتير الكهرباء والنقل للمواطنين الأميركيين، وأن ذلك أعطى بدوره دفعاً لنمو الاقتصاد الأميركي عموما.

وأفادت «جمعية تراث» قالت في بيان أنها كانت تتوقع من ممثلي «هوليوود» أن يتخذوا ما أسمته مواقف يسارية وبأن يعادوا اقتصاد السوق، وخصوصا شركات النفط، لكن المفاجأة كانت اشتراك «ايماج ميديا أبوظبي»، (وهي شركة مملوكة بالكامل من حكومة أبوظبي) في التمويل.

وقالت الجمعية إنها اتصلت بشركة «دي دي ايه»، التي تمثل «ايماج ميديا ابوظبي» إعلاميا وفي العلاقات العامة، وأن «دي دي ايه» أدت دور ابوظبي في التمويل. واعتبرت «جمعية تراث» أن دولة الإمارات عضو في منظمة الدول المنتجة للبترول (أوبك)، وأن هذا «يعني أن المزيد من النفط في السوق سيؤدي إلى انخفاض في أسعاره».

واستنتجت الجمعية أن "وجود أميركا بقوة في سوق الغاز الطبيعي ليس في مصلحة الإمارات، لأن ترتيبها السابع عالميا في احتياطي الغاز". وتابعت: «على سبيل المثال، من المتوقع أن ينمو استيراد اليابان من الطاقة بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة، واليابان حاليا هي اكبر مستوردي الغاز الإماراتي الطبيعي، وإذا ما قررت استيراد الغاز من الولايات المتحدة لتلبية طلبها المتزايد، قد يشكل ذلك ضربة لاقتصاد الإمارات».

وأضافت «جمعية تراث» في بيانها أن نمو إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي من شأنه أن يجذب كبار المستثمرين في حقل البتروكيمائيات، وأن الإمارات استثمرت أخيراً مليارات الدولارات «في محاولة لزيادة حصتها في سوق البلاستيك والكيماويات».

وختمت الجمعية بالقول إن «كل ما ورد يظهر أن للإمارات العربية المتحدة مصلحة مالية في إبطاء تطور قطاع الغاز الطبيعي في أميركا، وللثقافة الشعبية مقدرة في إقناع الرأي العام، وفيما يبدو أن فيلم الأرض الموعودة يضخم من مخاطر التكسير الهيدروليكي ليؤثر في الرأي العام الأمريكي».

وهذه هي المرة الثانية التي تجد دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها في مواجهة مع مراكز أبحاث وناشطين أميركيين، بعد أن فازت شركة «موانئ دبي» بعقد لإدارة عدد من المرافئ الأميركية في العام 2006، مما أحدث ردة فعل سلبية لدى بعض أعضاء الكونغرس إثر تقارير عن تخوف الاستخبارات الأميركية من منح شركة عربية حق التحكم في مداخل البلاد. وحينذاك، تخلت الشركة الإماراتية عن العقد طوعا وباعته إلى شركة «ايه آي جي» الأميركية.