الجهات الرقابية واستقلالية القرار


الجهات الرقابية كديوان المحاسبه وهيئة مكافحة الفساد. وديوان المظالم ....وغيرها من الدوائر الرقابية الكثر ، يجب ان تحظى باستقلالية تامه عن الجسم التنفيذي والتشريعي وحتى القضائي لعلها تفلح بكشف المستور ، و يجب ان لايكون عليها سلطان سوى ضمير من يمسك بدفة قياتها.


ليست العبرة بكثرة اللجان والهيئات وتسمية رؤساء لها وبعض اعضاء ، العبره بالنتائج والافعال وبحرية فتح كل ابواب السمسره والنهب والنهش واسترداد ما قضم وسلب من اموال ، العبره بالضمير المتأتي مع من يدير تلك الدوائر والهيئات واطلاق يديه للبحث والتحري لكل الاتجاهات ولاعلى المستويات .


لما هذا الزحام والتداخل بالصلاحيات بين تلك الهيئات ولما تتعدد الموازنات والمخصصات والمقرات ، ولما تختلف ارقام واشكال السيارات المخصصه لها ، الا يعتبر كثرتها وتداخل صلاحياتها وعدم جدوى اي منها قضية فساد .


كنا نقف عند بدء تأسيس ديوان المحاسبه حيث انتهى قبل ان يتخطى حدود الصلاحيات ليكون حبيس بين اخذ خاطر وزير ومحابه لنائب ورد جميل لرئيس وزراء مستقيل ، فلحقت به بعض هيئات مستقله كديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد والمغدور ديوان الرقابة والتفتيش .......ان عددتهم ربما احتاج لصفحات .


بالاصل نحن نحتاج فقط لتفعيل عظلة ضمير واطلاق يد موظف ومدير تلك الهيئه الرقابية ، وعدم اخضاعه لرأي وزير وافراد قانون يحمي الهيئة او الديوان ومن به من عتب وغضب وزير ....والنأي به عن سخط مسؤول بالنأنيب او النقل او بعدم التجديد .......عندها لعل الوطن يتحرر من سطوة وهيمنة من اصيب بموت الضمير .


المحامي
معن فرحان العموش
maenalfarhan@yahoo.com