فاجأنا نفْي ثابت الطاهر، مدير عام مؤسسة عبد الحميد شومان، أية صلة بين تصريحاته لـ "العرب اليوم"، في تقريرها المنشور، أمس، بعنوان "شومان الثقافية.. الاسم باقٍ والدعم متواصل بعد (بيوع) العربي" وبين بيْع عائلة شومان حصتها في البنك العربي.

حقيقة واحدة تقال رداً على الطاهر، أن التقرير ذاته لم يكن لينشر أو يتم التفكير بإعداده، لو أن تغييرات لم تجر في "العربي"، والأوساط الإعلامية لن تتساءل عن مصير هذه المؤسسة الثقافية العريقة من دونها.

كرّست "شومان" تقاليد وأعرافاً في الساحة الثقافية الأردنية، سواء في المحاضرات والندوات أو العروض السينمائية أو الجوائز ودعم البحث العلمي ونشاط مكتبتها المعروفة.

ولا يمكننا الفصل بين "المال" و"الثقافة"، يوماً، فالمعضلة الأساسية، التي تواجه المؤسسة الثقافية الرسمية، هي شح الموارد، يضاف إليها "الإرباك" في إدارتها – كحد أدنى للتوصيف – لذلك قدّمت "شومان" نموذجاً استثنائياً.

"استثناء" كان يصلح بديلاً عن فكرة "صناديق الثقافة"، التي أُشبعت اقتراحات وأفكاراً من غير طائل، وبقيت الثقافة الأردنية أسيرة دولة القطاع العام في رعايتها وتوجيهها، رغم التراجع في الميزانية.

وإلى جانب ذلك، كانت هناك دعوات "خجولة" إلى إقرار تشريعات تضمن دعم القطاع الخاص عبر اقتطاع ضريبي محدد لتأسيس تلك الصناديق.

إرهاصات متعددة تحاصر المشتغلين في الحقل الثقافي، ما استوجب اهتماماً بالغاً بمصير "شومان" التي يُتوقع أن تحافظ على حضورها ومنجزها واسمها كذلك.

حضور منَح الأردن وجودا مميزاً على خارطة المؤسسات الثقافية العربية، وتفاعلَ الأردنيون والعرب من خلال "شومان"

منجز راكمته مشروعات منتظمة تؤشر عليها الإصدارات والمسابقات والجوائز والفعاليات، وإن أمُل متابعون بتطويرها ومضاعفتها.

اسم لم يعد بالإمكان إبداله، فهو يعبّر عن مرحلة من تاريخ الثقافة والمجتمع في الأردن، ولا معنى لمحوها، وعبد الحميد شومان في هذا السياق ليس شخصية اقتصادية فحسب، إنما راعٍ للثقافة وحارس لها.

من أجل ذلك، نتمنى أن تكون قرارات مجلس إدارة مؤسسة شومان الثقافية في اجتماعها المنتظر، وفيةً لإرثها كما هي حريصة على مستقبلها.