قال رئيس الوزراء الاسبق النائب فيصل الفايز ان اصرار الاسلاميين على المسيرة التي يتم الحشد لها يوم الخامس من الشهر المقبل قد يؤدي الى فتنة في البلد لا تحمد عقباها خصوصا مع المعلومات التي تتحدث عن حشد مكونات سياسية واجتماعية اخرى لمسيرات مضادة، وان اي حادث سيقع خلال هذه المسيرات قد يؤدي الى فتنة كبيرة تنال من الأمن والاستقرار وحياة الناس.

واضاف الفايز انه شخصيا ودون طلب رسمي او تفويض رسمي حاور الاسلاميين وعرض عليهم عرضا ايجابيا وكان ينتظر ان يتقدموا بموقف ايجابي منه لحمله الى الجهات الرسمية ايضا من اجل اقناعها به، الا انه فوجئ برفض هذا العرض، معتبرا ان على الاسلاميين التنبه لتسجيل اكثر من مليون وسبعمائة الف اردني للانتخابات وهذا رقم يقول ان لا مقاطعة حقيقية، مطالبا الاسلاميين بمراجعة موقفهم من اجل استقرار البلد من جهة، ومن اجل التغيير والاصلاح التدريجي تحت القبة بدلا من الشارع الذي لايمكن البقاء فيه الى مالانهاية.

واشار فيصل الفايز رئيس الوزراء الاسبق وعضو مجلس النواب ان على الاسلاميين مراعاة كل مكونات البلد الاجتماعية والسياسية، فالاردن في وضع حساس جدا، والاستمرار في المسيرات لن يؤدي الى نتيجة، وكان الاولى ان يشاركوا في الانتخابات النيابية التي لا يمكن الطعن بنزاهتها مسبقا، ونحن لم نذهب للصناديق بعد، فكيف يمكن الطعن في نزاهتها مسبقا، وهل نحاكم الانتخابات قبل ان تجرى.

ونوه الفايز الى ان لا احد ينكر ان الاسلاميين مكون وله قاعدته الاجتماعية، غير ان هذا لا ينفي انهم جزء من كل، وهذا يفرض على الجميع مراعاة كل الحسابات والحساسيات والمكونات الاخرى التي ترى ايضا في التحشيد لمسيرة الخامس من الشهر المقبل تجاوزا عن المألوف لانه يضع استقرار البلد امام خطر اندلاع فتنة لا يعرف احد نتائجها منذ اليوم.

وقال الفايز: لقد عرضت على الاسلاميين مخرجا من اجل الاصلاح وانهاء المقاطعة، والمطالبات بتعديل الدستور وتعديل صلاحيات الملك غير مقبول في ظل خصوصية البلد وتركيبته فنحن لسنا في بريطانيا، وكان ممكنا اساسا الخوض في كل شيء بما في ذلك تعديل قانون الانتخاب تحت القبة، متسائلا عن جدوى اعتقاد الاسلاميين انهم لو شاركوا فالنية تتجه لترسيبهم او التزوير ضدهم، معتبرا ان هذا الكلام الذي يتردد غير منطقي وغير مقبول في ظل ضمانات الملك المتواصلة والدولة بأن الانتخابات ستكون نظيفة وان نظافتها خط احمر لن يتم السماح بتجاوزه تحت اي ظرف.

وطالب الفايز الحركة الاسلامية بالعودة عن قرار المقاطعة والتعامل مع الاراء الاخرى في المجتمع وعدم تجاوزها لأن لا احد يستطيع ان يفرض رأيه على مكونات المجتمع، وهذا استنتاج بات سائدا بين الناس بأن الاسلاميين يريدون اخذ كل البلد الى حيث يريدون هم فقط، وهذا امر له ارتداد غير ايجابي على مجمل الوضع العام.واكد الفايز ان الوقت ما زال متاحا لعودة الاسلاميين عن قرارهم بدلا من هذه المقاطعة غير المنتجة، وبدلا من البقاء في الشارع وهو الذي يعني احتمال المواجهة والفوضى ومس استقرار الناس والشعب، وامن البلد، وهو امر لا يقبله احد، خصوصا، ان الملك وضع خريطة الاصلاح وبالامكان التغيير عبر مجلس النواب.