بعد مرور 19 عاما على اتفاقية اوسلو هل ثبتت الرؤيا
بعد إنطلاق عملية السلام في مدريد عام 1991 وبدء المفاوضات ، بمشاركة الوفد الفلسطيني برئاسة المرحوم الدكتور حيدر عبد الشافي ، اكتشف الوفد الفلسطيني المفاوض ، طبيعة النوايا ألأسرائيلية من خلال ما تم طرحه على طاولة المفاوضات ، لذلك حذر الوفد الفلسطيني مباشرة القيادة الفلسطينية بعدم القبول بأية مقترحات تتعلق بمرحلة العملية التفاوضية او تجزئتها حول اي موضوع كان ، وشدد رئيس الوفد بأن تجري عملية التفاوض حول كافة القضايا كرزمة واحدة وان يتم التوصل الى اتفاق نهائي حول كافة القضايا بما في ذلك القدس واللاجئين ، اما عملية التنفيذ فرأى الوفد انه يمكن تقسيمها الى مراحل وفق الشروط والمتطلبات الفنية واللوجستية دون المساس بالجوهر السياسي لبنود ألأتفلق النهائي ، مع التأكيد على معارضته القوية لفكرة المراحل وتحفظ بشدة تجاه هذا ألأمر .
لقد ثبت بعد مرور 19 سنة على التوقيع على اتفاقية اوسلو ، اهمية الرؤية السياسية التي تمسك بها الوفد الفلسطيني المفاوض ، وتحذيره للقيادة الفلسطينية ، من مخاطر الوقوع في شرك وفخ التجزأة والمرحلية للعملية التفاوضية .
منذ اليوم ألأول لأنطلاق عملية السلام في مدريد عام 1991 لم يخفي ألأسرائيليون نواياهم ومواقفهم تجاه الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة ، حيث اعلن اسحق شامير الذي كان في ذلك الوقت رئيسا للوزراء ورئيس الوفد ألأسرائيلي الى عملية السلام ، اعلن امام وسائل ألأعلام ، بأن الفلسطينيين لن يحصلوا على أكثر من حكم ذاتي شكلي لن يتعدى إدارة بلدية كبرى ستكون في جميع الحالات تابعة لأسرائيل .
وتتالت تصريحات المسؤولين ألأسرائيليين المتشددة من اليمين واليسار على السواء ، ليؤكدوا مرارا وتكرارا على المفاهيم الصهيونية لنوع ومقاييس السلام الذي يرغبون في تحقيقه ، وليحددوا بوضوح الثوابت والخطوط الحمر بشأن القضايا التفاوضية الجوهرية وعلى رأسها القدس الكبرى عاصمة دولة أسرائيل ألأبدية كما يريدونها ، وليؤكدوا على رفضهم القاطع لحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم ، وبأن لا عودة لحدود الرابع من حزيران لعام 1967 وبأن حدود إسرائيل هي الحدود التي تفرضها متطلبات الحفاظ على أمن دولة إسرائيل وأمن كل مواطن إسرائيلي .
يمكن القول بأن الفلسطينيين حققوا إختراقا هاما نسبيا خلال المفاوضات السرية التي انتهت الى اتفاقية اوسلو عام 1993 ، قياسا على الظروف السياسية الدولية وألأقليمية الصعبة جدا والتي لم تكن يوما ما في صالح القضية الفلسطينية ، ولكنهم لم يتمكنوا خلال مفاوضات اوسلو التوصل الى اتفاق نهائي حول القضايا الجوهرية وهي القدس ، اللاجئين ، الحدود ، المستوطنات ، الأمن والمياه ووافقوا مجبرين على تأجيل البحث في هذه القضايا الى مرحلة لاحقة ، تأتي بعد ألأنتهاء من تنفيذ المرحلة ألأنتقالية والتي حددت مدتها بخمسة سنوات تبدأ عام 1995 وتنتهي عام 1999
ويبدو ان الفلسطينيين قد وقعوا في الفخ الذي نصبه لهم ألأسرائيليون كما اسلفنا ، عندما رضخوا للشروط ألأسرائيلية بشأن تأجيل البحث بالقضايا الجوهرية ، حيث اسفرت مراحل التأجيل عن تضاعف ألأستيطان عدة مرات وخاصة في قلب القدس الشرقية ومحيطها ، وبناء جدار الفصل العنصري ، وتقسيم مناطق الضفة الغربية وعزلها عن بعضا البعض ، والمزيد من ألأعتقالات ، وفرض شروط تفاوضية جديدة على الفلسطينيين ، أهمها ألأمن مقابل السلام ، ألأعتراف بيهودية الدولة ألأسرائيلية ، ورفض وقف ألأستيطان بأي شكل من ألأشكال .
لم تشمل مفاوضات المرحلة الأنتقالية البحث في اية قضية من القضايا الجوهرية للوضع الدائم كما اشرنا ، بأستثناء بعض ألأمور الفنية ، مثل التنسيق والتعاون في بعض المجال المتعلقة بالخدمات المدنية والبيئة والصحة وما شابه ذلك ،. وقد تركزت المباحثات الفلسطينية ألأسرائيلية للمرحلة ألأنتقالية على ما جاء بأعلان المباديء بما يتعلق بالنقل التمهيدي للصلاحيات والمسؤوليات من السلطات العسكرية ألأسرائيلية وإدارتها المدنية الى الفلسطينيين في المجالات المدنية : الثقافة ، الصحة ، الشؤون ألأجتماعية ، الضرائب ، السياحة ، المياه ، البيئة ، الكهرباء والنقد ، وبناء قوة الشرطة الفلسطينية للحفاظ على النظام العام وألأمن في المناطق التي تم تحديدها وفق ألأتفاقية المرحلية ، كما تضمنت المباحثات مراحل وحجم وشكل إعادة ألأنتشار للجيش ألأسرائيلي ، في كافة الجوانب الأدارية والفنية ألأخرى المرتبطة بتشكيل مجلس السلطة وأليات وأوجه ممارسة مهامه بالتنسيق والتعاون مع السلطات ألأسرائيلية المعنية . ولم تتطرق مباحاثات المرحلة ألأنتقالية الى وضع المستوطنات ألأسرائيلية المقامة في مناطق الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية ومحيطها ، ولم تتضمن تلك المحادثات أية إشارة الى تجميد الأستيطان في كافة أشكاله ، بل على عكس ذلك فقد فرض ألأسرائيليون خلال تلك المحادثات استمرارهم في عمليات توسيع المستوطنات وإنشاء الطرق ألألتفافية وتمديد مرافق خدمات البنية من المياه والكهرباء وشبكات ألأتصالات وما شابه ذلك ، لمناطق المستوطنات ، وفق خرائط تفصيلية بهذا الشأن، قدمت للجانب للمفاوض الفلسطيني ، بحجة انها نشاطات مؤقتة خلال المرحلة ألأنتقالية .
نجح ألأسرائيليون في خداع المفاوض الفلسطيني ، حيث قاموا بنقل كافة شؤون وهموم معظم قطاعات الخدمات المدنية المشار اليها اعلاه الى الجانب الفلسطيني ، مع تقييد للصلاحيات ، بشأن تلك ألأمور، والأبقاء على دور الرقابة وألأشراف وإتخاذ القرارات بيد ألأدارة المدنية بشكل غير مباشر، من خلال بروتوكولات للتعاون ، ملحقة بألأتفاقية المرحلية لكل لجنة من اللجان الفنية المشتركة ، لجنة البيئة ، لجنة المياه المشتركة ، اللجنة ألأقتصادية وما ارتبط بهذه اللجنة لاحقا من اتفاقيات ملحقة واهمها اتفاقية باريس الأقتصادية ، لجنة الصحة ، اللجنة ألأمنية العليا ، لجنة البنية التحتية والطاقة ، وغير ذلك مما سمي بلجان التنسيق والتعاون الفني ، بحيث تكون تلك اللجان هي المرجعية لأتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ اي نشاط او أي مشروع فلسطيني او اللجوء لأتخاذ اي إجراء في اي مجال من تلك المجالات وفي أي منطقة من مناطق الضفة الغربية دون أي إستثناء ، بحيث يبقى القرار في كل شيء خاضعا للفيتو ألأسرائيلي أي بيد ألأدارة المدنية مجددا ، حيث لهذه ألأدارة حق الرفض او الموافقة دون الحاجة لتقديم أي تبرير.
وبالتالي تركت القضايا الجوهرية ، القدس واللاجئين والحدود والمياه وألأستيطان وألأمن ، ليتم التفاوض حولها لاحقا في إطار ما سمي بمفاوضات الوضع الدائم ودون اي نوع من الضمانات التي تكفل ترسيخ وتثبيت الجوانب السياسية والقانونية لهذه القضايا ، ودون أي وضوح للمرجعيات وألأسس التفاوضية التي ستجري على أساسها تلك المفاوضات ، مما وضع العملية التفاوضية مسبقا ومنذ بدءها ضمن رهانات فلسطينية خاسرة، بينما نجح ألأسرائيليون كما اشرنا في الفصل بين القضايا المدنية التي تؤسس لحكم ذاتي مقيد ، وإعاقة وعرقلة أية جهود او مساعي للحيلولة دون التوصل الى اتفاق حول القضايا الجوهرية التي تؤسس لدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
حسب النتائج التي آلت اليها المفاوضات وبعد ان إتضحت امور كثيرة وهامة جدا للموقف ألتفاوضي ألأسرائيلي ونواياه الحقيقية تجاه قضايا الوضع الدائم ، لذلك يمكن إعتبار مفاوضات المرحلة ألأنتقالية بمثابة مفاوضات نهائية سعى الأسرائيليون الى فرضها على الفلسطينيين كأمر واقع ، وإن ما حصل عليه الفلسطينييون من نقل للصلاحيات في المجالات المدنية التي أشرنا اليها أعلاه ، يشكل كما يبدو نهاية المطاف لأهداف عملية السلام كما كان يريدها ألأسرائيليون ، اما قضايا الوضع الدائم فحدث ولا حرج ، فقد قرر ألأسرائيليون إعتماد سياسة المماطلة والتحايل والكذب والنفاق ، بهدف إضاعة الوقت ولفرض سياسة ألأمر الواقع على الفلسطينيين ، سعيا الى ترحيل أخر فلسطيني من كافة مناطق القدس الشرقية وتهويد المدينة بالكامل ، وهذا ما يذكرنا بما قالته مستوطنة إسرائيلية عندما سألها مراسل لأحدى الفضائيات ، إذا كانت سعيدة بعملية السلام بين الفلسطينيين وألأسرائيليين ، فجاء رد المستوطنة بأنها بالطبع سعيدة بأن يحل السلام في هذه المنطقة لكن بعد ان يرحل هؤلاء ألأغراب ، وتعني بكلمة ألأغراب الفلسطينيون اللذين تعتبرهم هذه المستوطنة انهم اغراب عن هذه ألأرض الفلسطينية ، هذا بالضبط السلام الذي يريده ألأسرائيليون وهذا ما يسعون الى تحقيقه وهو رحيل الفلسطينيين الكامل عن القدس ، وعن الضفة الغربية بأكملها إذا امكن لهم ذلك .
خلال مفاوضات الوضع الدائم ، التي إبتدأت رسميا في شهر شباط من العام 2008 بشكل رسمي وعلى كافة المستويات ، مستوى اللجنة السياسية العليا للمفاوضات ولجنة المفاوضات العليا واللجان الفنية التفاوضية ، وكان يقود الفريق الأسرائيلي المفاوض الكبير إيهود ألمرت ، رئيس الوزراء السابق ، ومعه السيدة ستيفني ليفني وزيرة خارجيته ، وهي منسقة الفريق ألأسرائيلي المفاوض والعقل المخطط للعملية التفاوضية.
قبل إنطلاق مفاوضات الوضع الدائم نجح الأسرائيليون بفرض شروطهم وأجندتهم الخاصة بالمفاوضات على الجانب الفلسطيني وحددوا بموجب ذلك رزمة القضايا والملفات التي سيتم بحثها والتفاوض حولها من وجهة نظرهم وتشمل القضايا الستة للوضع الدائم ( القدس ، اللاجئين ، ألأراضي والحدود ، ألأمن ، والمستوطنات والمياه ) مضافا اليها قضايا فنية للتعاون والتطبيع ، وقد رضخ الفلسطينيون مع ألأسف الشديد للأجندة ألأسرائيلية والتزموا بها مجبرين وتحت الضغوطات ألأمريكية والدولية ، وتم بالفعل إعتمادها وألأتفاق بشأنها كاملة ، وتشمل قضايا التعاون ملف ألأسرى ، ملف البنية التحتية ، ملف التعاون ألأقتصادي، ملف البيئة ، ملف تعزيز ثقافة السلام ، ملف شعب لشعب ، ملف ألأمور والجوانب القانونية ، وهذه الملفات بأستثناء ملف ألأسرى هي ملفات تطبيعية بالدرجة ألأولى ولا علاقة لها بألأساس بقضايا الوضع الدائم وكان على الجانب الفلسطيني ان يرفض إضافتها وأن يطلب تأجيل البحث فيها الى ما بعد التوصل الى اتفاق نهائي حول الملفات الرئيسية والجوهرية للوضع النهائي والدائم وعلى رأسها قضايا القدس واللاجئين والأراضي والحدود ، وكان من المفترض ان يرفض المفاوض الفلسطيني وأن لا يقبل أسلوب خلط ألأوراق وخلط الملفات على هذا النحو المهين والخبيث من قبل الجانب ألأسرائيلي ، خاصة وأن ملف القدس قد تم إستبعاده كليا من اللجان التفاوضية ووضع بيد القيادة السياسية العليا للطرفين وضمن سرية تامة.......
كما نجح ألأسرائيليون في فرض منهجية وآلية تفاوضية بوضع أسس ومعايير للقضايا التفاوضية بدون مرجعيات محددة ، لا قانون دولي ولا لقرارات الشرعية الدولية بأستثناء القرارين 242 و338 ، كما فرضوا أجندات عمل مفرغة من البنود التفاوضية الأساسية ، وحددوا ثلاثة مستويات للعملية التفاوضية تشمل:
المستوى ألأول : ويضم رؤساء اللجان الفنية وأعضاءها المفاوضين من الخبراء والمختصين وقد تم مسبقا تقييد عمل هذه اللجان وحصر دورها بالجوانب الفنية البحتة وعدم السماح لها بالتدخل والبحث في أية مواضيع ذات جوانب سياسية ، حتى لو كانت تلك المواضيع أساسية وجوهرية للملف قيد البحث والتفاوض ، وترك تلك ألأمور السياسية للمفاوضين السياسيين .
المستوى التاني : ويضم المفاوضون السياسيون الكبار ورؤساء اللجان الفنية ، ولهذ المستوى الحق في بحث الجوانب السياسية المرتبطة بكل قضية من قضايا الوضع الدائم بأستثناء ملفي القدس واللاجئين ، ولكن هذا المستوى ليس مخولا بأتخاذ القرارات ، وإنما رفع التوصيات للمستوى ألسياسي ألأعلى وهو المستوى ألثالث .
المستوى ألثالث : وهو مستوى لجنة المفاوضات العليا ، ممثلة بأعلى مستوى سياسي ، وصاحبة القرار النهائي بشأن كافة القضايا التفاوضية .
هذه الخدعة الكبرى في إخضاع العملية التفاوضية وفق هذه المستويات الثلاثة وتوزيع ألأدوار لكل مستوى ، مكنت ألأسرائيليين من التحكم كما أسلفنا بسير العملية التفاوضية كما يريدون لها ان تكون ووفروا لها النجاح الكامل في تحجيم القضايا الجوهرية وتفريغها من مضمونها السياسي وحصرها بالجوانب الفنية وبشروط ومتطلبات التعاون ألثنائي لحلها في إطار ما يسمى بالمسار التطبيعي لمعظم القضايا التفاوضية . فلا حديث ولا تفاوض بشأن القدس بأعتبار هذه القضية من المحرمات ، ولم يعد بأمكان المفاوض الفلسطيني في لجنة ألأراضي التحدث بشأن وضع جدار الفصل العنصري او بشأن الحدود اوالمعابر اوالمستعمرات بأشكالها ، لأن هذه ألأمور سياسية حسب وجهة نظر المفاوضين ألأسرائليين ، وليس من إختصاص اللجان الفنية البحث بها ، كذلك ألأمر بالنسبة للجنة المستوطنات التي تتعارض كليا مع مرجعيات ومباديء القانون الدولي وهو ما يرفضه المفاوضون ألأسرائيليون ولا يريدون التحدث به على مستوى لجنة الخبراء ويعتبرونه شأنا سياسيا ، كذلك ألأمر بالنسبة لقضايا المياه على سبيل المثال ، حيث لم يكن مسموحا للوفد الفلسطيني المفاوض إثارة مسالة الحقوق المائية المرتبطة اساسا بالقانون الدولي وبمسألتي الحدود المائية والمشاطئة في حوض نهر ألأردن ولا في ألأحواض الجوفية ، لأن ألأسرائليين يعتبرون هذه الجوانب سياسية أيضا ولا مجال لبحثها في إطار ألمستوى الفني ، وهذا نفس ألأمر بالنسبة للجان ألأخرى ، وهكذا نجح ألأسرائيليون في تحجيم كافة القضايا وتحجيم عمل ودور اللجان الفنية وصولا الى تحجيم الأجندة التفاوضية الفلسطينية .....
نذكر بالمواقف التفاوضية المعلنة للطرفين عبر وسائل ألأعلام :
المرجعيات التفاوضية المعلنة:
المرجعيات الفلسطينية : طالب الجانب الفلسطيني إقرار المرجعيات التفاوضية ألتالية :
•- ألأعتراف من قبل ألأسرائليين بحدود ما قبل الرابع من حزيران عام 1967 ، كأساس للتفاوض .
•- كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة القرارات : 242 ، 338 ، 1515 ،1397 ، والقرار 194 .
•- الأتفاقيات المبرمة والموقعة بين الجانبين الفلسطيني وألأسرائيلي في إطار عملية ألسلام حول ألشرق ألأوسط .
•- القانون الدولي ، المبادرة العربية ، خارطة الطريق ، المباديء الثلاثة التي اقرتها اللجنة الرباعية لآلية المفاوضات ، أنابولس ، رؤية الرئيس ألأمريكي جورش بوش ، الموافقة على مبداء تبادل ألأراضي ولكن بنسبة 1:1 كمساحة وكنوعية ، بألأضافة إلى وقف ألأستيطان كشرط مسبق للعودة الى طاولة المفاوضات بعد توقف طويل قارب على ألثلاثة أعوام .
المرجعيات التفاوضية ألأسرائيلية : يرفض الجانب ألأسرائيلي كافة المرجيات التفاوضية التي يطالب الجانب الفلسطيني إعتمادها ويتمسك بالمرجعيات التالية:
•- المطالبة بأقرار الوضع القائم كأمر واقع ورفض اية طروحات تفاوضية تتعارض مع الحقائق القائمة على الأرض خاصة ما يتعلق بشأن القضايا الجوهرية : القدس ، المستوطنات ، الحدود ، المياه ، جدار الفصل العنصري وألأمن .
•- حدود عام 1967 ليست أساس للتفاوض ولا توجد لدى الأسرائلببن أية خرائط حول هذه الحدود ولا يريدون البحث بهذا ألشأن ، فالحدود بالنسبة لأسرائيل هي كما هو الوضع القائم حاليا حسب ما يقولونه ، ولن يتغير أي شيء على ألأرض ، ويقولون بأنه لم يكن للفلسطينيين تاريخيا أي كيان سياسي معترف به ، بحدوده قبل عام .1967
•- القدس ليست قضية تفاوضية وغير مطروحة على طاولة المفاوضات .
•- قرارات الشرعية الدولية التي يقبل الجانب الأسرائيلي التفاوض على أساسها تشمل القرارين 242 و 338
•- خارطة الطريق وفق التعديلات ألأسرائيلية التي أدخلت عليها .
•- المباديء الثلاثة التي وضعتها الرباعية .
•- الموافقة على مبداء تبادل ألأراضي وفق خارطة المرت مع التمسك بأن مناطق القدس بما في ذلك منطقة اللطرون غير مشمولة بالعملية التفاوضية ، بأعتبارها أراضي غير محتلة .
•- تبداء المفاوضات وتنتهي من الملف الأمني على أساس ضمان ألأعتبارات وألأحتياجات أللأسرائيلية .
تذكير بأقوال وتصريحات كبار القادة ألأسرائيلين المعلنة بشأن القضايا الجوهرية التفاوضية للوضع الدائم وخاصة القدس ، اللاجئين ألأستيطان ، ألأراضي والحدود :
موقف نتنياهو:
• ما قاله بنيامين نتانياهو حرفيا أمام الجمعية العامة للأمم ألمتحدة مؤخرا في 24/09/2011:
كثيراً ما سمعت الفلسطينيين يتهمون إسرائيل بتهويد أورشليم القدس لكن الأمر لا يعدو كونه اتهام أميركا (الولايات المتحدة) بأمركة واشنطن أو اتهام البريطانيين بأنجلزة لندن. ( رسالة نتنياهو واضحة بشأن القدس)
تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التي اعتبر فيها أن القدس ليست مستوطنة لكنها عاصمة لاسرائيل
تصريحات لنتنياهو التي قال فيها إن بلاده لن تنسحب إلى حدود ما قبل حرب 1967 ولا تقبل استقبال اللاجئين وترفض مفاوضة حكومة فلسطينية تكون حماس جزءا منها-
وهذا إعلان رسمي بأن نتنياهو غير مستعد لسلام عادل، ويرفضٌ مبادرة أوباماوالشرعية الدولية
•-رؤية نتنياهو للدولة الفلسطينية :
تقوم رؤية نتنياهو بالمقام ألأول على تصفية القضية الفلسطينية نهائيا واستبدال مبداء ألأرض مقابل السلام بشعار تطوير ألأقتصاد وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في سلطة او مجلس للأدارة والحكم الذاتي ليس اكثر من ذلك
ان يتم تحديد طبيعة الدولة الفلسطينية من خلال مفاوضات ثنائية فقط دون أي تدخل من قبل أي طرف ثالث ، وحدد نتنياهو معالم هذه الدولة مسبقا : دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة وذات سيادة مقيدة ومحدودة ومنزوعة السلاح مع إستمرار وجود عسكري إسرائيلي أبدي في كامل منطقة وادي ألأردن ، ورفض قاطع للعودة الى حدود عام 1967 ، إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين ، والقدس بشقيها الغربي والشرقي ستبقى مدينة يهودية موحدة وعاصمة أبدية لأسرائيل "أي الدولة اليهودية" ، مع بقاء الكتل ألأستيطانية تحت سيطرة إسرائيل .
مواقف المرت وستيفني ليفني اللذان ترأسا وقادا المفاوضات السابقة ، حول الوضع الدائم وحل الدولتين ، وفق التصريحات المعلنه لكل منهما :
•-على الفلسطينيين ان يتوقفوا عن طرح ما يسمونه بالحقوق المشروعة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، لن نتفاوض معهم على ذلك ، وإنما سنتفاوض على أساس الحقائق القائمة على ألأرض وألأمر الواقع ومتطلبات ألأمن لأسرائيل والتوصل الى سلام حقيقيي .
•- يجب ان تتضمن مقدمة ألأتفاقية النهائية وبكل وضوح إعلان واضح حول إلتزام الطرفين بأنتهاء الصراع التاريخي بينهما .
•- ان تتركز المفاوضات على التوصل الى حل الدولتين ، دولة فلسطين للشعب الفلسطيني ، ودولة إسرائيل للشعب اليهودي وعاصمتها القدس الكبرى والموحدة وان يتم ألأعتراف بالدولتين من قبل الطرفين .
•- أن تكون مرجعية المفاوضات: القرارين 242 و 338 ،خارطة الطريق (المعدلة بتحفظات شارون ونتنياهو مؤخرا) ، رؤية بوش ، مباديء الرباعية فقط . مع تأكيد الجانب ألأسرائيلي على رفض ألأعتراف بحدود عام 1967 كمرجعية أساسية ورفض أية قرارات دولية أخرى وخاصة 194 و 181 ، 1515 ، 1397 ورفض مرجعية القانون الدولي والمبادرة العربية ورفض الأعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بأعتبار ان هذا ألأمر مرتبط بسير العملية التفاوضية ونتائجها .
•- ان تنتهي المفاوضات الى إتفاق سلام يتضمن إنتهاء ألنزاع التاريخي بين الفلسطينيين والأسرائليين ، وبالتالي إنتهاء المطالب ......
•- القدس موحدة بشطريها الغربي والشرقي وغير قابلة للتفسيم وهي العاصمة ألأبدية للشعب اليهودي منذ 3007 عاما كانت وستبقى كذلك الى ألأبد ، ومسألة القدس خط أحمر غير قابلة للتفاوض وعلى الفلسطينيين شطب القدس من أية ورقة تفاوضية ، بل عليهم عدم التفكير نهائيا بهذه القضية إذا ما أرادو التوصل الى حل نهائي حول القضايا النهائية ألأخرى ، وسنعمل على إدخال بعض التسهيلات للوصول الى ألأماكن الدينية .
وقالت ليفني مخاطبة الوفد المفاوض الفلسطيني وبلهجة عنيفة وهجومية : إسرائيل دولة للشعب اليهودي والقدس الموحدة غير قابلة للتقسيم وعاصمة إسرائيل والشعب اليهودي منذ 3007 سنوات ، ويجب وضع القدس خارج طاولة المفاوضات وخارج هذا المكان حتى نتمكن من إستكمال محادثاتنا ونقاشاتنا التفاوضية
بعض مما قالته ستيفني ليفني وبالحرف الواحد :
•-Israel the state of the jewish people with Jerusalem the united and undivided capital of Israel and of jewish people for 3007 years….
•-We have to put Jerusalem out of our talks and out of this place in order to continue our negotiations…..
•-The whole of the conflict is ….the entire point is the establishment of the Jewish state….
•- ما يخص المسجد ألأقصى ومحيطه وبما يعرف بمنطقة الحوض المقدس والتي تقدر مساحتها بحوالي 2.2 كلم مربع فسيتم بحثها لاحقا من خلال لجنة إقليمية يشارك فيها مندوبين عن السعودية، مصر وألأردن مع السلطة الفلسطينية ، للتوصل إلى إتفاق بشأن إدارة هذه المنطقة بالتعاون مع السلطات إلأسرائيلية المختصة ، على ان تبقى السيادة الكاملة على هذه المنطقة أي منطقة الحرام للأسرائليين وحدهم.
•- المناطق الفلسطينية ألأخرى التي تقع خارج منطقة الحوض المقدس ، بما في ذلك بعض أحياء من الشيخ جراح ، بيت حنينا ،شعفاط وغيرها فستكون تحت إدارة الفلسطينيين من النواحي المدنية وضمن السيادة العسكرية وألأمنية ألأسرائلية (حسب خطة المرت فأنه من الممكن مناقشة منح الفلسطينيين السيادة على بعض المناطق ألأكثر بعدا عن منطقة الحوض المقدس مثل شعفاط بيت حنينا بيرنبالا ومحيطها)
•- المستوطنات ستبقى قائمة كا هي ويمكن إزالة بعضها ولكن ما سيتبقى منها يجب ان يكون كافيا لأستيعاب حوالي 80% من عدد المستوطنين الموجودين مع ألأخذ بألأعتبار الزيادة والتوسع المستقبلي أللازم ، أما تسمية ألمستوطنات فيمكن تطبيق مقترح الرئيس كلينتون بتسميتها : "التجمعات المدنية ألأسرائيلية" . لا يمكن الحديث عن إزالة أو حتى تفريغ المستوطنات الكبرى مثل معالي أدوميم ، أريائيل ، غوش إيتسيون ، إفرات وغيرها لاننا لا نستطيع إخراج الناس من بيوتهم ولن نفوم بذلك أبدا.
•- لاعودة للاجئين الى إسرائيل ولا أية مسؤولية لأسرائيل تجاه قضية أللاجئيين ، وستقر إسرائيل بمعاناتهم ولكنها لن تعلن تحملها أية مسؤولية تجاه قضية أللاجئين ، وستشترط إسرائيل إضافة معاناة اليهود اللذين هجروا وطردوا من الدول العربية ، كما ستطالب إسرائيل بتوطين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم في الدول العربية وألأجنبية وعدم عودتهم الى ألأراضي الفلسطينية نهائيا ...
قد تقبل إسرائيل السماح لعودة عدد محدود جدا من اللاجئين الفلسطينيين الى إسرائيل وذلك وفق شروط ومعايير إنسانية ، وبمعدل 1000 شخص كل سنة ولمدة خمسة سنوات ، أي ما مجموعه خمسة ألف عائد فقط .
•-لا إعتراف بالمطلق بحدود 1967 إنما نقبل بمناقشة ألأمور والقضايا التفاوضية مع مراعاة حدود عام 1967 كمرجعية غير ملزمة لنا وليس كأساس للتفاوض ، وستبقى المعابر والحدود الشرقية مع ألأردن تحت ألأشراف والرقابة العسكرية وألأمنيه ألأسرائلية ، مع وجود عسكري دائم في كامل منطقة وادي ألأردن .
•- ألتعاون ألأمني على رأس أولوياتنا ولسنا راضين عن المستوى الحالي للتعاون ألأمني وما وصلنا اليه حتى ألأن في مجال ألأمن لا يعتبر ذات أهمية مشجعة ، نريد تطبيق آلية صارمة لتحقيق ما نسعى إليه معا وهو القضاء على الجماعات ألأرهابية قضاء كاملا وعلى رأس تلك الجماعات حركة حماس ، لذلك يجب على الجانب الفلسطيني تحقيق تعاون أمني حقيقي وفعال .
•- حسب خطة المرت المعدلة بشأن تبادل ألأراضي ، فأن المرت يقترح ضم نسبة 6,3 % من مساحة الضفة الغربية الى إسرائيل تتركز غالبيتها في مناطق القدس الشرقية وجوارها بما في ذلك منطقة اللطرون ، ومنطقتي بيت لحم وفي مناطق الكتل ألأستيطانية ألكبرى وجميع هذه ألأراضي التي سيتم ضمها الى إسرائيل ضمن صفقة تبادل ألأراضي التي لا زال البحث جاري في تفاصيلها ستخصص لتثبيت شرعية المستوطنات ألأسرائيلية المقامة في تلك المناطق ولضان توفير ألأراضي الكافية لتوسيعها مستقبلا، وبالمقابل ستعطي إسرائيل للفلسطينيين مساحة مساوية من أراضي في مناطق شبه صحراوية موزعة على مناطق مختلفة ، منها على إمتداد الحدود الشرقية مع قطاع غزة وأراضي صحراء بيسان الجنوبية المحاذية لأراضي منطقة بردلة على الحدود الشمالية الشرقية للضفة الغربية وجزء من منطقة المحمية الطبيعية جنوب شرق بيت لحم .أما الممر ألأمن بين الضفة وقطاع غزة فغير مدرج ضمن ألأراضي المقترحة للتبادل ، حيث سيبقى هذا الممر ان نفذ...؟ تحت السيادة والرقابة ألأسرائيلية الدائمة .
تذكير بموقف شارون زعيم اليمين المتطرف والمتشدد تجاه الفلسطينيين وتجاه عملية السلام وحل الدولتين:
•- الدولة الفلسطينية: أن تقوم الدولة الفلسطينية على 42% من أراضى الضفة الغربية وعلى مراحل، مع ضم باقي الأراضي لإسرائيل، وأن يتم تحقيق التواصل بين الكنتونات الفلسطينية من خلال حفر نفق يربط بين رام الله ونابلس.
•-القدس: بقاء القدس الموحدة عاصمة أبدية للدولة العبرية، وعدم التباحث بشأنها.
•-الأمن:
أ. الحفاظ على وادي الأردن، وكذلك المناطق الأمنية الحيوية، خاضعة للسيادة الإسرائيلية.|
ب. أن تكون الدولة الفلسطينية المقترحة منزوعة السلاح.
ج. الموافقة المشروطة على خارطة الطريق التي أطلقها الرئيس ألأمريكي ألسابق جورج بوش عام 2004 ولكن شارون السابق جورج بوش وضع 24 تحفظا عليها ، وهو ما يعني تدميرا للمقترح ألأمريكي
د. عدم السماح بقيام دولة فلسطينية سيادية ، وأن أبعد ما يمكن منحه للفلسطينيين هو حكم إداري مستثنى منه القدس مع الألتزام بتوفير الدعم الأقتصادي للمجلس ألأداري للحكم الذاتي.
•- ضمان ألأمن لأسرائيل قبل كل شيء : بما يستوجب ألأحتفاظ بمنطقة غور وادي ألأردن والرقابة الكاملة على المعابر الحدودية ، وبقاء الجيش ألأسرائيلي في مناطق محددة ، والرقابة على ألأجواء والمياه ألأقليمية وكل ما يستوجب ضمان ألأمن.....
•-المستوطنات: الإبقاء على كافة المستوطنات الإسرائيلية، واستمرار توسيعها لاستيعاب التزايد في السكان.
•-اللاجئين: عدم مناقشة أي اقتراح يتناول حق اللاجئين في العودة إلى الأراضي الإسرائيلية.
•-المعابر: الاحتفاظ بالمنافذ والمعابر تحت السيطرة الإسرائيلية من أجل تحقيق أمن إسرائيل.
إذن كما يبدو واضحا وجليا وبعد مرور اكثر من 19 عاما على التوقيع على اتفاقية اوسلو ان الأمر كما حذر منه الوفد الفلسطيني المفاوض برئاسة المرحوم د. حيدر عبد الشافي منذ بدء العملية التفاوضية ، بأن ألأسرائيليين يبيتون فخا كبيرا للفلسطينيين .
لم تكن هناك بألأساس اية نوايا أو بوادر نوايا إسرائيلية صادقة توحي بوجود ألأستعداد لطي ملف الصراع الفلسطيني ألأسرائيلئ وإنما يوجد كما هو واضح من المواقف المتشددة للقيادة الأسرائيلية المتعاقبة من بيغين وشامير الى بيريز وباراك ومن ثم شارون ومعه نتنياهو الى المرت وليفني والعودة مجددا الى بنتنياهو ،من إقصى أليمين إلى أقصى أليسار ألأسرائيلي جميعهم على مذهب يميني متطرف ، يقوم على مرجعية ألأغتصاب والهيمنة وإستمرار ألأحتلال وتوسيع ألأستيطان والمماطلة والتلاعب في إدارة أللعبة ألتفاوضية ، وصولا الى فرض دويلة ألأمر الواقع التي سوف لن تملك أكثر من النشيد الوطني ورقعة قماش تمثل العلم المكسور ، دويلة مقعدة مقطعة ألأوصال مسلوبة ألسيادة وألأرادة تابعة لحاكم عسكري من نوع جديد وبطريقة حضرية تحافظ على ماء الوجه ، لا قرار لقادة هذه الدويلة في حدودها ولا أمنها ولا أجوائها ولا حتى في إقتصادها ولا ماءها ولا ثرواتها الطبيعية ، ستكون فقط بمثابة بلدية كبرى كما قال شامير او دويلة للحكم الذاتي تحت السيطرة ألأمنية ألأسرائلية كما يريدها نتنياهو .