- قالت مصادر عليمة في رئاسة الوزراء إن رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة بدأ مشاوراته الأولية مع المعنيين لتشكيل رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عبر طرح عدد من الأسماء للتباحث بشأنها، تمهيداً للتنسيب بتسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، ليصار إلى عرض قائمة الأسماء على مقام جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء استعرض مع وزير العدل خليفة السليمان مجموعة أسماء تزيد عن عشرين اسماً من القضاة السابقين والأساتذة الجامعيين إضافة إلى بعض الشخصيات السياسية، ليتم حسم قائمة أعضاء المحكمة ومقرها، بداية الشهر المقبل على أبعد تقدير، لاسيما أن الأردن سيعيش مع حلول السابع من الشهر المقبل مرحلة قانونية جديدة، بعد أن أصبح إنشاء المحكمة أمراً واقعياً بموجب التعديلات الدستورية التي أقرت العام الماضي.

ورجحت المصادر في حديثها لصحيفة "الدستور" أن يُتخذ قصر العدل القديم الذي يخضع للصيانة والتجديد مقراً للمحكمة وكوادرها، خاصة بعد أن تم نقل محكمة الجنايات ودائرة مدعي عام عمان منه اخيراً.

ورداً على سؤال يتعلق في حال رحلت الحكومة نهاية الشهر الحالي، قبيل موعد نفاذ قانون المحكمة الدستورية في السابع من الشهر المقبل، أفادت المصادر أنه ومع حلول موعد سريان القانون يجب أن تكون الحكومة سواء كانت الحالية أم المقبلة قد انتهت من التنسيب بأعضاء المحكمة، ليصار إلى توشيحها بالإرادة الملكية السامية مع نفاذ القانون، وإن لم يحسم في حينها مقر المحكمة بصورة نهائية.

ونوهت المصادر بأن التنسيب بأعضاء المحكمة ليس من صلاحيات مجلس الوزراء، بيد أن رئيس الوزراء هو صاحب الولاية في التنسيب بأعضاء المحكمة لجلالة الملك بعد التشاور مع أصحاب العلاقة.

وترددت أسماء عدة وبصورة غير رسمية لتولي رئاسة المحكمة، من بينها بعض رؤساء المجلس القضائي السابقين، والذي من المتوقع أن يحظى ثلاثة منهم على الأقل بعضوية المحكمة وهم محمد صامد الرقاد، طاهر حكمت وراتب الوزني.

كما برزت أسماء وزراء عدل وشؤون قانونية سابقين لشغل موقع في المحكمة بينهم الدكتور فهد أبو العثم، الدكتور محمد الحموري والدكتور ابراهيم الجازي.

وبموجب قانون المحكمة الدستورية، تعتبر المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن باقي المحاكم، وباستقلال مالي وإداري خاص بها.

وتختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى تفسير نصوص الدستور بناء على طلب الجهات صاحبة الاختصاص بالطعن وهي الحكومة، الأعيان، والنواب.

وحددت المادة الخامسة من القانون الحق في تعيين القضاة للملك فقط، حيث أن جلالة الملك صاحب الصلاحية الدستورية والقانونية في تعيين الرئيس والأعضاء (القضاة) في المحكمة الدستورية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، وأن عدد الأعضاء تسعة بما فيهم الرئيس.

ويجري تعيين ثلاثة أعضاء كل سنتين اعتبارا من تاريخ تعيين الأعضاء التسعة.

ويترأس الرئيس جلسات المحاكمة كافة وأي اجتماعات أخرى، وفي حالة غيابه ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة، وعند تساوي الأعضاء في الخدمة ينوب عنه العضو الأكبر سنا.

وحسب القانون، لا يجوز انتداب العضو (القاضي في المحكمة الدستورية) أو إعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة.