تكاد بعص الاعتصامات والاحتجاجات السلمية تخرج عن سياقها المطلبي العام، وتلخص المشهد العام للحراك في الاردن بعد نحو عامين على انطلاقه، وتؤكد على صحة ما يقال إن ثمة «قلة قليلة «تحركها قوى سياسية تحاول استغلال الحراك وتوجيهه لإخراجه عن سياقه المطلبي وايصاله الى حد التأزيم السياسي وتبني قضايا وعناوين سياسية لا تلامس المقاصد الاولية والرئيسة للحراك «البريء».

في الحراك العمالي في مختلف القطاعات تظهر بين حين وآخر مجموعات من العمال، تصنف عماليا على انها مصدر للفوضى في مشهد حراكي يقتصر هدفه الأساس على تحقيق مطالب اقتصادية اجتماعية، كرفع الأجور والعلاوات السنوية والتأمين الصحي وبدل اجازات وغيرها من تفاصيل المطالب العمالية التي تغرق بها بياناتهم النقابية.

في المشهد العمالي، لا بد من اعادة توجيه الأعين لتحليل ورصد ما يجري من تفاصيل تخترق حاجز وسقف المطالب العمالية، وتخفي من ورائها محاولات لتأسيس المطالب العمالية واخراجها عن نسقها المطلبي وتحويلها لقضية سياسية ذات مرجعيات غير بريئة تؤثر بها وتوجهها، وتدخلها بقصد ضمن نسق الفوضى العامة التي تسعى الى ادخال البلاد بها.

العمال واغلبيتهم لا ينتمون لجماعات سياسية وميولهم السياسية العامة قريبة من الاعتدال والوسطية، وما يجري من تغييرات من حولهم بات يثير انتباهم وقلقهم ويحفزهم على طرح تساؤلات حول مشروعية ما يطرح من عناوين سياسية وتدخلات غير بريئة تستغل وتستثمر اضرابات واعتصامات عمالية تهدف في أول الأمر وآخره لتحقيق مطالب عمالية بحتة.

والغريب انه عند استجابة العديد من الشركات لمطالب العاملين فيها، تواجه بنوع من الابتزاز والاستفزاز من قبل «قلة قليلة» موجهة من قبل جماعات سياسية معارضة، تصرخ عاليا في وجه المكاسب التي اسعدت كافة العاملين وتحاول ان تجر الآخرين الى رفضها، في محاولة منها لـ»تسييس» مطالب العاملين وتوجيها الى مقاصد وغايات تخدم جهات واطرافا سياسية اخرى.

هذه القضية نطرحها في سياق البحث عن اجابات شافية، تفسر الأشياء على حقيقتها، وتعري ما هو دخيل وطارئ على حراك العمال المطلبي، وتبرر ما يدعو اليه الجميع من ترو وحكمة في معالجة القضايا والمطالب العمالية حتى لا يسمح لأصحاب الاجندات المشبوهة باستغلالها وتوظيفها لمقاصد سياسية اخرى.