في اخر اصدار لمعالي الاستاذ الدكتور امين مشاقبةوزير التنمية الاجتماعية الاسبق رئيس مجس ادارة صحيفة الدستور حاليا والحاصل على الدكتوراهىفي العلومالسياسية سياسة مقارنه منجامعه جنوب كاليفورنيا لوس انجلوس الولايات المتحدة الامريكية عام 86وهو من 1980 و قد تقلب مناصب عدة كاستاذ في الجامعات الاردنيةوجامعه كنساس امريكاوجامعة الكويت وعضو المجلس التعليمالعالي ونائب رئيس المجلس وخبير ومستشار في العديد من مواقع المسؤولية وله العديد من المنشورات العلمية والمقالات كان اخرها كتاب بعنوان الملك والسلطات الثلاث والذي جاء ب62صفحة في اطار منمق

تناول فيه الكاتب النظام السياسي في الاردن وهو (النظام النيابي الملكي الوراثي )

مبينا ان العلاقة بين الملك والسلطات الثلاث في النظام السياسي الأردني تحكمها القواعد الدستورية الواردة في دستور عام 1952 وتعديلاته.

وتطرق د مشاقبة الى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلاقه كل منها مع جلالة الملك من خلال القواعد الدستورية الو ارده في الدستور الاردني عام 1952 والتعديلات التي طرات عليه وبما جاء في المواد 24وحتى 27 التي تتناول موضوع ممارسة السلطة في النظام من خلال مفهوم الامه مصدر السلطات

وقال د مشاقبة ان معظم دول العالم في الوقت الحالي تتكون الدولة فيها من ثلاث سلطات، السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ويكون هنالك فصل بين هذه السلطات بشكل أو بآخر

واشار د مشاقبة الى ان واحدا من اهم اسباب تقدم ورقي الانظمة الديمقراطية وتميزها عما سواها سياسيا في الاقل هو حرصها الشديد جدا على ان يتضمن دستورها بندا ينظم العلاقة بين السلطات الثلاثة (التنفيذية، التشريعية، القضائية) وعلى ان يتم التأكيد على افضلية الاخذ بمبدأ الفصل بينها واستقلاليتها وعدم تمدد وتدخل سلطة على حساب السلطة الاخرى. فصل السلطات لا يعني الفصل التام المطلق وانقطاع اصره الصلة بينها بحيث تشكل كل سلطة (جزيرة معزولة)

موضحا أن العلاقة بين هذه السلطات هي علاقة تعاون مسألة تعاون ولكل واحدة منها حق الرقابة على الأعمال الأخرى. بغض النظر عن المفاهيم العامة في القانون، فقد وضح المشرع آليات هذا التعاون، حيث  

نصت المادة الـ 44 من النظام الأساسي للحكم على أن «تتكون السلطات في الدولة من التشريعية التنفيذية القضائية وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها والعلاقة بين هذه السلطات هي علاقة تعاون 

لافتا الى ان النظام السياسي الأردني يقوم على مبدأ الفصل المرن بين السلطات الثلاث (التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ) فلقد حدد الدستور الأردني مهام ووظائف السلطات الثلاث، بحيث تمارس كل سلطة مهامها دون التدخل في مهام السلطات الأخرى وتكون العلاقة بين هذه السلطات تشاركيه قائمة على التوازن والتكامل، فالسلطة التشريعية لها حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومسائلتها، ومن ناحية أخرى يحق للسلطة التنفيذية اقتراح مشاريع القوانين وحق إصدار قوانين مؤقتة عند الضرورة.

وقال د مشاقبة ان فصل السلطات هو مصطلح صاغه المفكر السياسي الفرنسي مونتسكيو ،فصل السلطات هو أحد مبادِئ الديمقراطية فهو نموذج للحكم الديمقراطى للدول. هذا النموذج هو الذي يعرف أيضا Trias Politica.

نموذج فصل السلطات الأول وضعه الاغريق في الدساتير التي تنظم مدينتهم. ومع ذلك، فإن فصل السلطات دخل حيز الاستخدام الواسع النطاق أولا من جانب الجمهورية الرومانية. وقد ورد في دستور الجمهورية الرومانية.

في اطار هذا النموذج، فان الدولة مقسمة إلى فروع أو سلطات، كل سلطة منفصلة ومستقلة في صلاحيات ومجالات المسؤولية. العادي تقسيم السلطات إلى السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية.

وقال د مشاقبة أن العلاقة بين الملك والسلطات الثلاث في النظام السياسي الأردني تحكمها القواعد الدستورية الواردة في الدستور وتعديلاته.مبينا

طبيعة العلاقة القانونية بين الملك والسلطات الثلاث، والعلاقة بين الملك والشعب، .

مشيرا الى موقع الملك في النظام السياسي الأردني، والعلاقة بين الملك والسلطات الثلاث .

وار الى ان الدستور قد حدد جملة من صلاحيات واستحقاقات وحقوق للملك حسب موادالدستور وعليه فإن الملك يمارس معظم حقوقه الدستورية بإصدار الإرادة الملكية التي تكون موقعة من رئيس الوزراء والوزراء المختصين، ولا يمارس الملك تلك الحقوق بصورة منفردة، لأن الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية، والمسؤولية تقع على مجلس الوزراء.

والملك في النظام السياسي الأردني هو رأس الدولة ورمز وحدتها وهويتها الوطنية، وله المكانة العليا التي لا يجوز المس بها. ويستند الملك في حكمه إلى عدد من الشرعيات منها، الشرعية الدينية، والشرعية التاريخية والقومية، والشرعية السياسية المستندة إلى القبول والرضا الشعبي ودرجات التواصل الدائم، وأخيراً شرعية الإنجاز على كل المستويات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية.

وعن التعديلات الدستورية الاخيرة فقد كانت نقطة تحول جذرية وأساسية في عملية تقليص دور السلطة التنفيذية في العديد من القضايا منها على سبيل المثال لاالحصر

: عدم اعتبار خطاب العرش بياناً وزارياً تنال على اساسه الحكومة ثقة البرلمان إذ أن على كل حكومة أن تقدم بيانها الوزاري خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً وتطلب الثقة على ذلك البيان، وإذا كان المجلس غير منعقد يدعى للانعقاد في دورة استثنائية لتطلب الثقة منه،

كما انيطت محاكمة الوزرات بمقتضى التعديل الأخيرللمحاكم النظامية على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأديتهم لوظائفهم، وكذلك حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة من قبل مجلس النواب مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، بالإضافة إلى تقييد يد السلطة التنفيذية في عمل القوانين المؤقتة ضمن شروط صارمة ومحددة.

كما تطرق المشاقبة الى علاقة الملك بالسلطة التشريعية وأوجه هذه العلاقة، واهم المواد الدستورية التي تنظم هذه العلاقة. وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية التي تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، ولها حق تفسير الدستور اشار المشاقبة الى العلاقة التي تحكم عمل هذه المحكمة مع الحكومة ومجلس الأمة، وان تشكيلها يعتبر نقطة تحول جذرية في إيجاد مرجعية قضائية عليا ومستقلة، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء.

وفي الفصل الثالث ناقش العلاقة بين السلطة القضائية والملك في الجوانب الدستورية والعملية، حيث أعطى الهاشميون عناية فائقة للقضاء وأهميته لأنه أساس الحكم ساردا أهم التعديلات التي جرت على الدستور الأردني لمعالجة النهوض بالقضاء وأدواته في الدولة الأردنية. مشيرا إلى أنه تمت إضافة فصل تحت عنوان «الملك والشعب» يهدف إلى إبراز العلاقة بين الحاكم والمحكوم في النظام السياسي الأردني ومدى تأثير هذه العلاقة على العملية السياسية، علماً بأن العلاقة بين القيادة والشعب وحالة التلاحم بينهما هي سمة من سمات الدولة الأردنية، مضيفا ان العلاقة بين الملك والشعب الأردني هي علاقة رب الأسرة بأفرادها، علاقة أبوية تتسم بالمحبة والولاء والتسامح والعطاء، ولا توجد أبواب مغلقة، وما من قائد أو حاكم يلتقي شعبه ويستمع إليهم أكثر من الملك عبدالله الثاني، وإن هذه العلاقة مبنية على عقد اجتماعي أساسه الدستور الذي ينص على أن الأمة هي مصدر السلطات، وحالة التلاحم بين القيادة والشعب هي أحد أسس الحكم عبر تاريخ الأسرة الهاشمية، والملك عبدالله الثاني يواصل هذا النهج بكل شفافية واقتدار.

هذا الكتاب منالكتب التيتناولت مواضيع هامه تستند الى وقائع ومبرزات ونماذجتثري الباحث والمهتموقد طرح الان بالاسواق الى جانب كتاب اخلا يتحدث عن النظام السياسي بالادن يتناول حقائق متعلقة بالتاريخ السياسي الاردني والمفاهيم المحددة لمكونات نظام الدوله انطلاقتا من مبادئ الدستور والقانون السسياسي

ويلقي الكاتب الضؤ على التطور الديمقراطي والتعددية الساسية من خلال تطور الحياه البرلمانية والانتخابات التي ترافقها والتي تبرز مستوى المشاركه السياسية وتطور الاحزاب والتشريعات