اسامه الرنتيسي يكتب: شبيب عماري عضوا في الإخوان والحراك
|
لا أدري بالضبط إن كان شبيب عماري وزير الصناعة والتجارة عضوا متضامنا في الحكومة الأردنية، أم عضوا في التنظيم السري للإخوان المسلمين، أو أحد نشطاء الحراك الشعبي. عماري، لا يترك مناسبة إلا ويبشر فيها برفع الاسعار، وكلما هبطت سخونة الشارع من رفع الاسعار، يعود عماري ويسكب البنزين على النار. أمس، وبكل برودة أعصاب التجار، قال : إن "الحكومة لن تكون قادرة على الاستمرار في دعم المواد الأساسية كالطحين والمحروقات حال ارتفعت أسعارها عالميا، و الخروج من الأزمة الاقتصادية والحالة الحرجة التي يعاني منها الاقتصاد الأردني تتطلب رفع الدعم عن بعض السلع". برودة أعصاب الوزير وصلت إلى حد أن يتجرأ ويقول: "ليس هناك بديل سوى رفع الأسعار، فالمواطن لا بد أن يشارك في تخفيض عجز الموازنة لعدم وجود خيارات أخرى". لا أدري إن كان عماري يعرف أن المواطن الاردني وليس احد سواه، هو الذي دفع منذ البدء في برامج التصحيح الاقتصادي سيئة الذكر من عرق جبينه، ولقمة عيش ابنائه، ثمنا لسياسات اقتصادية بائسة ومفقرة، حتى وصلت ارقام الضرائب التي يدفعها الاردني إلى اكثر من 70 ضريبة، ولا يوجد مثيل لها في العالم، كما تجاوزت الأسعار في عمان مثيلتها في باريس ولندن، رغم محدودية الدخل الذي لم يطرأ عليه زيادات ملموسة منذ سنوات المديونية والعجز. جريمة ألاّ يعرف وزير في الفريق الاقتصادي، أن مشاركة المواطنين في تخفيض العجز في الموازنة فاقت أية مشاركة أخرى، منذ عام 1989 ، والبدء في برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد والبنك الدوليين مثلما تسميه الحكومات، لكنه برنامج الاخلال الاقتصادي كما تسميه احزاب المعارضة، وتضيف للتسمية مع صندوق "النكد" الدولي، واستمرت البرامج في عام 1992 لمدة ثلاث سنوات، حتى دخلنا في برنامج جديد عام 2003 وتخرجنا منه عام 2005، وها نحن نعود من جديد الى "كورس" آخر هذا العام بقرض قيمته 2 مليار دولار، وعلى ثلاث سنوات. لم تعد فقط المعارضة وبالذات اليسار في الساحة السياسية هم الذين يهاجمون سياسات ووصفات صندوق النقد الدولي، ويعتبرون برامجها التصحيحية للاقتصاد الاردني السبب الرئيسي في اختلال الاوضاع الاقتصادية، بل انضم لهم مسؤولون حكوميون كانوا في فترة ما يتعاملون مع اوسع شريحة من الفقراء في الاردن. على الفقراء (وهم اكثرية الشعب الاردني) أن يحملوا عظمهم بعد ان فقدوا لحومهم، وان يشدّوا الاحزمة من جديد، فنحن وحتى نهاية عام 2015 سنبقى تحت رحمة وصفات صندوق النقد واملاءاته ولا احد يدري الى اين ستصل الامور، وهل ستكون هذه الوصفة الجديدة كما يقول الاطباء قبل الاكل ام بعده ان وجد؟. ما دام يقود سياساتنا الاقتصادية وزراء يفكرون على طريقة الوزير شبيب عماري، فسوف يبقى المواطن هو السند الوحيد للموازنة المصابة بالعجز، ومع هذا لن يبخل الاردنيون في دعم موازنة دولتهم، وهم لم يبخلوا في اي زمان، بعد أن بخل علينا الاشقاء والاصدقاء، لكن يبقى سؤال المليون على السنة كل الاردنيين، اذا شاركنا في دعم الموازنة، فهل يضمن عماري أن لا تتم سرقة هذا الدعم، وتحويله الى مشروعات وهمية، ونعود من جديد الى معزوفة العجز، وزيادة ارقام المديونية التي تجاوزت الـ20 مليار دولار، والحبل على الجرار؟. |
||