من حق العاملين في دائرة الأراضي والمساحة ان تتحسن أوضاعهم المادية،ويتم النظر اليهم بنظرة تختلف عن الموظفين الاخرين في العديد من دوائر الدولة لاسباب كثيرة،اهمها انهم يعملون ودون توقف من بدء الدوام وحتى انتهاء الدوام، ويحققون دخلا لميزانية الحكومة تبلغ مئات الملايين من الدنانير سنويا، وان طبيعة عملهم معقدة، ولا يمكن للاخرين القيام بها دون عدة اشهر من التدريب.
عمل هؤلاء يتعلق بحقوق الناس، وملكياتهم من العقارات وان اي خطأ بسيط يؤثر كثيرا، سواء في اقرار الاراضي،اوتسجيل السندات، حتى ان الذين تم انتدابهم من المركز الجغرافي الملكي للعمل في مديريات الاراضي المختلفة، لم يستطيعوا القيام بالاعمال الموكلة لهم.
نحن نعتب على موظفي دائرة الاراضي والمساحة، لان اضرابهم جاء في وقت غير مناسب، وانه يلحق الاذى بالمواطنين، والمغتربين، والمستثمرين، بالاضافة الى الحاق خسائر بالوطن تبلغ نحو (180) مليون دينار، وانه كان بالامكان ان يكون الاضراب تدريجيا ويتم تصعيده من فترة الى اخرى لكن ما حدث جعل تعاطف المواطنين معهم يقل تدريجيا.
وزارة المالية لم يحالفها الصواب في هذه المرة، واعتقدت ان التباطؤ في تحسين اوضاع العاملين في دائرة الاراضي والمساحة قد يثنيهم عن اضرابهم ويعودوا الى اعمالهم تحت وطاة التهديد بايقاف رواتب المضربين، اوالتنويه بان رواتبهم عالية، ولا تقل في المتوسط عن سبعمائة دينار، بينما تشير حقيقة الارقام الى ان المتوسط لا يزيد عن اربعمائة دينار، كما ان وزارة المالية لم يخطر في بالها ان تقوم بدراسة اوضاع جميع العاملين في الدوائر التابعة لوزارة المالية وتكتشف انها قامت بمنح موظفي ضريبة الدخل والجمارك علاوات تزيد عن اي موظف في دائرة الاراضي والمساحة بمبلغ (366) دينارا بحجة ان العاملين في الضريبة والجمارك يتعرضون للاغراءات ويقومون برفد الميزانية العامة باكثر من نصف الايرادات بينما تناست وزارة المالية ان دائرة الاراضي والمساحة قامت بتحريك عملية الاقتصاد الوطني حيث بلغ حجم التداول في سوق العقار الاردني خلال ثمانية اشهر من هذا العام ما يقرب من ثلاثة مليارات ونصف المليار من الدنانير، وهذا انعكس ايجابيا على جميع المرافق التجارية والاقتصادية لان بيع الشقة السكنية يعني شراء الاثاث، والمطبخ، والادوات الكهربائية وغير ذلك.
ان موظفي دائرة الاراضي والمساحة يستحقون مساواتهم بزملائهم من العاملين في دوائر وزارة المالية المختلفة ليس من حيث تحسين رواتبهم فقط ولكن من حيث شمولهم بصندوق الاسكان، والمكافآت والحوافز، والتي تصل في الدوائر الاخرى الى (100) بالمئة على الراتب الاجمالي في حين ان مكافآت موظفي الاراضي لا تزيد عن ثلاثين بالمئة من الراتب الاجمالي.
اننا نأمل بتدخل العقلاء من الاعيان والنواب والشخصيات العامة ليكونوا حلقة وصل بين المضربين من موظفي دائرة الاراضي والمساحة وبين وزارة المالية لانهاء هذا الاضراب الذي يلحق الضرر والاذى بالمواطنين، وخزينة الدولة على حد سواء ويتوصلوا الحلول التي تعطي هؤلاء حقهم، وان لا يكون الاضراب عن العمل هو الحل الوحيد لتحسين اوضاع الموظفين كما حدث للمعلمين والاطباء وغيرهم وان تكون هناك دراسات تشارك بها الحكومة مع اهل الخبرة وبالتعاون مع الموظفين لتجري عملية تحسين الاوضاع، وفق الامكانيات المتاحة لان استفادة الموظف من اعفاء جمركي لسيارته، اوتخفيض في الرسوم الجامعية لأبنائه، اومنحهم الاولوية في الاستفادة من القروض التعليمية، والسكنية وبدون فوائد قد يكون اجدى لهم من زيادة الراتب أوالعلاوة.