الكاتب الصحفي زياد البطاينه
هاهي حكومة الطراونه تستعد للرحيل بعد ان جاءت لمهمه لم تستطع ان تنجزها بالشكل المطلوب وبعد ان اطلقت صرختها المدويه ان هلموا للتسجيل لانتخابات مقبله انتخابات طالما ارادها جلالته ان تكون نزيهه تفرز مجلسا تمتع بالكفاءه والقدرة على حمل المسؤوليه فريق متجانس متفاهم متكامل يستطيع حمل الامانه هموم وقضايا الامه منه يختار جلالته باريحية كون هذا الفريق منتخب من الشعب حكومته بل حكوماته انتخابات ضمنها جلالته ان تظهر بالثوب الذي يليق وتفرز مايريد الشعب بحرية

وبالمقابل يقف الماضي والحاضر يواجهان الشعب يقولان لا... ولاندري حتى تهنا ولم نعد ندري اين الطريق الذي نسلك ونحن نعرف ان الانتخابات واجب وطني وحق دستوري كفله الدستور مثلما هو القانون ونعرف ان كلاهما قد تعرض للاعتداء وكلنا يعرف ماانتجنا من بضائع كاسده جعلت سوقنا اشبه بسوق النخاسة للذي يدفع وجعلتت الندم والحسرة يلازمان كل فرد

وللامانه فقد شهدت الحياة البرلمانية الاردنية انهيارا او انحدارا او تراجعا اوفقد هيبه سموه ماشئتم ولم تعدتساهم في أداء دور القشرة الديموقراطية على وضع تحكمه فئة صغيرة سياسيةواقتصادية.

و بتنا نخشى ان نفاجا ان الاتي اسو من اللي راح ونحن نرى ونسمع ونقرا عن فرسان الديمقراطية الذين اعتلوا ظهور خيلها العاليه على اكتا فنا ورؤوسنا ولا ادري هل صدّق خطباءالجلسات النيابية المفتوحة واصحاب المنابر أنفسهم بأن لأدائهم أي تأثير في مجرى الأمور او انهم استطاعوا اقناع المواطن الذي جاء بهم بدوره ليحملهم الى خشبة المسرح ، أو انهم فعلا استطاعوا ان يمارسوا السياسة بثقة وقا مو بدورهم ومهمتهم الموكوله لهم خير قيام التشريع والرقابة وهم لم يشرعوا ولم يراقبوا ........ لاادري حقا لانهم طبقو المثل اسمع كلامك اصدق اشوف عملك استغرب

نعم كلنا يعرف ان الانتخابات استحقاق دستوري والبرلمان ركن اساس من اركان الديمقراطية والنائب مهمته التشريع والرقابةوالمسائله والتشرع ينظم حياه المجتمع منهنا كان اهتمامي بهذه الدعوة الخيرة

المواطن الاردني طيب وانا منه فهو تائه افكاره مشتته وحتى سمعه كما هوبصره لم تعوددا تميزان بين الواقع والمامول بين المطلوب والمتاح بين الفاسد والامين بين الصادق والكاذذب ولم نعد قادرين على اتخاذ القرارالذي يرضي ربنا وضميرنا

اليوم انفضت الدورة الاستثنائية بعد ان عطلوها وبعد ان تجمع 84مائبا ليخرج الرئيس قائلا لانصاب قانوني هذا هو حالهم دائما

خدعوا انفسهم حقيقة ولم يخدعونا وعروا حقيقتهم والبعض خسر الرهان كما خسر ثقة الامه نعرف على وجه اليقين ان تجار الكلمات هم من يحسنون هذاالفن واصبحوا يصعدون الخشبةدون وجل ويواجهون الكاميرات ببسمه عريضه غير مرتبكه ويؤدون أدواراً استعراضية رصيدها الشعبية الرخيصة . بأي برنامج حواري على الشاشة الصغيرة أكثر متعة وفائدة من هذه المناظرات تحت القبة التي تفتقد الحد الأدنى من المعرفة والمسؤولية والجدوى.

طالما نادينا بالتغيير .والتغيير الذي حدث فعلا ماهو الا اندماجاً قوياً بين النخبةالسياسية والاقتصادية بعد أن كان «الإقطاع السياسي » وكيلاً عن مصالح القوىالمالية الاحتكارية. حكومات المليونيرية ألغت الفجوة بين التمثيل السياسي الملتبسبالعناصر التقليدية الطائفية المناطقية العائلية وضمّت الممثلين السياسيين إلىالنادي الاقتصادي نفسه

.و صار من شروط الممارسة السياسية أن يترسمل السياسي بكل الوسائل المتاحة بذريعة أن الخدمات هي الأصل في الشعبية السياسية لا أي معيار آخر.

واصبح هناك نوع جديد من النواب بتسميه جديدة وخروج عن المالوف هي نائب الخدمات وهو الطريق الاسهل لمن لايعرف الكتابة ولا القراءة ولامعنى النيابةولايريد ان يعرف لانه اعتبر الوصول لسدة النيابة هي مراده وان الخدمات هي السبيل الاقصر ومادري من انتخبه ان النار التي نكتوي بها هي نتيجه هذا الاختيار لان النيابه تشريع ومسائله والاثنتين تتطلبان متعلما مثقفا مختصا

، وهذه حقيقة، فإن القداسة أحاطت بمفاصل السياسة كلها بما في ذلك ملفات الفساد والمخالفات المالية، وانتهى التمثيل البرلماني الشعبي كله إلىمزحة ثقيلة تستنزف طاقات االاردنيين ، تمتصّ عرقهم ودمهم وتهدر حياتهم خارج التحديات الفعلية التي تواجههم.

بديهي أن تقف هذه الطبقة السياسية او تلك في وجه أي مشروع لإصلاح التمثيل الشعبي.

تكرّر هذه المجموعة الحاكمة سياسة من سبقها فتغلق دائرة الإصلاح بذرائع مختلفة. في مقدمه تلك الذرائع الخوف من تغيير في التوازنات والاقتصاد الحر الذي تتنفس من خلاله الأنظمة الموجهة اقتصادياً أو يخدم الأثرياء غير المؤهلين، فهذه كلها صارت من الماضي،

ومن الخطأ طبعاً إدارة الظهرأو تجاهل لامر والتصرّف على أن ذلك مجرد وهم أو حالة مرضية أو مفتعلة. علىالأقل علينا ان نعرف ان مثل هذه المخاوف قد جنّدت جمهوراً واسعاً وما تزال تجمع وتحشد معظم شرائح الجماعات خلف القيادات التي تتصدر الدفاع عنها. في ميزان السياسةهذه قوى مادية فاعلة أكثر صلابة وتماسكاً من أي شكل آخر للتضامن الاجتماعي

. لكن مصالح الجماعات التي لم تكن يوماً محل تساؤل في الواقع االاردني لا يمكن أن تحجب كون الاردنيين بحاجة إلى نظام يرعى شؤونهم الحياتية اليومية ويحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم ويوفر لهم شروط العيش الكريم.

هذه المعادلة القاهرة بين الهوية والعيش،بين الجماعة والمواطن، لم تجد من يتصدى لحلها في الواقع العملي برغم فيض الإنتاج الفكري السياسي. ولعل أفضل تعبير عن ذلك هو غياب «حزب الدولة» و«حزب المواطن»،

إمالأن الأحزاب ذهبت في اتجاه المشاركة في السلطة واكتفت بالوصول لتلك المرحلة لتستريح وتفكر بمرحله مابعد وإما لأنها لم تتشكل من خارج مصالحالجماعات وخالطت سياستها وممارستها لعبة التمثيل المزدوج أو التحالفات السياسيةفصارت فروعاً من ... لا جسماً مستقلاً عنها.

وفي التجربة الاردنية سادمفهوم سياسي للتفريق بين الفئات المحرومة وفئه صاحبة الامتياز. وتناوبت االفئات في الحرمان والامتياز أي في أرجحية نفوذها ومصادر هذا النفوذ. استحال الوصول إلى «فئة معتدلة »، وهناك من يلهج بذلك علناً، ويبين الحاجة إلى صيغة تطمئن الاردنيين إلىحقوقهم وأمنهم كأفراد شرطاً لمعالجة قلق الجميع

الأمن قبل الرغيف والسيادة قبل الإصلاح والسلاح قبل الاقتصاد والعروبة قبل الديموقراطية ، كلها سياسات عاكست المسار الطبيعي لإعادة بناء الدولة كمدخل لمعالجةمشكلات نشأت عن ضعفها أو تفككها أو اختلال ميزانها.

كل لخطاب السياسي، الذي اندلع وقد حمل الشكوى والتذمرات وسيل الا شارات إلى المفاسد والتقصير والاستنسابية والكيد وشتى التهم، لم يلامس فكرةواحدة من أفكار المعالجة والإصلاح. فلا المؤسسات الدستورية الضامنة ومن بينهاالقضاء، ولا القانون التمثيلي ومنه ينطلق شلل الفاعلية البرلمانية، ولا مراجعةالسياسات الاقتصادية في الأساس ومنها عيوب الموازنة، نالت اهتمام الخطباء.

ودل المشهد البرلمانيالذي عايشناه عن مستوى من الجهل و...... كما قال أحدهم، وعلى مستوى من القطيعة بين الوظيفة البرلمانية نعم الوظيفه لان العمل النيابي صار ماجورا رواتب وعلاوات ومكافات ومياومات وتقاعد وضمان صحي واجتماعي وفرص تعيينات الخ

بعيدا عن هموم الناس ومشكلات الدولة.

اعتقد ان البعض من فرساان الديمقراطية ربما اطمأن إلى صبر رعيتهم وولائها حتى الموسم الانتخابي المقبل. لكن أحداً لم يكن يتوقع انفجار الصاعق في الهشيم باي وقت

ولا حتىسقوط تماثيل كانت تحرسها قوى وتهتف لها جماهير محمولة بالخوف أو بشكل من أشكال الاغتصاب النفسي لسبب أو آخر.

ان النيابه واجب وطني والنائب له مهمه محددة هي التشريع والرقابة والمسائله والاغلبية عاشت الحدث وشاهدت وقرات وسمعت والحكم ها على مجالس تفرغت لهمها ومصالحها ومنافعها ومكاسبها على حساب لالوطن وغلبت الخاص على العام

واعتقد ان الاردني واع وناضج الفكر وقادر على التميز ولايخدع من جحر مرتين الا ان هذا الجحر اصبح خندقا بل مستنقعا مخيف ويستوجب الحذر والظرف اصبح طوقا ولا ندري هل نستمر باللعبة للنهايه ونظل ندفع الثمن ومازلنا نرى البعض يسرق حتى اله طباعةة الهوية والاخر يسرق الضمائر الخربة بالمال السياسي ويوظفها لصالحه والبعض مازال يبيعنا شعارات ونظريات والاخر وعود والاخر والاخر ..............

ولاندري الى اين المســـــــــــــــــــــــــــــير وهل اسجل ام لا؟؟؟ سيما ان بطاقتي لااعرف عن مصيرها من سنوات

pressziad@yahoo.com