من المسؤول عن صدمة (45) ألف أسرة أردنية وأبنائها بنتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية؟، بعد أن اكتشفت أن القبول "التنافسي" في الجامعات لا تحكمها "لا المعدلات" و"لا الرغبات" بل "الاستثناءات".
وأن التنافس الحقيقي لا يجري على أكثر من (15%) من عدد المقاعد المخصصة في تسع جامعات رسمية، وبعد أن شاهدت "فئات، وأفراد، وشرائح مهنية، وجماعات، ومناطق" تسطو على "حقها" في "التعليم".
وما يزيد الصدمة ألماً إخفاء "وحدة تنسيق القبول الموحد" في وزارة التعليم العالي– وهي من تتولى رسمياً عملية قبول الطلبة تنافسياً- عدد المقاعد المتاحة ونسبتها "تنافسيا" دون أي "استثناء".
فالبرغم من "الكلام الكثير" عن "الإصلاح الكبير"، فمازالت أسس القبول "تُخالف" "نص" الدستور الأردني مخالفةً صريحةً، وتضرب عرض الحائط كفالة الدولة لـ" تكافؤ فرص التعليم للأردنيين".
ولأن الحديث عن "مخالفة الدستور" لا تثير فزع أحد، فنسارع للقول أن "أسس القبول" تقترب من "الجريمة الوطنية" بحق ثروتنا المستقبلية لأنها تؤسس للظلم والتمييز "السلبي".
ويبدأ التجاوز على الدستور– بحسب بنود هذه الأسس- من "ثلة من العجائز" في مجلس التعليم العالي (من يضعون هذه الأسس) ومجالس أمناء الجامعات الرسمية تتوارث "عملية نهب" المقاعد، فهناك نص في الأسس: "يُقبل في واحدة من الجامعات أحد أبناء وحفيد واحد (نُكرر حفيد) من الدرجة الأولى لأعضاء مجلس التعليم العالي العاملين أو السابقين"، كما يوجد نص أخر: "يُقبل في الجامعة "الحكومية" أحد أبناء أعضاء مجلس "أُمنائها" الحاليين والسابقين أو أحد أحفادهم من الدرجة الأولى". نقول إذا كان مجلس "الأُمناء" "يخون" الأمانة، فمن بقي ليحفظها!.
من الإجحاف الكبير بحق "الدولة الأردنية" - وفقاً للأسس أيضاً- ككيان كل ثروته العقول البشرية، اقتصار مقاعد "أوائل المملكة الأردنية الهاشمية" على (60) مقعدا لأوائل المحافظات في الفرع العلمي؛ أربعة منها "فقط" مقاعد طب والباقي صيدلة وأسنان وهندسة.
وعدد المقاعد المخصصة لهذه الشريحة "المتفوقة" تناقصت هذا العام، بالرغم الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة، ومضاعفة أعداد أصحاب المعدلات العالية أيضاً. كما تحرم "الأسس" أوائل الألوية من مقاعد "الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة".
وتميز "الأسس" بشكل سلبي أبناء الأكاديميين العاملين في الجامعات الحكومية كي ينتقوا التخصصات بدون شروط ومعايير، بل تجري عملية مقايضة بين الجامعات لـ"مضاعفة" حصة المقاعد المخصصة لـ"أبناء الأكاديميين" بحيث يُخصص (75) مقعدا "لأبناء الأكاديميين العاملين في الجامعات الرسمية التي "لا تتوافر" فيها تخصصات: الطب، والأسنان، والصيدلة والهندسة حيث يخصص لهم (5) مقاعد "طب بشري" أكثر من أوائل المملكة، إضافة إلى مقاعد طب أسنان، وصيدلة، ودكتور صيدلة، وهندسة
لاحظوا: (75) مقعداً (حصة مُضاعفة) لأبناء (6) آلاف أستاذ جامعي مُقابل (60) مقعداً لأبناء (6) مليون مواطن.
وتسمح "الأسس"، بقبول (15%) من (أبناء مجالس التعليم العالي والأمناء، والأكاديميين وإداريي الجامعات، والتفوق الرياضي والفني) في كليات: الطب والأسنان، والصيدلة والهندسة، وبعد ذلك "فليتنافس المتنافسون". إذن يجوز لأحد أنجال وأحفاد (التعليم العالي، والأمناء) ممن حصل على معدل (85%) دراسة الطب البشري ضمن البرنامج العادي متجاوزا نحو (10) آلاف طالب أخر.
ويخصص "ما لا" يزيد عن (2%) فقط لأبناء "الإداريين" في الجامعات على "أن تُحدد كل جامعة أسس قبول هؤلاء الطلبة فيها".
وتستمر عملية توزيع "المقاعد" الجامعية باعتبارها "مال داشر" أو "مشاعاً"، فيتم تخصيص (40) مقعدا لأبناء العاملين والمتقاعدين في: وزارة التعليم العالي، وصندوق دعم البحث العلمي، وهيئة الاعتماد.
فالبرغم من أن الأسس "تجيز" و"لا توجب" على كل جامعة قبول عدد من الطلبة "المتفوقين" في مجال: الرياضة، والفنون، والموسيقى، إلا أن جميع الجامعات "توجب" على نفسها قبول مجموعة من الطلبة كل عام، ليذهب (700) مقعداً لهذه الفئة. ولكن يبقى السؤال هل التفوق محصور في المجال الرياضي والفني والموسيقي فقط. ولماذا لا تتيح كليات الشريعة أيضا "تفوق" لحفظة كتاب الله، كأن تقبل في كل كلية شريعة (10) طلاب من حفظة كتاب الله وتفسيره ضمن شروط ومسابقات. أوليس من الأفضل إغلاق هذا الباب نهائيا؟ حيث يُشرع كنافذة للواسطة والمحسوبية.
*****
أبناء العشائر والأرياف والظروف الخاصة وخرافة "التمييز الإيجابي"
يُخصص (10%) "بحد أعلى" لأبناء العشائر في مدارس البادية والأرياف الأردنية والمدارس "ذات الظروف الخاصة".
وهناك عدة معايير لشمول المدرسة في هذا "الاستثناء" منها: أن تكون نسبة الرسوب (تأملوا نسبة الرسوب) أكثر من (50%)، أي: كلما زادت نسبة الرسوب تحسنت فرصة القبول.
وشرط أخر: "أن تكون نسبة الطلبة "الكسالى" الذين لم يحصلوا على معدل (65%) فأكثر أقل من عشرة طلاب". إضافة إلى "أن يكون عدد الطلبة في المدرسة (خارج مراكز المحافظات) أقل من (20) طالبا"- طبعاً هذه أفضل نسبة أستاذ إلى طالب ربما على المستوى العالمي.
كما أنه تم اعتبار جميع مدارس "المناطق النائية" (جنوباً ووسطاً وشمالاً) مشمولة، فلا يوجد في القانون والتنظيم الإداري المقر في الأردن تحديد للمناطق الـ"نائية"، كما لا يوجد أي تنظيم إداري قانوني في وزارة الداخلية أو البلديات أو التربية أوغيرها يحدد منطقة بأنها "ريف".
كما تم هذا العام – عام الإصلاح- شمول "عدد من" مدارس "أبناء العشائر الذين تتواجد تجمعاتهم السكنية (داخل مراكز المحافظات)". وهذا يتناقض مع مبدأ "الظروف الخاصة" للمناطق النائية (خارج مراكز المحافظات) بحسب اللجنة المكلفة، كما أن اللجنة شملت عشوائياً "عدد محدود من المدارس" بدون أن تعلمنا ما هي أسس هذا الشمول!.
طبعاً هذه القاعدة هي "أكبر أساس ظالم ومجحف" بحق "المتفوقين" من أبناء "نفس المنطقة" في البادية والأرياف ومدارس الظروف الخاصة والمناطق النائية والفقيرة، ومن الأمثلة الكثيرة التي تكررت كل عام وهذا العام أن الطالب الحاصل على معدل (65%) يفوز بتخصص أفضل من زميله في "نفس القرية" و"نفس المدرسة" و"ذات الشعبة"، وربما "ذات المقعد" الحاصل على (85%) أو أعلى، فالأول يقبل بحسب أسس "ظالمة" تسمى "تمييزاً إيجابيا"؛ بينما زميله الأخر "ينافس" باقي أبناء المملكة ليحصل على مقعد.
وحتى لا يخرج علينا "متفذلك" ويقول أن بعض هذه المدارس ينتهي العام الدراسي ولا يزورها معلم رياضيات أو لغة انجليزية... نقول الحل بسيط يتم "دمج" هذه المدارس – بما أن عدد طلبتها قليل- بأقرب مدرسة ثانوية لها، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتأمين المواصلات المجانية لهم.
أجزم أن وضع المدارس في معظم البادية الأردنية جيد إلى حد ما، بوجود كفاءات متميزة من المعلمين من أبناء المنطقة، وكثير منهم يكمل دراسات عليا في مجال العلوم التربوية، والبادية الأردنية تخرج (بل تُصدر) معلمين إلى خارج الوطن، والأهم من كل هذا أن كثير من أبناء هذه المنطقة متفوقون ويحصلون على تحصيل جيد و"علامات عالية" فلماذا يتم وصمهم بـ"ذوي الظرف الخاص" في المعرفة والذكاء.
هذا لا ينفي أن هناك عدة مناطق في البادية وغيرها مناطق "مهمشة" تعليمياً (ككثير من مناطق المملكة خارج غرب العاصمة عمان) بسبب السياسات الحكومية، لكن لا يتم الحل على شكل "رشوة" فردية أو عشائرية أو مناطقية، بل على شكل خطة تنموية لتطوير التعليم و"دمج المدارس" وجعلها مدارس كبرى نموذجية - على غرار مباني الجامعات- تتسع لمئات بل ربما لآلاف الطلبة وتوفير المواصلات لها على غرار النقل الإداري العسكري.
ويستمر هذا "الاستثناء" العشوائي "البالي" فمن أصل نحو (760) مدرسة مشمولة فيه لا تسحق أكثر من (150) مدرسة ذلك، فهل مدرسة في "قلب عمان العاصمة" مثل: تلاع العلي، وخلدا، والجبيهة، مرج الحمام، ووادي السير، وأم السماق هي مدراس نائية، أو "ذات ظرف خاص"!!!، وما هو "الظرف الخاص" لمجموعة من مدارس مديريات عمان الثانية الثالثة والرابعة والخامسة!، وهل مدرسة في مدينة "الرمثا" ظرفها الخاص الوحيد أن نسبة الرسوب فيها عالية (أعلى من المعدل الوطني "للرسوب") بينما تحرم بقية مدارس مدينة "الرمثا" "المتفوقة" من ذلك!، وهل مدارس مدينة السلط أو الفحيص منطقة "منكوبة تعليمياً" حتى تصنف بأنها مدارس ذات ظروف خاصة!، هل مدينة "الحصن" في إربد "لا يوجد بها مدرسين" مثلاً حتى تُشمل.
بالمجمل كل شروط وأسس تحديد المدارس ذات الظروف الخاصة (التي تقرها لجنة خاصة، وليست من مسؤولية مجلس التعليم العالي) هي شروط "باطلة" و"غير قانونية" و"غير تربوية" إطلاقاً بل هي شروط "غبية" تعلي من شأن "الكسل" على حساب "التفوق".
وإذا كانت الحكومة مُصرة على هذا "الاستثناء"، فلتخصصه لمن يستحقه من أبناء تلك المناطق وهم "المتفوقون"، وحتى لا يبقى الكلام نظريا نقول: تُخصص مقاعد لكل من حصل على معدل (75%) فما فوق من أبناء تلك المناطق، والسماح لهم بالمنافسة بحد أدنى (ثلاث أو أربع) علامات على مقاعد القمة: الطب، والأسنان، والصيدلة، والهندسة، والتخصصات الأخرى المطلوبة في مناطقهم.
***
وتستمر بنود "الاعتداء على حق الأردنيين" في مقعد جامعي فتخصص حصة للطلبة "غير الأردنيين" أكبر من حصة "الأردنيين" فبحجة الحالات الخاصة والمصلحة العامة يتم "حجز" نحو (100) مقعدا في الجامعات الرسمية للطلبة غير الأردنيين "ممن لا تنطبق عليهم شروط القبول" بقرار من وزير التعليم العالي، وكأنه لدينا فائض من المقاعد حتى يستثنى منها طلبتنا، ونوزعها يميناً وشمالاً وبدون قيود أيضاً.
ولا تتوقف حصة الطالب غير الأردني عند البرنامج العادي بل تمتد "لتستولي" على البرنامج الموازي والدولي "استثناءً" بحيث "يجوز للجامعة قبول غير الأردنيين "استثناءً من شرط المعدل" "نُكرر: أستثناء من شرط المعدل" بنسبة (10%) من مجموع عدد المقبولين في البرامج العادية "في كل تخصص" بحد أعلى (10) علامات من الحد المسموح به لمعدلات القبول"؛ إذن هذا النص يجيز للجامعات الرسمية قبول الطالب غير الأردني الحاصل على معدل (75%) في تخصص الطب البشري، والحاصل على (70%) في الهندسة المدنية، و(60%) في المحاسبة؛ "ثم يتسألون عن مستوى التعليم العالي!".
وتم التعديل هذا العام باعتماد "نسبة العشرة بالمئة" من "البرامج العادية" وليست الموازية خلافا لأسس العام الماضي مما يضاعف "حصة" هذا الاستثناء "الغريب العجيب" الذي يحرم الأردني من مقعد في بلده بعد أن "سدت" في وجهه جامعات بلدان الربيع العربي.
(150) مقعدا لأبناء الشهداء
يخصص في كل جامعة (15) مقعدا لأبناء الشهداء - حصراً- من القوات المسلحة الأردنية، والأمن العام، والمخابرات العامة، والدفاع المدني. (وهنا "لا يوجد ذكر لأبناء قوات الدرك").
وهي نسبة قليلة لا توازي حجم تضحياتهم، ولكن السؤال: هل المواطن الأردني "المدني" لا يعد شهيداً إذا ما تحققت له شروط الشهادة!، ولماذا هذه الأسس تقول له أنك "لن تنال الشهادة" إذا ما دافعت عن وطنك - إذا لا سمح الله- ما تعرض لخطر، وماذا عن الشهداء "المدنيين" أليسوا شهداء!، أم ليس لهم أبناء!.
وإذا كان رئيس وأعضاء مجلس التعليم العالي "غير قادرين" على تحديد من هو "الشهيد" فليستفتوا "دائرة الإفتاء".
(20%) لأبناء الجيش
يُخصص (20%) في كل تخصص في الجامعات الرسمية لأبناء العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة الأردنية، والأمن العام، والمخابرات العامة، والدفاع المدني، (ولم تذكر الأسس قبول أبناء العاملين في المديرية العامة في قوات الدرك).
ربما هي من أكثر الفئات الملتزمة بتعليمات مضبوطة داخل نفس الشريحة، لكن لابد من تحقيق معيار المساواة مع بقية المواطنين كأن تحدد حدود دُنيا لمعدلات القبول فيها قريبة جداً من حدود معدلات التنافس الدُنيا.
(5%) لأبناء المعلمين
تخصص نسبة (5%) في كل تخصص لأبناء المعلمين "ليس الإداريين" العاملين في وزارة التربية والتعليم، والمتقاعدين منهم.
وهنا يقع ظلم على هذه الشريحة مقارنة مع "موظفين رسميين آخرين" فالنسبة قليلة، وعادة لا يتحمس أبناء المعلمين لها، ونحن هنا لا نطالب بزيادتها بل بإلغاء جميع الاستثناءات، لأنه داخل فئة شرائح الاستثناءات هناك ظلم عند مقارنة شريحة بأخرى.
كما أن هناك حصة "محفوظة" لـ"أبناء الدبلوماسيين الأردنيين، وأبناء الضباط في الخارج الذين يكملون دراستهم في مراكز عمل أبائهم".
****
عشوائية في احتساب النسب
وتتواصل عملية التضارب في الأسس، فتتم عملية "تحديد واحتساب النسب" على أساس عشوائي واعتباطي، "فنسبة مكرمة الجيش والمعلمين" تحتسب من "المقاعد المقررة" في كل تخصص، بينما النسبة المخصصة لأبناء إداريي الجامعات تحدد من "أعداد الطلبة المقبولين في الجامعة سنويا"، وعند تحديد الحد الأعلى لنسبة المقبولين من أبناء الأكاديميين ومجالس التعليم العالي والأمناء والتفوق الفني والرياضي تحدد من "مجموع المقبولين".
بينما تخصص نسبة المقبولين من أبناء المغتربين وطلبة السنوات السابقة من "عدد الطلبة المقبولين في الجامعات الأردنية".
كما يتم تحديد نسبة الاستثناء (10%) للطلبة غير الأردنيين الذين يستثنون من شرط المعدل من "مجموع عدد الطلبة المقبولين في البرامج العادية" لكل تخصص.
القبول المباشر
إما أن يتم قبول "جميع الطلبة" على أساس "تنافس" بأسس جديدة عادلة وتربوية أو "قبول مباشر" من قبل الجامعة في امتحانات قبول "علمية" ومضبوطة ونزيهة.
فالتوسع في القبول المباشر على هذا النحو هو باب خلفي للواسطة والمحسوبية، بالرغم من أننا نفهم أن تخصصات كـ"الفنون الجميلة" تحتاج إلى قدرات معينة ورغبة، كما نفهم أن تخصص الطب البيطري يحتاج إلى "رغبة أكيدة" في ظل النظرة المجتمعية السلبية له، لكن هل تختلف قدرات "العمارة وهندستها" عن المدني والمساحة، والتخطيط الحضري.
بالتأكيد كل التخصصات تحتاج درستها إلى رغبات، وقدرات خاصة، لكن كيف نحقق رغبات الطلبة إذا كانت رغبة معظم طلبة العلمي "طب، وصيدلة، وطب أسنان، وعمارة، ومدني"، وثلثي طلبة الأدبي والمعلوماتية: لغة انجليزية، ومحاسبة، وحاسوب، وإدارة أعمال. (على وحدة تنسيق القبول الموحد مراجعة أول خمسة خيارات (حتى لا نقول أول ثلاثة) في رغبات الطلبة، وإعلان نسبة الطلبة الذين يتم قبولهم من (أول خمسة خيارات)، وكم نسبة الطلبة (الراغبين/الراضين) عن تخصصاتهم؟ وهناك مجموعة تخصصات "لم يطلبها أحد".
نعم من "ناحية تربوية" امتحان القدرات والاتجاهات (أي الرغبات) إضافة إلى المعدل التحصيلي هام جداً في دخول الجامعة والنجاح في دراسة التخصص المطلوب، لكن أين هي الاختبارات "العلمية" للقدرات في الجامعات الأردنية؟ ومن يطبقها، وكيف تطبق، وما هي معاييرها، وقد وصل "الغش" إلى امتحانات البورد الطبي الأردني.
طبعا هذه "أسس"
كل "الخروقات" الدستورية والقانونية السابقة تسمى "أسساً"، ولكن رويدكم هناك: الكثير من القبولات تتم خارج هذه الأسس لمؤسسات رسمية وخاصة وأفراد وشرائح وغيرها، وهناك برامج موازية "غير دستورية"، و(دولية محلية) و(دولية خارجية) حولت الجامعات إلى "مولات تجارية" تتبارى في تحصيل الرسوم، كما أن هناك مقاعد "توهب" لبعض أبناء المجتمع المحلي "الكسالى" أيضاً، ولمؤسسات، وقطاعات مهنية وغير مهنية...الخ.
استنتاجات لا بد مها
باختصار "الأسس" تقر أن مجلس التعليم العالي يؤكد أن الأردنيين أمام القانون ليسوا سواء، وأن المجلس قد "شَرعَنَ" التمييز بينهم في الحقوق إن "اختلفوا" في وظيفة الأب، ومنصب الجد، والمنطقة السكنية.
مقترحات لا بد منها أيضاً
- إشراك الأكاديميين خاصة التربويين منهم في أي تصور لتعديل وتغيير أسس القبول، وسماع اعتراضاتهم ومعاناتهم من أسس القبول "البالية"، والعمل على إعداد أسس جديدة.
- إلغاء جميع الاستثناءات و"المكارم" امتثالاً لنصوص الدستور الأردني، وحفاظا على مستوى التعليم العالي، واجتثاث مسببات العنف المجتمعي والطلابي، فجميع "الاستثناءات" انتفت الحاجة لوجودها ومبرراتها، ولم يعد لها ما يبررها غير زرع مزيد من بذور الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.
- هناك "ظلم مزدوج" تسببه جميع "الاستثناءات" داخل الشريحة الواحدة وبين نفس الفئات المنضوية فيها من جهة أولى، وبينها وبين باقي أبناء الوطن من جهة ثانية.
- مبدأ "التمييز الإيجابي" هو في الواقع "تأخير" للتنمية والتطوير، ورشوة لبعض المناطق للسكوت عن الإهمال الحكومي، وفساد الإدارات و"الإرادات" الحكومية. والمساواة تتم بالتنمية وليس بالاستثناء.
- وصم أبناء مناطق بأنها "ذات ظروف خاصة" في المعرفة والعلم والذكاء هي إهانة لشريحة من المجتمع، وعبارة "المدارس ذات الظروف الخاصة" هي تشجيع للكسالى وليس للمجتهدين أو المتفوقين في المناطق "الأكثر فقراً" أو"المناطق النائية".
- اعتماد الحد الأدنى للقبول الجامعي (70%)، نظراً لتزايد أعداد الطلبة، وانفجار المعدلات العالية، وتحسن مستوى التربية والتعليم بحسب ما أكده وزير التربية والتعليم خلال لقاءه مع جلالة الملك مؤخراً.
- المسارعة إلى إنشاء أو تصحيح مسار الكليات التقنية التطبيقية "البوليتكنك" ونشرها على مستوى المملكة، والاستفادة من تجارب الكليات العسكرية المتميزة في هذا المجال.
- إذا كان وزير التعليم العالي متحمس للإصلاح وجاد في أطروحاته (وله في الديوان الملكي قدوة)، وراغب في إنهاء "الاستثناءات" الكبرى ولكنه غير قادر، فعليه بالاستثناءات "الصغرى" التي تمس شرائح أقل عددا وخاصة مجالس التعليم العالي والأمناء، وكونه أحد أعضائها فهذه تعطيه صدقية وتأثير أقوى.
- ثم ما معنى الحدود الدُنيا "عند طالب التوجيهي" إذا كان أدنى معدل يقبل "تنافسيا وموازياً" يزيد بعدة معدلات عن الحد الأدنى.
- لماذا (تُخفى) أعداد المقاعد المخصصة/المقررة في كل تخصص وتعامل كأنها "أسرار دولة"، ولا تنشر أعداد المقاعد في التنافس والبرامج غير العادية.
- وضع معايير واضحة لكافة شرائح الاستثناءات "مؤقتاً" (مادامت الدولة مُصرة على وجودها)، ويفضل أن تحدد بحد أدنى من معدل الطلبة المقبولين تنافسياً في نفس العام وذات المحافظة، فمثلاً تخصصات (الطب، والأسنان، والصيدلة والهندسة) بعلامتين حد أدنى عن أقل معدل مقبول تنافسياً، وثلاث علامات في التخصصات المطلوبة كالمحاسبة، وإدارة الأعمال، واللغة الانجليزية، والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الطبية، ثم أربع علامات حد أدنى في باقي التخصصات.
- للإطلاع على نص الأسس مراجعة الموقع التالي: http://www.admhec.gov.jo/AdmissionRules.aspx
17/09/2012