أخبار البلد - أكد مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات ان مطالب بعض المتقاعدين السابقين على
الضمان الاجتماعي من الشركة بمساواة مكافأة نهاية خدمتهم باللاحقين لهم،
غير قانونية وغير مشروعة.
وأبدى مجلس شركة الفوسفات في بيان مساء اليوم الاحد استعداده لمعاونة
المتقاعدين لاقامة دعوى قضائية لمطالبهم ليكون القانون هو الحكم والفيصل في
هذا الموضوع.
وكان عدد من المتقاعدين قد قالوا ان الشركة طبقت بقرار عام 2011 نظاماً
لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين والعاملين اعطى من انهيت خدماتهم بعد ذلك
مكافآت فاقت تلك التي حصلوا عليها ولذا فانهم يطلبون ان تتم معاملتهم
بالمثل.
وقال البيان ان عدد المتقاعدين الذين يطالبون بمكافأة مالية وفق النظام
الذي قررته الشركة عام 2011 نحو 4500 شخص، حيث يطالبون بمكافأة الف دينار
عن كل سنة خدمة، فاذا تم تقدير معدل سنوات الخدمة لكل واحد بعشرين سنة فان
المطلوب هو مبلغ 90 مليون دينار واذا كان معدل سنوات الخدمة لكل واحد 25
سنة فان المبلغ المطلوب يرتفع الى 5ر112 مليون دينار .
واضاف البيان انه بناء على ذلك فان كل مستخدم سابق في الشركة سيطالب بان يعامل بالمثل وربما يصل العدد الى 7 آلاف شخص او نحو ذلك.
وقال البيان انه وبالرغم من ان المطالبة بحد ذاتها غير قانونية وغير مشروعة
لان معنى ذلك ان كل عامل او موظف او مستخدم في اي شركة وانهيت خدماته منها
قبل ان تطبق الشركة او المؤسسة نظاماً جديداً للتقاعد او لمكافأة نهاية
الخدمة سوف تضطر الى ان تستمع الى مطالبهم لتطبيق النظام الجديد على كل من
اشتغل سابقاً في تلك الشركة او المؤسسة.
وبعد ان تدارس المجلس هذا الوضع لم يجد مبرراً قانونياً لتلك المطالب وابدى
المجلس استعداده لمعاونة المتقاعدين لاقامة دعوى قضائية لمطالبهم ليكون
القانون هو الحكم والفيصل في هذا الموضوع وحتى ان تساهم الشركة في تكاليف
اقامة الدعوى.
وقال البيان يبدو ان الزملاء المتقاعدين ضربوا عرض الحائط بالقانون والنظام
وتوجهوا الى طريقة الضغط بالتهديد بالاعتصام مع عائلاتهم امام الادارة
التي لا قدرة لها على الاستجابة لتلك المطالب بالرغم من تشديدها عليهم انهم
اذا كانوا مقتنعين بحقهم بما يطالبون به فان القضاء العادل هو القادر على
احقاق الحق وان ادارة الشركة تخضع للقانون ولحكم القضاء.
واعرب مجلس الادارة عن امله ان يراعي المتقاعدون الاوضاع في هذا الوطن
العزيز علينا جميعاً وان يتوقفوا عن التهديد والوعيد الذي لن يعود علينا
وعلى وطننا الا بزراعة الفوضى وخلق النزاعات، وكلنا في اردن الرجال خاضعون
للقانون وللحق والعدل للجميع.
(بترا)