الطراونة: حكومتي لم تخلق الأزمات بل واجهتها

اخبار البلد 

مثلما كان متوقعا، أقر مجلس الأعيان امس مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر كما ورد من مجلس النواب، بعد جلسة دامت ساعة ونصف الساعة، وجه فيها عدد من الأعيان نقدا للقانون لعدم التشاور مع نقابة الصحفيين، فيما كانت أكثرية الأعيان مع القانون.
وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان محمد البندقجي أن اللجنة أوصت بعدم شمول مواقع التواصل الاجتماعي ومزودي شبكات المعلومات بالقانون، غير أن رئيس الوزراء فايز الطراونة رد بأن القانون سيطبق على الجميع.
ووجه العين عبد الهادي المجالي نقدا خلال الجلسة للحكومة لعدم تشاورها مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مشروع قانون المطبوعات والنشر، إلا أن وزير الإعلام والاتصال سميح المعايطة رد بالقول: إن القانون وفق الوثائق الموجودة لديه كان معدا من حكومة عون الخصاونة وإن وزير الاتصال السابق راكان المجالي هو من دفع به إلى ديوان التشريع والرأي بعد أن تقدمت نقابة الصحفيين بورقة حول موقفها من ضرورة تسجيل المواقع الإلكترونية وتنظيمها.
وقال الطراونة: "نحن لسنا بصدد محاكمة ومتابعة 450 موقعا إلكترونيا، لكن القضية تنظيمية"، مضيفا "كل واحد منّا انكوى بطريقة أو بأخرى من الإعلام الإلكتروني".
وفي رده على نقد العين المجالي بأنه كان على الحكومة تجنب الإشكاليات في الحوار فيكفينا أزمات، قال الطراونة : "كلام المجالي يعني وكأن الحكومة تخلق الأزمات، وهذا غير صحيح" مضيفا أن الحكومة الحالية واجهت الأزمات وأخذت على عاتقها مسؤولية مواجهة المشكلات التي رحلتها الحكومات السابقة.
وقالت العين سمر الحاج حسن إن القانون "سيرجعنا إلى مصاف الدول التي تقيّد الحريات.
وقال العين د. خالد الكركي "آن الأوان لتنظيم العمل بالمواقع الإلكترونية، فلا نستطيع أن نعيش بالفوضى"، فيما تساءل العين د.رجائي المعشر "أين هو تقييد الحريات في القانون، بل على العكس، القانون ضروري ويهدف لتنظيم المهنة".
وأقام صحافيون وعاملون في المواقع الإلكترونية مساء امس، خيمة اعتصام في شارع الصحافة، احتجاجا على إقرار قانون المطبوعات والنشر من قبل مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.