وزير الأوقاف يرد على أخبار البلد بخصوص قضية مدير الحج السابق
اخبار
البلد – خاص
عاتب
وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية عبد السلام العبادي اخبار البلد على ماوصفهُ
بعدم التأكد من مدى مصداقية وصحة الإدعاء الذي نشر في خبر سابق عن عشائر (عشائر
الشوبك تناشد جلالة الملك بالإفراج عن مدير الحج السابق) مطالباً بحق نشر رده عما
ورد ...
نص الرد كما ورد من المصدر ...
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة موقع أخبار البلد الالكتروني المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله،
أرجو العلم بالعتب عليكم وأنتم موقع له كل الاحترام
والتقدير ان تقوموا بنشر خبر دون التأكد من مدى صدقيته وصحة الادعاء الوارد فيه
والذي تضمن مغالطات واتهامات تنزه موقعكم أن يشارك فيها أو يلجأ إليها ، وعملا بحق
الرد وحرية النشر . أرجو نشر الرد التالي :
ان وزير الأوقاف لم يقم بتحويل مدير الحج السابق الى
المدعي العام ، بل إن ما حدث ان قامت لجنة تحقيق تم تشكيلها للنظر في مخالفات الحج
لموسم 1432 هـ ، وخرجت اللجنة بملاحظات تتضمن وجود مخالفات وتجاوزات في أعمال الحج
مما استوجب تحويل الملف إلى المدعي العام حيث انه في حالة السكوت عن هذه المخالفات
يعتبر ذلك ارتكابا لجريمة كتم الجرائم حسب أحكام قانون العقوبات وتستر على فساد ،
وهذا لا ولن نقبله في وزارة تعنى بالدعوة إلى الله ورعاية المساجد والشؤون
الدينية، ولم تسند الوزارة اتهام لأحد بعينه بل تركت ذلك إلى المدعي العام
باعتباره صاحب الولاية والسلطة والصلاحية للنظر والفصل بمثل ذلك، وباشر المدعي
العام أعماله في هذه القضية منذ حوالي ثمانية أشهر، استمع خلالها إلى شهادات عديدة
للشهود وطلب العديد من البينات الخطية التي قامت الوزارة بتزويده بها، وبناء عليه
قام المدعي العام بتوقيف مدير الحج السابق مرفقا طيه صورة عن كتاب معالي الوزير
الموجه إلى سعادة مدعي عام عمان .
ان القضاء الأردني مستقل ويمارس اعمال بحياد ولا
يسمح لاي كان بالتدخل في شؤونه او يؤثر عليه ، ولا يمكن لوزير الاوقاف او اي وزير
في الحكومة الأردنية او اي سلطة مهما على شانها ان يتدخل في اعمال القضاء .
ان هذا الخبر يطعن بشكل صريح في نزاهة وحياد
واستقلال القضاء مما يشكل جرم الطعن بهيئة قضائية، وكذلك يشكل جرم الذم الى معالي
وزير الأوقاف بنشركم عبارة (وزير الأوقاف عبدالسلام العبادي أوصى بتوقيف الدحيات
بسبب خلافات بينهما ) ، وكذلك (الذي تم توقيفه ظلما في سجن الجويدة على خلفية
خلافات شخصية بينه وبين وزير الأوقاف الحالي عبدالسلام العبادي ) ، بما يطعن في
سمعة وشرف وزير الأوقاف بالإشارة اليه بالظلم والنيل من كل من يخالفه ، وتجاوزه
سلطاته وصلاحياته والتدخل بشؤون القضاء ،،، دون مراعاة ان وزير الاوقاف يمثل رئاسة
جهة رسمية دينية تعنى بالإشراف وإدارة الشؤون الاسلامية، وان مثل هذه الاشاعات تضر
بسمعه الوزير الشخصية وسمعة الوزارة وتؤدي الى اهتزاز ثقة المواطن بجهة رسمية عامة .
كما انه و لدى الاتصال ببعض الشخصيات المبينة
أسماؤهم في البرقية انكروا تماما معرفتهم بهذه البرقية واستنكروا ما ورد بها،
لإيمانهم كبقية الأردنيين الشرفاء ان القضاء الأردني عادل ونزيه ولا يمكن توقيف
احد اعتباطا،
لما تقدم فان وزارة الاوقاف تتمنى عليكم نشر هذا الرد
وعدم الاصغاء الى كل مغرض وصاحب هوى وعدم نشر اية اخبار الا بعد التاكد من صحتها.
اخبار البلد – خاص
عاتب وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية عبد السلام العبادي اخبار البلد على ماوصفهُ بعدم التأكد من مدى مصداقية وصحة الإدعاء الذي نشر في خبر سابق عن عشائر (عشائر الشوبك تناشد جلالة الملك بالإفراج عن مدير الحج السابق) مطالباً بحق نشر رده عما ورد ...
نص الرد كما ورد من المصدر ...
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة موقع أخبار البلد الالكتروني المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله،
أرجو العلم بالعتب عليكم وأنتم موقع له كل الاحترام
والتقدير ان تقوموا بنشر خبر دون التأكد من مدى صدقيته وصحة الادعاء الوارد فيه
والذي تضمن مغالطات واتهامات تنزه موقعكم أن يشارك فيها أو يلجأ إليها ، وعملا بحق
الرد وحرية النشر . أرجو نشر الرد التالي :
ان وزير الأوقاف لم يقم بتحويل مدير الحج السابق الى
المدعي العام ، بل إن ما حدث ان قامت لجنة تحقيق تم تشكيلها للنظر في مخالفات الحج
لموسم 1432 هـ ، وخرجت اللجنة بملاحظات تتضمن وجود مخالفات وتجاوزات في أعمال الحج
مما استوجب تحويل الملف إلى المدعي العام حيث انه في حالة السكوت عن هذه المخالفات
يعتبر ذلك ارتكابا لجريمة كتم الجرائم حسب أحكام قانون العقوبات وتستر على فساد ،
وهذا لا ولن نقبله في وزارة تعنى بالدعوة إلى الله ورعاية المساجد والشؤون
الدينية، ولم تسند الوزارة اتهام لأحد بعينه بل تركت ذلك إلى المدعي العام
باعتباره صاحب الولاية والسلطة والصلاحية للنظر والفصل بمثل ذلك، وباشر المدعي
العام أعماله في هذه القضية منذ حوالي ثمانية أشهر، استمع خلالها إلى شهادات عديدة
للشهود وطلب العديد من البينات الخطية التي قامت الوزارة بتزويده بها، وبناء عليه
قام المدعي العام بتوقيف مدير الحج السابق مرفقا طيه صورة عن كتاب معالي الوزير
الموجه إلى سعادة مدعي عام عمان .
ان القضاء الأردني مستقل ويمارس اعمال بحياد ولا
يسمح لاي كان بالتدخل في شؤونه او يؤثر عليه ، ولا يمكن لوزير الاوقاف او اي وزير
في الحكومة الأردنية او اي سلطة مهما على شانها ان يتدخل في اعمال القضاء .
ان هذا الخبر يطعن بشكل صريح في نزاهة وحياد
واستقلال القضاء مما يشكل جرم الطعن بهيئة قضائية، وكذلك يشكل جرم الذم الى معالي
وزير الأوقاف بنشركم عبارة (وزير الأوقاف عبدالسلام العبادي أوصى بتوقيف الدحيات
بسبب خلافات بينهما ) ، وكذلك (الذي تم توقيفه ظلما في سجن الجويدة على خلفية
خلافات شخصية بينه وبين وزير الأوقاف الحالي عبدالسلام العبادي ) ، بما يطعن في
سمعة وشرف وزير الأوقاف بالإشارة اليه بالظلم والنيل من كل من يخالفه ، وتجاوزه
سلطاته وصلاحياته والتدخل بشؤون القضاء ،،، دون مراعاة ان وزير الاوقاف يمثل رئاسة
جهة رسمية دينية تعنى بالإشراف وإدارة الشؤون الاسلامية، وان مثل هذه الاشاعات تضر
بسمعه الوزير الشخصية وسمعة الوزارة وتؤدي الى اهتزاز ثقة المواطن بجهة رسمية عامة .
كما انه و لدى الاتصال ببعض الشخصيات المبينة
أسماؤهم في البرقية انكروا تماما معرفتهم بهذه البرقية واستنكروا ما ورد بها،
لإيمانهم كبقية الأردنيين الشرفاء ان القضاء الأردني عادل ونزيه ولا يمكن توقيف
احد اعتباطا،
لما تقدم فان وزارة الاوقاف تتمنى عليكم نشر هذا الرد
وعدم الاصغاء الى كل مغرض وصاحب هوى وعدم نشر اية اخبار الا بعد التاكد من صحتها.