عمال الموانىء في العقبة يواصلون إضرابهم والخسائر 3 ملايين دينار يوميا - كرمالكم

عمال الموانىء في العقبة يواصلون إضرابهم والخسائر 3 ملايين دينار يوميا

اخبار البلد

مجلس الإدارة يناقش صيغة حل مرضية واتخاذ تدابير احترازية

واصل موظفو مؤسسة الموانئ وعمالها إضرابهم لليوم الثالث على التوالي، حيث شل الإضراب العام الذي دعت إليه اللجنة النقابية في مؤسسة الموانئ مرافق المؤسسة جميعها.

وحذرت مصادر مطلعة من خسائر فادحة ستتحملها مؤسسة الموانئ وما يرتبط بها من قطاعات ملاحية وشركات تخليص وجمارك قطاع التجار والمستوردين، حيث أشارت تلك المصادر إلى أن توقف الميناء عن العمل سيوقع خسائر على الاقتصاد الوطني تتجاوز ثلاثة ملايين دينار يوميا مؤكدين أن العمال المضربين يعلمون جيدا حجم الازمة وانعكاستها، وبالتالي فإن عامل الوقت الراهن والوضع الاقتصادي والسياسي للدولة إضافة إلى تلك الخسائر الفادحة تشكل عناصر ضغط على صاحب القرار وقد تجبره على اتخاذ قرارات ستفتح عليه أبواباً عديدة.

وأكد الناطق الاعلامي باسم اللجنة النقابية والمعتصمين، عماد الكساسبة، التزام عمال والموانئ وموظفيها بمواصلة الإضراب حتى تنفيذ المطالب كافة، لافتا النظر في الوقت ذاته إلى نيتهم اللجوء إلى إجراءات تصعيدية تدرسها النقابة مستقبلا في حال عدم تنفيذ المطالب، مبينا أن الإضراب يشمل جميع النوبات العاملة في الدوائر والأقسام كافة، ويبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشر صباحا ومن الثامنة مساء إلى العاشرة مساء، في حين تم استثناء العاملين في الكود الأمني ومطعم الموظفين.

وأشار الكساسبة إلى أن مطالب المعتصمين تتمثل في عدم اعتماد تصور اللجنة النقابية في تنفيذ البند رقم 2 المتعلق بصرف تعويض 18,500 ألف دينار والبند رقم 10 المتعلق بتحديد سقف التعويض لالعاملين بقسم الفوسفات.

وكانت اللجنة النقابية للعاملين في مؤسسة الموانئ أعلنت عن بدء اضراب شامل في المؤسسة إلى حين البت في مطالبهم كافة التي سبق أن تقدموا بها بعد انسحاب ممثلي اللجنة النقابية وتقديم استقالاتهم من عضوية اللجنة التي شكلت من قبل سلطة المنطقة الخاصة ومؤسسة الموانئ وشركة تطوير العقبة واللجنة النقابية لدراسة مطالب العاملين وتحديد المستحقين وفق الاسس المعتمدة المستندة للقانون والقرارات الرسمية السابقة المستندة لقرار مجلس المفوضين رقم 644 لعام 2009.

ومن جانب آخر، ناقش مجلس إدارة مؤسسة الموانىء أمس تداعيات الإضراب الشامل الذي ينفذه عمال مؤسسة الموانئ وموظفوها في العقبة، إضافة إلى التدابير والخطط الممكن اتخاذها لتلافي الانعكاسات السلبية للتعطل الاعمال المينائية وتوقف جميع الإجراءات والمعاملات على صعيد الجمارك والتخليص بما يلحق بالغ الأذى بالاقتصاد الوطني وبالعديد من القطاعات ذات العلاقة.

وتواصلت يوم أمس الجهود الحثيثة للتوصل إلى صيغة حل مرضية وعادلة للخروج من الأزمة، حيث عقد مجلس إدارة المؤسسة جلسة طارئه برئاسة رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانىء د. كامل المحادين مع ممثلين عن اللجنة النقابية في المؤسسة، بحضور محافظ العقبة فواز ارشيدات ومدير عام مؤسسة الموانىء م. محمد مبيضين ومدراء الأجهزة الأمنية والمعنية في العقبة.

و ناشد د. محادين الموظفين والعمال إلى تحكيم المنطق العقلاني في التعامل مع الحدث وسط ما تشهده البلد من أوضاع داعيا الجميع إلى العوده إلى أماكن عملهم والبدء في تسيير الأعمال والنشاطات المينائية وتغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار مؤكداً استمرارية الحوار من خلال تشكيل لجنة جديدة بإشراف ومتابعة رئيس السلطة لاستكمال إجراءات تحقيق مطالب المعتصمين حسب الأصول.

وأكد د. محادين أهمية استمرار الحوار للوقوف على أساسات واضحة وفق القانون الأردني الناظم لعمل المؤسسة وللقطاع الوظيفي، بحيث نصل إلى حقائق تبين من هم المستحقون للإنصاف من الموظفين والعمال، ومن ثم يصار إلى استكمال العملية باتخاذ القرار المناسب بحق وعدالة وشفافية.