اخبار البلد

أكدت الهيئة المستقلة في بيان صحفي امس أنها لن تقبل بأي حال من الاحوال، كمؤسسة وكأشخاص مفوضين يتولون أمانة المسؤولية فيها، أي عبث او تجاوز على القانون في أية مرحلة من مراحل العملية الانتخابية من قبل أي شخص أو طرف أو جهة، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة من يقترف ذلك أيا كان. وشددت على ان الهدف الاساسي من وجودها هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصحتها وأنها مصممة على القطع التام مع أية ممارسات خاطئة ارتكبت قبل تأسيسها ليصبح بالامكان كسب ثقة المواطن لعملها.

واشار البيان الى ان الهيئة تابعت مع دائرة الأحوال المدنية ما ورد على موقع جماعة الاخوان المسلمين عن نية الاخيرة نشر وثائق تكشف تزوير 70 الف بطاقة احوال مدنية من الممكن انها تستخدم حالياً في استخراج البطاقة الانتخابية، حيث بينت الدائرة انها تواجه حالات تزوير للبطاقة الشخصية وأنها بصدد اعتماد نظام بطاقة شخصية جديد في الفترة القريبة القادمة.

الى ذلك اجرى رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبدالاله الخطيب اتصالاً مع عدد من قيادات جبهة العمل الاسلامي حيث طالب الخطيب تزويد مجلس مفوضي الهيئة بمعلومات متصلة بما ورد في البيان المنشور على موقع الاخوان المسلمين حول احتمال استخدام بطاقات شخصية مزورة للحصول على بطاقات انتخابية.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الرأي» أكد الخطيب خلال اتصاله مع الحركة الاسلامية عزم الهيئة المستقلة للانتخابات التحقيق بأي تجاوزات يمكن أن تكون قد حدثت خلال استخراج البطاقة الانتخابية، فيما اشارت مصادر الى ان الخطيب طالب الحركة بان تكون شريكاً ايجابياً في تبيان اي تجاوزات تحدث او حدثت خلال اجراءات التحضير للانتخابات بغض النظر عن قرار الحركة المشاركة في الانتخابات من عدمها.