لإعتبارات مفهومة إجتهد وزير العمل الأردني عاطف عضيبات قبل أربعة أيام في إبعاد إحتمالات بيع حصة كبيرة تملكها مؤسسة أردنية في بنك الإسكان الأردني لمستثمر قطري مفترض.
عضيبات الذي لا يظهر للإعلام عموما ترأس المؤتمر الصحفي المنعقد في مؤسسة الضمان الإجتماعي بصفته الوزارية كرئيس لمجلس إدارة هذه المؤسسة التي تعتبر أغنى المؤسسات الأردنية وتملك حصة كبيرة في بنكي العربي والإسكان.
الرجل حاول تبديد الإنطباعات عن أبعاد إستثمارية سياسية لها علاقة بالقطريين وهو يفسر مبررات التغييرات الأخيرة التي حصلت في مؤسسة الضمان الإجتماعي حيث أطاحت السلطات فجأة برئيس هيئة الإستثمار التي تدير مليارات المؤسسة الدكتور ياسر العدوان وبالمدير العام معن النسور الذي سبق له أن رفض أي مشاريع لبيع حصة الضمان في البنوك الأردنية.
لذلك عزل الوزير عضيبات التغييرات في المناصب الإدارية عن السياق السياسي والإستثماري وأطلق كلاما عاما عن آليات التغييرفي المناصب الإدارية دون النجاح في تبديد الإنطباع الذي كان قد أنتجه لدى الرأي العام المحلي المحلل والكاتب فهد الخيطان عندما إنتقد تغييرات الإدارة في الضمان الإجتماعي وألمح لربطها بصفقة محتملة لبيع حصة المؤسسة في بنك محلي كبير لمستثمر خليجي.
اليوم تكشفت المزيد من الخطوط عن القضية فذراع الإستثمار القطرية تسعى منذ سنوات للسيطرة تماما على ثاني أكبر بنك أردني بعد البنك العربي وهو بنك الإسكان صاحب الشعبية الكبيرة في أوساط الموظفين والعسكريين والعمال.
القطريون كانوا قد تملكوا فعلا في عام سابق حصة كبيرة من أسهم بنك الإسكان وتواجدوا في إدارة البنك العربي بحصة معقولة لكنهم عرضوا عدة مرات على الأردن شراء حصة مؤسسة الضمان الإجتماعي التي تزيد بقليل عن 15% من أسهم بنك الإسكان.
مثل هذا القرار سياسي بإمتياز وقبل أي شيء آخر ويتردد في أوساط عمان اليوم بأن صدور ضوء أخضر يسمح للقطريين بالسيطرة المطلقة على نحو 45% من أسهم بنك الإسكان بصفته عنوان الدولة الأردنية الأبرز مرهون بمستوى التفاعل القطري من حاجات الأردن الإقتصادية والمالية للمساعدات.
الجديد بالموضوع هو أن الطموح القطري ببنك الإسكان صعد للواجهة مجددا بعدما نشرت صحيفة القبس الكويتية تقريرا عن مستثمر كويتي يعمل وسيطا لدى مجموعة إستثمارية قطرية طالب الإدارة الجديدة للضمان الإجتماعي ببيع حصتها مقابل سعر خاص.
طبعا لم تعلق الحكومة الأردنية على الحيثيات بصفة رسمية بعد لكن يمكن ملاحظة أن العرض القطري تجدد فجأة بعد أيام فقط من إقالة الدكتور ياسر العدوان رئيس جهاز الإستثمار في مؤسسة الضمان ومديرعا معن النسور الموصوفان بأنها عرقلا الصفقة عدة مرات.
لذلك لا تبدو شروحات وزير العمل الأردني مقنعة في السياق حيث أكدت مصادر مطلعة لـ(القدس العربي) بأن الإتصالات بدأت فعلا وراء الكواليس بهدف شراء ذراع إستثمارية قطرية لحصة كبيرة تسيطر عليها عمليا الحكومة الأردنية في البنك الثاني في المملكة الذي كان دوما عنوانا للمؤسسة البيروقراطية الأردنية.