بدد مسؤولون أمس مخاوف صاحبت تغييرات جرت على قيادات الضمان الإجتماعي بشقيه التأميني والإستثماري , ونفوا بشدة ما أشيع حول توجهات إستثمارية تنطوي على بيع حصص في بنوك أو شركات وصفوها بالإستراتيجية او إستثمارت جديدة تنطوي على مجازفة , وأكدوا أن إدارة أموال المدخرين الأردنيين في صندوق الضمان الإجتماعي ستكون كما هي على الدوام إدارة حصيفة تعظم عوائدها وتحميها من المخاطر تحت مظلة قوانين وتعليمات مشددة تتولى تنفيذها مجالس إدارات تمثل الحكومة وقطاع العمال وأصحاب العمل .
وشدد وزير العمل عاطف عضيبات على استقلالية مؤسسة الضمان الإجتماعي وصندوقه الإستثماري الذي يتولى إدارتهما مجالس إدارات يمثل العمال والمؤسسات الإقتصادية الأغلبية فيها وقالوا أن اموال الضمان تصونها القوانين والتعليمات المناط تنفيذها بمؤسسات والقرار فيها لم يكن ولن يكون مرتبطا بشخص أو بحكومة.
وقال وزير العمل في مؤتمر صحفي عقده أمس الى جانب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ورئيس الوحدة الاستثمارية للضمان الدكتور هنري عزام أن التغيرات التي تمت على قيادات الضمان الإجتماعي , لا ترتبط بقرارات إستثمارية هي غير موجودة أصلا أو تدخلات قانونية تسعى الحكومة الى تمريرها مشددا على التوجهات المستقبلية للضمان الاجتماعي وصندوقه لا يحددها اشخاص وانما تحددها قوانين وانظمة وتعليمات اضافة الى لجان ومجالس مختصة بالاستثمار وهي لم تتغير ولن يطرأ عليها أي تغيير
وأكد وزير العمل ان الحكومة لم تمارس اية ضغوطات أو تدخلات في الضمان الاجتماعي او الوحدة الاستثمارية مؤكدا ان التغييرات التي حصلت على ادارة الضمان والوحدة تمت وفقا للقوانين والتعليمات والانظمة.
وقال ان الحكومة لم تقدم اية توجهات لمديرة الضمان او الوحدة الاستثمارية بخصوص اي قرارات استثمارية سواء بالنسبة لبنك الاسكان او البنك العربي او فيما يتعلق بالاستثمار بالخارج.
واضاف , أن مجلس الوزارء هو صاحب الصلاحية في قرارات تغيير مدير عام الضمان والوحدة الاستثمارية وأن جميع القيادات في مختلف المواقع يأتي وقت لتغييرها وبنفس الالية التي تتم أي تغييرات اخرى وفي ضوء العقود الموقعة.
وشدد عضيبات ان التوجهات المستقبلية للضمان الاجتماعي لا يحددها اشخاص وانما يحددها قوانين وانظمة وتعليمات اضافة الى لجان ومجالس مختصة بالاستثمار وهي لم تتغير ولن يطرأ عليها أي تغيير.
ولفت الى ان الضمان سيستمر بعمله ضمن نفس القوانين والانظمة والتعليمات التي التي تحكم عمله.
وبين ان أي القرار الاستثماري ليس قرارا سهلا وتحال جميع القرارات الاستثمارية الى مجلس مختص لدراستها ثم الى مجلس ادارة الوحدة الاستثمارية وبعدها الى مجلس ادارة الضمان لاتخاذ القرار المناسب بهذا الصدد.
وأكد على استقلالية القرار الاستثماري واستقلالية اموال الضمان لافتا الى ان الحكومة لم تمارس اي ضغوطات او تدخلات في القرارات الاستثمارية انما هي في يد الجهات المختصة لافتا في ذات الوقت الى حق الحكومة في معرفة ما يجري بالضمان.
وبين ان أعضاء مجلس الضمان الاجتماعي يبلغ عددهم (15) يرأسهم وزير العمل ومنهم (7) من الحكومة و(8) قطاع اهلي من نقابات عمالية ومهنية مشيرا الى ان اي قرار للمؤسسة يجب ان يوافق عليه هذا المجلس الذي يصل اكثر من نصف اعضاءه من النقابات, والحكومة لا تملك اي حق في تغييره.
واوضح أن مجلس ادارة صندوق الاستثمار مكون ايضا من (9) اشخاص يعينوا لمدة ثلاثة سنوات.
مديرة عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أكدت من جانبها ان تعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء للمحافظة على الضمان ولم يتم الايحاء للضمان او الضغط عليه لاجل تعديل اي بند من بنود القانون.
وأكدت ان القانون الجديد جاء للمحافظة على ديمومة الضمان للأجيال القادمة.
ويشار الى ان الايرادات التأمينية تنامت خلال عام 2011 الى (778) مليون دينار مقابل (690) مليون عام 2010 وبنسبة (13%) كما زادت النفقات التأمينية عام2011 الى (493) مليون دينار مقابل (429) مليونا عام 2010 وبنسبة نمو (14,9%) وفقا لاحصاءات الضمان الاجتماعي.
وأكد الرئيس الجديد للوحدة الإستثمارية في الضمان الإجتماعي الدكتور هنري عزام , أن مهمته الأساسية هي تعظيم إستثمارات الضمان الإجتماعي وزيادة عوائده التي تعود بالفائدة على أموال المدخرين في المؤسسة وهم المواطنين , وقال أن صندوق الضمان ليس صندوقا للمضاربة وهو ليس قوات تدخل سريع لإنقاذ إستثمارات متعثرة أو إقراض شركات خاسرة .
وردا على سؤال نفى الدكتور عزام أية توجهات لبيع مساهمة الضمان في بنك الإسكان للتجارة والتمويل, وأكد « على العكس من ذلك فإن الضمان متمسك بمساهماته الإستراتيجية في البنوك خصوصا وأن لن يقدم على خطوة بيع أي من هذه المساهمات التي تدر دخلا متواصلا ومجديا بحسب المعايير الإقتصادية , وقال أن الاساس هو توسيع الإستثمار في المؤسسات والقطاعات والشركات الرابحة وليس تقليصها مؤكدا في ذات الوقت على أن الضمان سيسعى الى إقتناص الفرص الإستثمارية لمصلحة الصندوق ولمصلحة الإقتصاد الوطني بشكل عام , وقال « لا خطط أو توجهات للاستثمار الخارجي « واوضح بأن ألية إتخاذ القرار الإستثماري بيعا أو شراء في الوحدة الإستثمارية ألية معقدة , لا يتخذها شخص واح حتى لو كان برتبة مدير , وقال أن أية جهة حكومية أو غيرها لم تطرح شيئا بهذا الخصوص.
وشرح عزام بقوله أن مجلس إدارة الوحدة هو صاحب القرار وهو لم يجتمع حتى الآن لافتا الى أن اي قرار مهما كان نوعه يمر بدراسات مستفيضة عبر لجان متخصصة قبل أن يناقش في مجلس إدارة الوحدة ويعرض على مجلس إدارة الضمان المؤلف من 15 عضوا غالبيتهم يمثلون قطاعات العمال وأصحاب العمل وأكد عزام أنه لايوجد أي ضغط أو توجه حكومي يؤثر على قرارات المؤسسة بشكل عام وعلى الوحدة بشكل خاص، نتيجة أن القرار الاستثماري مرتبط مباشرة بالوحدة ومجالسها، مبينا أن القرار في الوحدة قرار مؤسسي لا يرتبط بشخص انما ضمن دورة صنع القرار المتبعة داخل الوحدة والتي تشكلها المجالس المعنية.
وأوضح عزام استثمارات المؤسسة و هي استثمارات استراتيجية في السوق الأردني، وأن صندوق المؤسسة الاستثماري ليس للمضاربة أو التدخل السريع، إنما هدفه حماية أموال المشتركين في الضمان وتعظيم العوائد الاستثمارية على الصندوق.
وأشار عزام الى أنه يجري حاليا دراسة لجميع الشركات المدرجة وحساب فرص الاستثمار في أسهم الشركات الجيدة فيها.
وأكد عزام في نهاية حديثه على أن الاستقلالية في قرار الوحدة الاستثمارية هو أحد شروط قبوله لهذا المنصب، وحث عزام وسائل الإعلام على تحري الدقة ووعد بأن يكون بابه مفتوح للإجابة عن أية إستفسارات بمنتهى الشفافية والوضوح مثمنا في ذات الوقت الدور المهم المناط بالإعلام للوصول الى الحقيقة لكن بمهنية ومصداقية وقال « ليس لدينا ما نخفيه وستكون إجراءاتنا متاحة أمام الرأي العام بكل صراحة ووضوح .