سيناريوهات الانتخابات
مصيبة أن يصل الخطاب الاعلامي والدعوى للحض على التسجيل للانتخابات النيابية الى هذا المستوى.
الجمعة، وقف خطيب مسجد في مخيم البقعة، وقال "خائن لدينه وعرضه ووطنه منْ لم يسجل للانتخابات".
طبعا هذا الخطاب لا يمكن أن يشجع الناس على الذهاب للتسجيل، مثلما لا يمكن أن تساهم الحلقات التلفزيونية البائسة التي يستضيف بها التلفزيون الاردني شخصيات سياسية وإعلامية في دفع المواطنين للتسجيل، لان بعض الضيوف لا يتمتعون بمصداقية شعبية، وظهور وجوههم تلفزيونيا ينعكس سلباً على الانتخابات.
ستبقى قضية الانتخابات وحسم عقدها لغزا محيرا وتتناقض الآراء حولها، إذا لم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات، فكيف سيقتنع الناس بجدية إجراء الانتخابات، اذا بقي المجلس قائما، وجلساته مستمرة، ولم يحدد موعدا للانتخابات.
اتوقع أن شكل سيناريوهات المرحلة المقبلة في ما يخص الانتخابات سيكون على النحو التالي:
اولا: سوف يتم تمديد فترة التسجيل للانتخابات والتي تنتهي يوم 6 ايلول المقبل اسبوعين، على الرغم من أن قانون الهيئة يسمح بالحصول على البطاقة الانتخابية حتى موعد إجراء الانتخابات.
ثانيا: اليوم يذهب النواب الى الجلسة الاستثنائية الاخيرة من عمر المجلس، وعلى أجندتها ثمانية قوانين، لا أتوقع أن ينهي المجلس مناقشتها جميعا، لأن القانون الاهم والذي من أجله عقدت الدورة "قانون المالكين والمستأجرين"، هو الذي سيتم إقراره، وارجح أن يتم ترحيل باقي القوانين بما فيها قانون المطبوعات المعدل الى المجلس النيابي المقبل.
وثالثا: سوف تنتهي الدورة الاستثنائية قبل 20 ايلول المقبل، ليحل مجلس النواب قبل 30 ايلول، وهذا متطلب دستوري، وحتى هذا التاريخ لن يحدد موعد لاجراء الانتخابات، وبعد ذلك يتم تحديد الموعد، واذا لم يتم ذلك فبالضرورة لن تجرى الانتخابات هذا العام، وسوف ترحل الى العام المقبل.
ورابعا: لن تنجح محاولات البعض في الترويج لملحق خاص في الدورة الاستثنائية لفتح قانون الانتخاب من جديد، لان هذا الموضوع حسم الامر به، وسوف تجري (إن جرت) الانتخابات على أساس القانون الحالي.
وخامسا: لن تفلح كل المحاولات الرسمية في دفع الناس الى التسجيل للانتخابات إذا لم تتحرك الماكينة الانتخابية لاصحاب الوزن الانتخابي، والذين يعرفون جيدا خفايا وخبايا الانتخابات والتسجيل فيها، وهذا يتطلب أن تقتنع هذه النخب بجدية قرار اجراء الانتخابات هذا العام، على عكس ما فعله احد النواب المخضرمين عندما اقسم امام رئيس الوزراء يمينا بالطلاق انه "لا توجد انتخابات هذا العام"!